محكمة أمن الدولة الأردنية

هذا الخبر اخذني الى الاخبار التي تناولت شركات البورصة العالمية التي كانت تعمل وفق القانون الاردني وفجأة نكتشف انها غير مرخصة وتمارس التجارة العالمية من خلال الانترنت بالبورصة الدولية بطريقة غير قانونية.

وتبعا لتصريحات رئيس الوزراء نادر الذهبي فان الحكومة كانت غير قادرة على محاسبة أي شخص يعمل في البورصة قبل تاريخ 17 آب الماضي لأن القانون لا يطالهم .

فان الحكومة كانت غير قادرة على محاسبة أي شخص يعمل في البورصة قبل تاريخ 17 آب الماضي لأن القانون لا يطالهم .

وبحسب الذهبي فان المشكلة تكشفت عندما رفض مراقب الشركات طلبا لاحد الاشخاص لترخيص شركة له متعددة الاغراض بهدف العمل في البورصة العالمية ، فقام  المعني باللجوء الى القضاء وحكمت له المحكمة باذن الترخيص استنادا الى قانون الشركات.

وهكذا تحرك مراقب الشركات باتجاه الدوار الرابع لتبدا عملية سلق قانون مؤقت لتنظيم عمل البورصات العالمية والبدء بعملية زج اصحاب الشركات في السجن بتهم الجرائم الاقتصادية لنكتشف ان ليس من صلاحية الحكومة اصدار مثل هكذا قوانين وانما من صلاحية هيئة الاوراق المالية.

واتهموا هذه الشركات بانها شركات تصب واحتيال علما بان مسؤولين كبار ومتنفذين اما انهم مضاربين في البورصة او مساهمين باموالهم في هذه الشركات التي كانت تعمل في وضح النهار وتحت عناوين بارزة.

الزميل محمد عادل عقل - الأردن

الآن وبعد ان ردت الشركة المذكورة اعلاه اموال المستثمرين وحصلوا على البراءة ماذا سيكون موقف النواب الذين اتهموا جميع الشركات بالنص والاحتيال وماذا سيكون موقف الحكومة اذا ما رفع صاحب الشركة قضية ضدها كرد اعتبار، علما ان هناك الكثير من الشركات التي ستنال البراءة مثل شركة الافق التي اكدت لهئية مكافحة الفساد انها تعمل في السليم واستعد صاحبها لرد الاموال لاصحابها مع ارباح شهر ايلول الفائت.

---