| رأس مال الشركة التي رسى عليها عطاء بيع "الفوسفات" 10 الاف دينار!! |
|
|
 كشفت مصادر موثوقة عن أن لجنة التحقيق النيابية بملف خصخصة شركة الفوسفات قد اطلعت أعضاء مجلس النواب خلال جلسة سرية اليوم الثلاثاء على ابرز المخالفات التي رافقت عملية خصخصة الشركة. وأضافت المصادر ان شركة الفوسفات التي تم خصخصتها في عام 2004 تم التوقيع عليها بطريقة مخالف للدستور والقانون مشيرة ذات المصادر إلى أن الحكومة آنذاك فوضت نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز لتوقيع الاتفاقية مع شركة خاصة في بروناي حيث تم التوقيع على ورق ابيض خالٍ من المعلومات. وأوضحت المصادر ان الشركة التي رسا عليها العطاء لم يتجاوز رأس مالها في ذلك الوقت 10 الاف دولار في حين تم بيع الشركة بـ"75" مليون دينار بينما كانت الشركة تملك في البنوك الأردنية مبلغ "25" مليون دينار حيث تم الشركة بمقدراتها المالية ليتضح بان القيمة الحقيقة التي تم البيع بها لا تتجاوز 50 مليون دينار. وأشارت المصادر إلى أن عضو الهيئة الحكومية المشكلة لخصخصة الفوسفات ناصر فلاح المدادحة نجل وزير الداخلية فلاح المدادحة خاطب الحكومة آنذاك عدت مرات طالبا منها بعدم المضي في توقيع الاتفاقية كونها مخالفة لخزينة الدولة وتكبد الدولة مبالغ مالية طائلة وتضيع على الأردنيين حقوقهم في الشركة الا ان الحكومة عمدت إلى تغيبه عن حضور جلسات المفاوضات لينتهي الأمر بتغييبه عن كل شيء وتوقيع الاتفاقية دون موافقته ودون حضوره. وأوضحت المصادر ان اسم مالك الشركة يختلف عن اسم الشركة التي حصلت على عطاء شراء الفوسفات وهو ما يشير إلى أن هناك فسادا واضحا لا غبار عليه. وبينت المصادر ان لجنة التحقيق النيابية تواجه حربا ضروس مع الحكومة وبعض المتنفذين في الدولة لعرقلة عمل اللجنة ومنعها من مواصلة عملها. وأشارت المصادر إلى أن من أوجه الفساد التي رافقت عملية خصخصة الفوسفات ان الشركة التي ألزم إليها العطاء كون هناك 16 شركة تقدمت للعطاء إلا انه تم تلزيمه لشركة واحده غير مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة. وعن ردت فعل رؤساء الحكومات أشارت المصادر ان إجابتهم واحده وهو ان الهدف من خصخصة الفوسفات لشركة من بروناي تأتي من باب توطيد العلاقات بين بروناي والأردن. وبينت المصادر ان الحكومة ترفض إرسال أي وثيقة بهذا الخصوص وهو ما يتنافى مع تعهد رئيس الوزراء عون الخصاونة مؤخرا أمام النواب من إعادة كل مؤسسة تم خصخصتها بطريقة غير قانونية. وأكدت المصادر ان الشركة التي ألزم لها العطاء مسجلة في بروناي بدون اسم وتابعه في ذات الوقت لشركتين والشركتين يتبعان ايضا لشركتين وهو ما يعني ان الاتفاقية تمت بطريقة فاسدة. وأكدت المصادر أن الحكومة متعنت في مساعدته لجنة التحقيق النيابية للوصول الى نتائج اللجنة. ويشار إلى أن الحكومة تملك 24% في حين تملك مؤسسة الضمان 16% من أسهم الفوسفات. وأكدت المصادر أن لجنة التحقيق النيابية طالبت النواب بمساندتها ووقف هذه المهزلة ومحاسبة المتورطين مع إعادة الفوسفات لملكية الدولة الأردنية. المصدر: الحقيقة الدولية – عمان           |
كاريكاتير
إعادة تأهيل
حكومات
تنظيف
روابط محبة
آخر صورة
صور مجهرية لرقائق الثلج 8
من أقوالهم
نحن نمدحُ ما يلائم ذوقنا؛ وهذا يعني، أنّنا عندما نمدح، فنحن نمدح ذوقنا الخاص ـ ألا يخالف هذا كلَّ ذوقٍ سليمٍ؟الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشة
