| "ملفات عقباوية 4 ": شركة "نافذ للخدمات اللوجستية" عطاء ام "تنفيعة" لمحاسيب وأقارب ..؟!! |
|
|
  صورة من اتفاقية التلزيم تبين عدم توقيعها من قبل رئيس ومجلس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة متابعة : يوسف الطورة و محمد صيام - العقبة - خاص وحصري - - ضمن سلسلة " ملفات عقباوية" التي تفتحها " آخر خبر " تباعا ها نحن نقوم وبالوثائق بفتح الاتفاقيات التي أبرمت بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاع الخاص حيث لا زال الشارع العقباوي والمطلعون بشأن سلطة العقبة الخاصة يتسائلون بن الحين والآخر ويطالبون التحقيق في العقود والاتفاقيات خصيصا وان من بينها ما يثار حولها شبهة فساد وأخرى جاء بمثابة التنفيعيات للمحاسب والمقربين . ولعل اتفاقية تلزيم نافذ او ما يسمى " نافذ للخدمات اللوجستية " والمعنية بدخول وخروج الشاحنات من وإلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ العام 2007 بعد قرار وزارة النقل بإلغاء الشركة الموحدة مطلع العام 2005 ، من بين الاتفاقيات التي يثار حولها الشكوك والتي يعتقد بأنها جاءت بمثابة تنفيعات للمقربين والمحاسب بالعهد الذهبي لشركة غير مختصة بأعمال النقل وإنما تتركز أعمالها بالبرمجيات والتسويق بحسب التراخيص الحاصلة عليها والسجل التجاري الذي يبين بان رأس مال الشركة "100.000 " ألف دينار ، ليعدل اختصاصها بعد عام من إحالة التلزيم من قبل مراقب الشركات بوزارة الصناعة والتجارة . حيث تم تسجيل شركة نافذ للحلول اللوجستية لدى وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 13 / 2 / 2007 برأس مال مقداره 100 ألف دينار لغايات التجارة وتسويق البرمجيات ، الا انه تم التعديل بتاريخ 6 / 10 / 2008 وإضافة بند الخدمات اللوجستية المساعدة والمساندة أي بعد عام من توقيع اتفاقية التلزيم لإدارة وتشغيل المشروع .ليطالب الكثيرين إزالة الغموض الذي يلف ابرز تنفيعات رئيس سلطة العقبة الخاصة الأسبق المهندس نادر الذهبي لاحد شركاء الشركة " نورة مهيار " والتي يربط ينهما صلة قرابة رغم نفيها المتكرر ، والظروف التي أبرمت فيها اتفاقية تلزيم " مشروع التحكم ومراقبة سيارات الشحن " خاصة وان مدير الدائرة القانونية بالسلطة يوسف الزعبي ابدى ملاحظات كثيرة حول بنود الاتفاقية والمدة الزمنية لتشغيل المشروع والذي الزم السلطة منح نافذ احتكار التشغيل لمدة 10 سنوات متتالية ، وأخلى الزعبي مسؤوليته على اعتبار ان الدائرة القانونية لم يشرف على اعداد الاتفاقية ولا تتوفر لديه نسخة منها ، وإنما أبرمت بعد أن كلف المفوض المالي والإداري طة الزبون بصفة شخصية موظفين من السلطة التوجه للعاصمة عمان لبحث الاتفاقية مع شركة نافذ ، ليصبح مدير أنظمة المعلومات بالسلطة " اسامة الحمارنة " والمكلف من قبل السلطة لإبرام الاتفاقية مديرا عام للشركة بعد اقل من شهر من توقيع الاتفاقية بحسب رد الدائرة القانونية وتكليف مفوض الإرادات والجمارك بالوكالة في حينها بالتوقيع بالإنابة عن السلطة بحسب قرار المجلس رقم 598. صفقة البيع التي أحاطت بخصخصة المشروع أثير حولها في حينه أكثر من لغط وشبهه خصيصا وان السلطة عملت وبالتشاركية مع شركة تطوير العقبة بإنشاء ساحات و 14 مسرب مجهزة البنية التحتية والمرافق العامة المحوسبة وتأهيل الكوادر الوظيفية من موظفي السلطة بكلفة إجمالية تجازوت 10 مليون دينار، وعملت السلطة على تشغيل المشروع لأكثر من عام وقدرت في حينه الناتج التشغيلي للمشروع قرابة "1.5"مليون دينار سنوي في وقت كانت تتقاضى سلطة العقبة الخاصة ملغ " 1,5 " دينار ونصف لكل تصريح ، لتقوم شركة نافذ برفع قيمة منح التصريح والذي يسمح لسيارات الشحن بالمرور باتجاه مؤسسة الموانئ بالمنطقة الخاصة لــ " 6 " دنانير للتصريح الواحد و " 12 " دينار للتصريح المزدوج وبمعدل " 2335 " تصريح يومي بحسب إحصائية العام 2009 أي ما يتجاوز " 5000,000 " مليون دينار مقابل 15 % من الناتج التشغيلي لسلطة العقبة الخاصة بينما يكون نصيب شركة نافذ 85% ، الأمر الذي يحتم قرع الأجراس لنتسائل عن حقيقة تلزيم المشروع لشركة لمدة 10 سنوات متتالية لاحد المقربين من الرئيس الأسبق لسلطة العقبة الخاصة م. نادر الذهبي والتي تعمل بوظيفة الرئيس التنفيذي بالشركة وتمتلك 15% من أصول الشركة والذي يقدر رأس مالها 000 100 دينار لتدير مشروع وطني ضخم ؟! وتوضح الاتفاقية وبحسب المادة " 16 " ملكية نظام تكنولوجيا المعومات الخاص بالمشروع الجزء " 1 - 2 " بان الشركة المشغلة اشترطت على سلطة الخاصة بأحقيتها بامتلاك النظام المحوسب المشغل للمشروع رغم انه جاء بمثابة منحة مقدمة من قبل " USAID " لسلطة العقبة الخاصة ، وقدمته السلطة للمشغل بالمجان للمشغل ضمن موجودات المشروع ، وفي حال رغبت السلطة امتلاكه مجددا فأن ثمن يترتب على السلطة دفع مبلغ "500.000 " الف دينار يضاف إليها مجموع نسب التضخم المالي خلال مدة الاتفاقية . وبحسب مذكرة حملت ملاحظات مهندسين كانوا يعملون في السلطة سابقا قبل أن تتم إحالتهم للتقاعد ولاستيداع المبكر لمحاولتهم الكشف عن بعض التجاوزات بعطاءات واتفاقيات ابرمت خلال السنوات السابقة والتي لم تلقى بال واهتمام السلطة ومجلس المفوضين آنذاك وجاء فيها بحسب وثيقة حصلت " آخر خبر" عليها متسائلين عن دور شركة تطوير العقبة والتي تكبدت مبلغ " 8 " مليون من إجمالي نفقات تجهيز البنية التحتية لعدد من الساحات الرئيسة ولم تقم بطرح المشروع كفرصة استثمارية .منتقدين عدم عرض الاتفاقية على رئيس وأعضاء مجلس مفوضي العقبة الخاصة وان ما تم عرضه هو مسودة الاتفاقية حسب قرار السلطة رقم " 598 " ، وعدم مرور الاتفاقية بالدوائر المختصة بالسلطة " دائرة العطاءات والاستثمار ، مديرية التخطيط الاستراتيجي ، الدائرة القانونية التي لا يتوفر لديها نسخة من الاتفاقية التي أبرمت بالعاصمة عمان وبقرار شخصي من قبل مفوض المالي والإداري د . طه الزبون بعد أن أوفد احد موظفيه وآخر أصبح مديرا للشركة بعد توقيع الاتفاقية مباشرة . ليبقى السؤال الأبرز هل ستتمكن هيئة مكافحة الفساد فتح ملف تلزيم عطاء شركة نافذ والذي افقد السلطة اهم وابرز مصادر دخل يتجاوز " 5000000 " مليون دينار سنوي لينتفع الأقارب والمحاسيب بالمال العام .؟!! وكانت "آخر خبر" قد أجرت اتصالا هاتفيا مع المدير التنفيذي للشركة " نورة مهيار " قبل أسبوعين من النشر لمنح الشركة حق الرد قبل النشر إلا أنها طلبت مقابلة "آخر خبر" في مكاتبها بعمان وهو ما كان قد تكرر مع السيد طه الزبون أيضا ورفضناه وأخبرناها بأنه يمكنها الرد عبر الهاتف أو الإيميل إلا أنها طلبت إمهالها لأيام ليتسنى لها الرد عن جميع استفساراتنا ، قمنا بعدها بإجراء اكثر من اتصال ولكن مهيار لم تستجب لهذه الإتصالات ولم ترد عليها . وعملا بإعطاء حق الرد كما عودناكم ها نحن ننشر أسئلة " آخر خبر" التي كان من المفترض مناقشتها مع ممثلي الشركة و نترك لها حق الرد متى أرادت : 1 – أسباب تقليص اعداد العاملين بالشركة رغم إنهم ضمن كوادر السلطة وتم تدريبهم على نفقة السلطة الخاصة ،كما قامت الشركة بتقليص اعداد المسارب المجهزة على نفقة شركة تطوير العقبة والسلطة من 14 مسرب لتصبح 3 مسارب هل هي خطة لتخلص من اعداد العاملين الــ 221 . 2 - ما هي علاقة مدير أنظمة المعلومات بالسلطة سابقا اسامة حمارنة بالشركة خصيصا وانه الشخص المكلف من قبل السلطة لإبرام الاتفاقية لصالح شركة نافذ . 3 – نرغب بسماعها منكم . هناك من ينشر بأن هناك صلة قرابة ورحم بينكم وبين الرئيس الأسبق للسلطة م . نادر الذهبي ، وهل صحيح انك ابنة شقيقته . 4 – هل صحيح بان مدير الدائرة القانونية يوسف الزعبي اعترض على بنود الاتفاقية وطريقة طرح المشروع والتي أبرمت بالعاصمة عمان لعدم إطلاع الدائرة القانونية عليها . 4 – تقوم الشركة بتحرير مخالفات بحق شركات النقل وأصحاب سيارات الشحن .. هل لنا أن نعرف لصالح من تعود عوائد هذه المخالفات المالية . 5 – تم تشغيل المشروع لمدة عام كامل على نفقة السلطة قبل اتفاقية التلزيم ، وأن الشركة استغلت آلية التشغيل والبرمجة ودراسة المشروع لتحصل على مليون دولار لقاء حصولها على جائزة التميز بالشرق الأوسط . 6 – هل صحيح بأنه تم منح الشركة مبلغ 600 ألف دينار للبدء بمشروع "شغال "ويدر دخل للسلطة وحاصل على جائزة التميز . 7 – هل لنا أن نعرف حجم المرور السنوي عبر الشركة والتصاريح الممنوحة لسيارات الشحن ، وكيف ومن اجاز رفع كلفة التصريح من " 1,5 " دينار ونصف حينما كان المشروع مشغل من قبل السلطة لترفع شركة نافذ قيمة التصريح الواحد لــ6 دنانير و 12 دينار للتصريح المزدوج . 8 - يتردد بان قرار التلزيم جاء لشركة غير مؤهلة على اعتبار إنها مختصة بالبرمجيات والتسويق ولا علاقة لكم بالنقل والشحن ، وهو ما تؤكده التراخيص الشركة .ردكم ؟!! 9 – تم تسجيل شركة نافذ للحلول اللوجستية لدى وزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 13 / 2 / 2007 برأس مال مقداره 100 ألف دينار لغايات التجارة وتسويق البرمجيات وتم التعديل بتاريخ 6 / 10 / 2008 وإضافة بند الخدمات اللوجستية المساعدة والمساندة أي بعد عام من توقيع اتفاقية التلزيم لإدارة وتشغيل المشروع . 10 كيف قبلت السلطة باشتراط الشركة بأحقية امتلاك ملكية نظام تكنولوجيا المعومات الخاص بالمشروع رغم انه ملك للسلطة وجاء بمنحة وستتكبد مبلغ 500000 ألف دينار في حال ان رغبت السلطة بامتلاكه مجدد . 11 – يجمع المطلعون والمهتمون بالشأن العقباوي بان شركة نافذ عملت على الهالة الإعلامية للاختباء خلف كولسة قرار التلزيم والذي يعتقدون بأنه جاء تنفيعية الذهبي للمحاسيب والأقارب ، ردكم ؟!!.  مدير الدائرة القانونية يوسف الزعبي يخلي مسؤوليته حول الاتفاقية وعدم توفر نسخة منها لدى الدائرة القانونية  تسجيل شركة لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 13 / 2 / 2007 برأس مال مقداره 100 ألف دينار لغايات التجارة وتسويق البرمجيات  ،تعديل السجل التجاري وإضافة بند الخدمات اللوجستية المساعدة والمساندة أي بعد عام من توقيع اتفاقية التلزيم لإدارة وتشغيل المشروع  ،تعديل السجل التجاري وإضافة بند الخدمات اللوجستية المساعدة والمساندة أي بعد عام من توقيع اتفاقية التلزيم لإدارة وتشغيل المشروع  تسجيل شركة نافذ لدى سلطة العقبة الخاصة قبل اقل من شهر من قرار التلزيم           |
كاريكاتير
إعادة تأهيل
حكومات
تنظيف
روابط محبة
آخر صورة
ضفاف دجلة
من أقوالهم
الشك هو أساس الحكمةالفيلسوف والرياضي الفرنسي رينيه ديكارت
