| عين نيوز : هذه اعترافات الذهبي في التحقيق أمام المدعي العام |
|
|
 الأموال التي حصلت عليها كانت بحكم وظيفتي مديرا للمخابرات منذ ما يقارب الاسبوع قرر رئيس الادعاء العام القاضي محمد الصوراني توقيف مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بعد أن وجه له أربع تهم وهي غسيل الأموال، واستثمار الوظيفة، والاختلاس، واستغلال الوظيفة. وحتى الآن لم يماط اللثام عن تفاصيل جلسة التحقيق مع الذهبي، ماذا قال، وكيف تصرف، ولماذا قرر المدعي العام توقيفه، ومن هم الذين استدعوا للتحقيق معهم في ذات القضية، والى أين تسير هذه القضية، ومتى يمكن أن ينتهي التحقيق لتحال الى المحكمة؟ “عين نيوز” عملت طوال الأيام الماضية على جمع المعلومات من مصادر قانونية ورسمية مختلفة، والبداية كانت في الاجتماع الذي عقدته دائرة الادعاء العام برئاسة القاضي محمدالصوراني وضم في عضويته القضاة نذير شحادة وعزام النجداوي وأشرف الحباشنة لتدارس ملف القضية قبل يوم من استدعاء الذهبي، هذا الاجتماع استمر حتى منتصف الليل وخلاله تم وضع كافة الأسئلة وسيناريوهات التحقيق. في يوم الخميس كان الذهبي يقف أمام القاضي الصوراني حيث وصل حسب شهود عيان الى مبنى الادعاء العام في وسط البلد قبل موعد التحقيق بخمسة دقائق، وبدأ التحقيق معه اعتبارا من العاشرة صباحا واستمر لما يقارب ساعة ونصف بحضور محامية عبد الرحمن توفيق. مصادر قانونية كشفت لـ “عين نيوز” أن الذهبي كان يحاول اقناع نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي بالدفاع عنه الا أنه اعتذر، ونفس الأمر فعله المحامي المعروف أحمد النجداوي الذي يتردد أنه يرفض الدفاع في كل قضايا التي تسند فيها الاتهامات بالفساد. في التحقيق وحسب مصادر قانونية مطلعة على القضية فان الذهبي الذي حقق معه واقفا ثم سمح له بالجلوس بسبب طول التحقيق كان هادئا ومتماسكا وطوال التحقيق تمسك برواية واحدة في الدفاع عن نفسه ومفادها أن الأموال التي في حساباته تحصل عليها بحكم وظيفته كمدير للمخابرات العامة. هذه الرواية بتفسير القانونين كان يهدف الذهبي منها الى الامتناع عن تقديم تفاصيل عن مصادر أمواله والبالغة 26 مليون دينار مودعة في أكثر من بنك أردني وبدأت عمليات السحب والايداع في هذه الحسابات منذ توليه منصبه مديرا للمخابرات واستمرت حتى نهاية العام الماضي، وهذا يعني أن الاتهامات المسندة له بدأت مع وظيفته واستمرت بعد خروجه منها. ولكن الذهبي وفقا لمعلومات قضائية لم يكن يعلم أن اكتفائه بالقول بأن الأموال في حساباته من عمله كمدير للمخابرات ربما تقطع الطريق على أدلة على غسيل الأموال، ولكنها فتحت الطريق لتهم ثلاث رئيسية وهي الاختلاس واستثمار واستغلال الوظيفة وهو السيناريو القانوني الذي ربما لم يتوقعه الذهبي وفريق المحاميين عنه. فالمعلومات المتوفرة عن مسار التحقيق تفيد بأن الأسئلة انصبت بعد الاجابات المتحفظة والمقتضبة من الذهبي الى محور آخر وهو كيف أخذت هذه الأموال من المخابرات؟! وكانت الأسئلة للذهبي هل لديك ما يثبت أن هذه الأموال تلقيتها من دائرة المخابرات.. هل يوجد شيكات، أوامر صرف، وهل أخذت ضمن سياق رسمي وقانوني؟! واجابات الذهبي تركزت أن هناك موازنة تحت تصرف مدير المخابرات وهو كان يأخذ ويصرف منها! وعلى ضوء اجابات الذهبي والقناعات التي تشكلت عند المدعي العام بأنه لا يوجد اثباتات أن هذه الأموال أخذها الذهبي بطريقة رسمية وأصولية، فلقد دفع باتجاه اتهامه بالاختلاس واستثمار واستغلال الوظيفة الا اذا أثبت عكس ذلك! هذا السياق للتحقيق مع الذهبي والتوسع في الاتهامات لتشمل الاختلاس واستثمار واستغلال الوظيفة، وهي جرائم لم يشملها العفو العام أيضا دفعت القاضي الصوراني الى اصدار قراره بتوقيف الذهبي. ووفق شهود عيان أبلغوا “عين نيوز” فان الذهبي لم يصدر عنه أي احتجاج أو تذمر بعد قرار توقيفه، واصطحب بمرافقة عريف من الأمن العام. وتشير مصادر قانونية الى أن قرار تقييده يعود للأمن العام وليس للقضاء، حيث كان لافتا في الصور والفيديو الذي التقطت له أنه غير مكبل ومحاط بحراسة من رتب عالية. وحسب المعلومات القضائية فان افادة الذهبي في مجملها لم تتجاوز 4 صفحات. سيناريو قضية الذهبي لم يبدأ ولم ينته معه، فقبيل استدعائه كشفت مصادر لـ “عين نيوز” أنه تم استدعاء ثلاثة عراقيين بالاضافة الى مدير مكتب الذهبي خلال توليه ادارة المخابرات عرفات وهو الآن خارج الخدمة، وكذلك مدير نادي الوحدات الأسبق رياض عبد الكريم. العراقيون الذين استجوبهم المدعي العام انحصر التحقيق معهم حول شيكات صادرة عنهم للذهبي وبمبالغ محدودة بالالاف، وقد أظهر التحقيق أن بعضها ناتج عن شراء سيارة، وأحدهم يحمل الجنسية الأردنية وأفاد الذهبي بأنه منحت له بناء على تنسيب رئيس الوزراء وبتنسيق دبلوماسي وسياسي مع رئيس الوزراء العراقي آنذاك. أما عرفات الذي تقلد منصب مدير مكتب الذهبي وادارة العمليات فتركز الاستجواب على تفاصيل لها علاقة بالتهم الموجهة للذهبي، والأموال الموجودة تحت تصرفه وآليات ادارتها، في حين نفى رياض عبد الكريم علاقته الوثيقة بالذهبي واكتفى الذهبي بالقول أنه ذهب لتقديم واجب العزاء لعبد الكريم، الأمر الذي ناقضته افادة عرفات بأن عبد الكريم كان يتردد بانتظام على الذهبي. وفي سياق التحقيقات فان أحد مدراء البنوك الأردنية استدعى أيضا واستمع لافادته عن حسابات الذهبي، حيث أشار الى أن عمليات الايداع والسحب كانت تتم من خلال موظفين بدائرة المخابرات من رتب صغيرة، وأنه من المتعذر وضع شروط على أن يتولى مدير مخابرات الايداع مباشرة بحساباته، وأنهم أحيانا لم يكونوا ينفذوا كل التعليمات والشروط المطبقة على الزبائن الآخرين. ونوه بأن أكثر عمليات السحب والايداع كانت بمبالغ نقدية، وأن كل الحوالات التي أودعت بحساباته كانت غير معروفة المصدر. على ضوء هذه الافادة فان المعلومات المؤكدة أن المدعي العام سيطلب من البنك المركزي الأردني مخاطبة البنوك الخارجية أو الجهات التي جاءت منها الحوالات للكشف عن مصادرها. الأمر اللافت للانتباه أن ملف وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي الذي أرفق للمدعي العام لا تتجاوز صفحاته 5 أوراق. ملف التحقيق في قضية غسيل الأموال المتهم فيها الذهبي مفتوح على كل الاحتمالات، وتتوقع مصادر مطلعة أن يطلب المدعي العام استدعاء ضابطين سابقين برتب رفيعة عملا مع الذهبي للاستماع الى أفادتيهما. بعد رفض طلب التكفيل الأول للذهبي فان خبراء قانونيون يستبعدون موافقة القضاء على الطلبات اللاحقة بتكفيلة وان توقيفه حتى محاكمته أمر وارد جدا.           |
كاريكاتير
إعادة تأهيل
حكومات
تنظيف
روابط محبة
آخر صورة
مدينة صفد عام 1948
من أقوالهم
الشك هو أساس الحكمةالفيلسوف والرياضي الفرنسي رينيه ديكارت
