| هذا " الرجل " أراد مجاملة "عماد الكيلاني" فشتم "نواب الأردن" أمام السفير الإماراتي في مدينة العقبة ؟!! |
|
|
 عصام القضماني شتم أعضاء مجلس النواب الأردني أمام السفير الإماراتي في مدينة العقبة آخر خبر - العقبة - خاص وحصري - - بات من الواضح في الآونة الأخيرة أن عددا من أعضاء مجلس النواب الأردني يواجهون بإساءات بالغة إذا ما حاولوا فتح ملفات معظمها يتعلق بالفساد يكون أبطالها عادة مجموعة ممن يظنون بأنهم الادرى بمصلحة الأردن الاقتصادية واستثماراتها التي أفقدتنا الكثير من ثرواتنا الوطنية إلى غير رجعة . وكان أخر الإساءات التي تعرض لها نواب الأمة هي الأقسى - ربما - بتاريخ المجلس الحالي حتى اللحظة حينما تم وصفهم من قبل الصحافي عصام قضماني مدير الدائرة الإقتصادية في يومية الرأي الأردنية ب ” النباحون ” وقال بالنص الحرفي : و " النواب ينبحون " ؟!! التصريح الذي تفوه به الإعلامي ” الجهبذ صاحب المؤهلات العلمية والعملية الاقتصادية الكبيرة والفذة ” من المتوقع أن تتسبب بأزمة برلمانية وإعلامية في الشارع الأردني على اعتبار أنهم نواب امة ورجالات وطن ويعبرون عن إرادة الشارع الأردني الذي اختارهم ويعتبر من ضمن صلب عملهم عدم الصمت حيال أي قضية يعتقدون تهم الشارع الأردني خصيصا قضايا الفساد ونهب الثروات الوطنية . وصف النواب ” بــ النباحون ” جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته شركة المعبر بحضور السفير دولة الأمارات العربية المتحدة في عمان عبدالله العامري وبرفقته وفد وعدد من القيادات الاقتصادية الإماراتية والأردنية وبحضور رئيس مجلس سلطة منطقة العقبة الخاصة والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة وممثلي وسائل الاعلام المحلية ، حينما وجه احد الزملاء الإعلاميين سؤال للسفير العامري حول الانتقادات الشعبية والنيابية التي طالت مشروع مرسى زايد مؤخرا ، والذي بدورة أكد السفير العامري بان المشروع يسير وفق الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع مشددا بان الجانب الإماراتي ملتزم بسير العمل بالمشروع بكافة شروط العقد والاتفاقية المبرمة مع الحكومة الأردنية ، موضحا في الوقت نفسه بان الجانب الإماراتي يتعامل مع الانتقاد النيابي بكل احترام ورحابة صدر وانه يحترم كافة الآراء منهيا حديثة ” بان القافلة تسير " إلا أن القنبلة التي سجلها القضمان بإكماله الجملة بصوت مرتفع أمام جميع الحاضرين حينما قال و ” النواب ينبحون ” أثارة استياء كافة الحضور وخاصة الإعلاميين على اعتبار أن ما جاء يعتبر إساءة للمجلس النيابي واستخفاف بسؤال احد زملائهم أمام الوفد الضيف ، الأمر الذي خلق حالة من التململ والاستهجان وسط ذهول الحضور بما تفوه به ، إلا أن السفير الإماراتي حاول جاهدا استدراك الأمر بمحاولة للخروج من الموقف المحرج متسائلا عن الطعام ؟!! بعض الحضور أكدوا لــ " آخر خبر " بان ما جاء على لسان الصحافي المستهتر إنما يعتبر تصرفا فرديا وشخصيا بعيدا عن الوسط الصحفي والمؤسسة التي يعمل بها مشددين في الوقت نفسه بان جميع الإعلاميين الذين حضروا المؤتمر أرادوا الخروج بماء الوجه وتطويق الحادثة وحفاظا على أجواء المؤتمر أمام الوفد الإماراتي والمشاركين ، منتقدين في الوقت نفسه الاستهتار والاستهزاء التي قوبلت بها جميع أسئلتهم من قبل الصحافي الاقتصادي خلال المؤتمر الصحفي !! وللعلم وللتوضيح … نعلم علم اليقين بان الأمارات دخلت إلى مشروع مرسى زايد في خليج العقبة بعد ان طلب الحكومة الأردنية وليس ” الأردنيون ” منهم ذلك وهذا بسبب حاجة الأردن إلى 500 مليون دولار بشكل طارئ لتدفع لنادي باريس كاستحقاق على الحكومة الأردنية بسبب ديونها في ذلك الوقت مقابل بيع 3200 دونم من أراضي العقبة بواجهة بحرية 2 كم ، ونعلم أيضا بان الاتفاقية والتي وقعت خارج البلاد وتحديدا في دولة أبو ظبي جملة من التساؤلات حول ما تحتوي من بنود أفقدتنا الكثير وأكسبت الطرف الآخر منافع لا قدر ولا حصر لها تصب لصالح الشركة بعد أن استولت على ما مساحته ” 3200 ” دونما بواجهة بحرية بطول ” 2 كم ” بقيمة ” 500 ” مليون دولار، في منطقة تشمل موقع الميناء الرئيسي الحالي والأراضي المحيطة به لغايات تطوير وإنشاء مشروع سكني سياحي تجاري ما يسمى مشروع زايد بكلفة تصل 10 مليار دولار تحت مسمى مشروع مرسى زايد ، وكنا قد نشرنا بأن السيد الكيلاني حسب ما وصل ل " آخر خبر " من معلومات يحاول التأثير على ما يكتب بعض الصحفيين حول المشروع . الاتفاقية والتي وقعها من الجانب الأردني وزير المالية في حكومة الذهبي وإدارة الشركة تمت في امارة أبو ظبي لمخالفتها شروط وتنظيم الأراضي في سلطة منطقة العقبة الخاصة جاءت لصالح الشركة لما حوت على بنود مجحفة تلزم الحكومة الأردنية ولعل أبرزها ما جاء في بنودها وتحت ” مسمى عقد نقل ملكية وتطوير” وهذه بعض تفاصيلها : أولا – تلتزم الحكومة الأردنية بإفراز ونقل ملكية الأراضي بالكامل والبالغ مساحتها ” 3200 ” دونم من أراضي منطقة العقبة الخاصة بواجهة بحرية ” 2 كم ” بقيمة ” 500 ” مليون دولار ثانيا – يشمل الثمن مصاريف الرسوم ورسوم التسجيل والفرز لدى دائرة الأراضي والمساحة ونقل الملكية للفريق الثاني وتوفير البنية التحتية الرئيسة وخدمات المياه والكهرباء والهاتف بشكل كامل لكافة الحدود المباعة بآي مبالغ مالية دون أن تتحمل الشركة جزء منها ثالثا – اشترط العقد على استثمار الأراضي من قبل الشركة في اقرب وقت ممكن دون الإشارة إلى توقيت أو برنامج زمني محدد رغم أن احد بنود العقد تلزم الشركة دفع 3 % من إجمالي الدخل التشغيلي للمشروع لنتساءل كيف سيتم احتساب واستيفاء الدخل التشغيلي لطالما لم تحدد مراحل التشغيل ، في وقت أعلن الرئيس التنفيذي للشركة في حفل الافتتاح وعلى مسمع و مرآى ممن حضروا الحفل سيتم تنفيذ المشروع بعد ” 30 ” عاما فقط لا غير رابعا – اشترط إزالة الميناء الرئيسي الحالي في موعد أقصاه آذار ” مارس – 2013 ” ضمن ثلاثة مراحل لإقامة مشروع مرسى زايد على أراضي الميناء الحالي أذا نحن أمام 24 شهرا فقط هي المدة المتبقية للحكومة لإنشاء الميناء الجديد وإزالة الميناء الحالي ، وفي حال عدم الالتزام بالموعد المقرر فان الحكومة تتكبد بدل الإيجار والاستخدام في وقت لا تزال الأمور تراوح مكانتها بمفاوضات بين شركة تطوير العقبة وإتلاف “Bouygues ” الفرنسي لبناء وتمويل ميناء العقبة الجديد دون أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي ، وتزامنت هذه المفاوضات مع حصول شركة تطوير العقبة على قرض بقيمة 125 مليون دينار وبفائدة قدرت بـ7.75 % للمساهمة في مشروع نقل الميناء مما سيكلف شركة تطوير العقبة ” 9.6 ” مليون دينار فائدة سنوية تضاف إلى مبلغ القرض تحتسب منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي دون أن تدخل الشركة في المساهمة بقرار من قبل الإدارة السابقة للشركة خامسا – تتعهد الحكومة بإزالة كافة المباني المقامة على الأراضي ولن تكون محل أي عمل من الاستملاك والاستعمال سواء كان ذلك للمنفعة العامة أو خلاف ذلك ، وخلاف ذلك ستتكبد الحكومة الأردنية بدفع تعويض عدل للطرف الثاني ” شركة المعبر ” يتم احتسابه على أساس القيمة السوقية للأراضي في حينها على أن لا تقل عن سعر الشراء مضافا إليه تكاليف المصاريف والتطوير بالإضافة لمصاريف التمويل التي تتكبدها الشركة حتى تاريخ لاستملاك وفق خبير مختص سيتفق عليه في وقت لاحق من قبل الطرفين ، وفي حال عدم الاتفاق خلال مدة زمنيه لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ صدور القرار سيتم تعيين الخبير من قبل ” غرفة التجارة الدولية الفرنسية ” بناء على الاتفاق بين الطرفين بحسب ما يسمى اتفاقية عقد نقل ملكية وتطوير إذا… الأمر الذي سيكبد الخزينة مبالغ طائلة للإزالة وكانت تكلفة إزالة منطقة الشميساني في العقبة لوحدها 600 إلف دينار ناهيك عن أثمان إزالة ونقل الميناء الرئيسي الحالي لمنطقة الشاطئ الجنوبي والذي تقدر كلفة الإنشاء الإجمالية 300 مليون دينار بحسب تصريحات رسمية للمسؤولين في وقت سابق في حين رجحت مصادر مطلعة من المتوقع أن تزيد الكلفة لإنشاء الميناء بقيمة تتجاوز 500 مليون دينار أردني ولا نعلم حجم الكلفة الإجمالية لإزالة الموقع الحالي سادسا – لن تخضع لأي قانون يتعلق باستملاك الأراضي وتخويل الشركة كافة الحقوق بالتصرف بالأراضي من ناحية البيع والبدل والرهن بالجزئية للنظر بها أو جزء منها لمن تشاء في أي وقت تشاء أيضا لتحمل اتفاقية نقل ملكية والتطوير ألف تساؤل بعد أن اقتطعت ” 3200 ” دونما من أراضي منطقة العقبة الخاصة وبواجهة بحرية 2 كيلو متر وما حملته من بنود نرى بأنها ستكبد البلاد الكثير . ويظل السؤال كيف سيكون رد فعل رئيس مجلس النواب الحالي والنواب في الأردن حول إساءة " القضماني " عصام إليهم أمام سفير ووفد دولة الإمارات بعد أن حاول مجموعة من صحفيي " الكيلاني " ضبضبة الموضوع واحتواء نشر ما حصل في أي من وسائل الإعلام الأردنية ؟!!.           |
كاريكاتير
إعادة تأهيل
حكومات
تنظيف
روابط محبة
آخر صورة
طريق بغداد حلب بداية القرن العشرين
من أقوالهم
أكتب بالفرنسية لأقول للفرنسيين أنني لست فرنسياالأديب الجزائري كاتب ياسين
