| العناني والفانك ينتقدان أداء " أبو حمور " والصمادي ينصفه |
|
|
|
وزير المالية الأردني د. محمد أبو حمور وانتقد الكاتب الاقتصادي فهد الفانك والوزير الأسبق جواد العناني أداء الوزير أبو حمور، فيما اعتبر الوزير الأسبق الدكتور تيسير الصمادي تصريحات الحكومة حول العجز بـ "المنطقية". كان الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد الفانك فتح باب النقد للوزير أبو حمور، عندما عنون مقالته المنشورة في عدد الثلاثاء من صحيفة الرأي الرسمية بـ "أفضل وزير مالية في الدول النامية"، في إشارة إلى جائزة مجلة ذا بانكر التي حاز عليها أبو حمور كـ "أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لعام 2010". وانتقد الفانك "أفضل وزير مالية في الدول النامية"، أداء ابو حمور فيما يخص الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة لهذا العام أكثر من المقدّر له عند إعداد قانون الموازنة. بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني لـ خبرني انه لو كان مكان وزير المالية لكان" اكثر انزعاجا" بسبب الوضع الاقتصادي الحرج للوزارة. واوضح ان الضغوطات التي تعانيها الحكومة بالفترة الاخيرة والتي تطالب الأخيرة بإنفاق المزيد وتقليل الموارد كالمطالبات بتخفيض الضرائب وزيادة الدعم هي واحدة من اسباب هذا الوضع، مضيفا اليها بنودا تدخل الموازنة بينما هي ليست من بنودها الاساسية كالانفاق على الكهرباء والجامعات. وأكد العناني، الباحث الاقتصادي، ان ارتفاع كلفة الدين العام، وتراجع الايرادات وضعف النمو الاقتصادي الاردني هي ايضا من الضغوطات المتراكمة على الاقتصاد المحلي، مستنتجا من هذه العوامل زيادة حتمية في عجز الموازنة ان ظل الحال على ما هو عليه حتى نهاية العام. من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق الدكتور تيسير الصمادي أن التصريحات الحكومية حول عجز الموازنة منطقية إذا أخذت المتغيرات التي فرضتها عليها المرحلة بعين الاعتبار. مبديا ان مقال الفانك كان فيه الكثير من التعميم. وأضاف في حديثه لـ خبرني بأن المنحة السعودية التي اثارت نوعا من البلبلة ذهبت في طرق يعلمها كل باحث مهتم، مفصّلا بأن 584 مليون دينار منها ألحق بالموازنة لتلبية احتياجات فعلية تمثلت بتنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح مئة دينار بكلفة (80) مليون دينار، و 25 مليون دينار للبدء بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات، اضافة الى 384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات (الخبز والأعلاف واسطوانة الغاز) و95 مليون دينار للمعالجات الطبية والاستملاكات وتسديد مطالبات لمقاولين وموردين. وأضاف بأن ما تبقى من المنحة (440 مليون دينار) رصد ضمن موازنة الدولة لتغطية تراجع نمو الايرادات عن المعدل الذي كان متوقعا، مبينا ان المعدل الذي كان متوقعا هو 4,5% بينما المعدل للسبعة شهور الاولى من هذا العام لم يتجاوز الـ 2,3%. وبين الصمادي ان المطلع على موازنة الحكومة لهذا العام سيجدها رصدت 360 مليونا للدعم على "الخبز والغاز" طوال العام، بينما استهلكت منهم 222 مليون دينار خلال الاشهر السبعة الاولى من هذا العام مما يعطي مؤشرا بأن هذه المخصصات قد تزيد لتصل إلى ما يقارب الـ 500 مليون بدلا من 360 مليون المخصصة، بسبب اشكاليات تفجر خطوط الغاز وارتفاع الغاز المصري، التي ادت بالمصانع لاستخدام الغاز الثقيل (الأعلى كلفة)، مؤكدا على ان كل هذه التطورات التي تمت لا يد للحكومة فيها. وفي معرض الحديث عن ارتفاع عجز الموازنة المتوقع، اوضح الصمادي ان ارتفاع العجز او انخفاضه يعتمد بشكل كبير على المستجدات التي قد تؤثر على الميزانية من "مستقبل الدعم" و"تعديل اسعار المشتقات النفطية"، او حتى حصول نموٍ بالايرادات. وعما تنبأ به الفانك من زيادة الدين العام للدولة على 70% من الناتج المحلي الاجمالي، نوّه الصمادي بأن المادة 23 من قانون الدين العام لعام 2001 تجيز الا يتجاوز الدين العام 80%، مؤكدا ان للحكومة قامت بتأجيل العمل في قانون الدين العام لعام 2008 وهو ما لها الحق الكامل فيه. المصدر ( خبرني ) |













