| يا "كُتَّاب أعمدة" الصحف الأردنية.. إنتبهوا !! |
|
|
 الأعمدة التي يخصصها أصحابها للحديث عن ملف الإنتخابات الأردنية باتت تحتوي على أخطاء صادمة جدا وغير مقبولة مهنيا آخر خبر - عمان - خاص وحصري - - أضعف صحيفة أردنية إنتشارا أصبحت تضم عشرات المقالات اليومية لكتاب جلهم مغمورين، فيما تحتوي الصحف الأكثر توزيعا وإنتشارا في الأردن على عدد لا حصر لها من أعمدة الرأي والمقالات التي يكتب العشرات منها كتاب مقالات معروفين، ويطلون بشكل يومي على القراء، إلا أن الأعمدة التي يخصصها أصحابها للحديث عن ملف الإنتخابات الأردنية باتت تحتوي على أخطاء صادمة جدا، وغير مقبولة مهنيا، وتظهر مرورهم العابر على مواد الدستور الأردني، دون تمحص أو دراية، أو فهم. أولى الأخطاء الصادمة التي توقفت عندها متابعة "آخر خبر" هي قول رئيس تحرير صحيفة يومية أردنية بأن عدد مواد الدستور الأردني (127) مادة، علما أنها (131) مادة، ولا يمكن القول هنا أو التبرير بأنه خطأ رقمي لا يقدم أو يؤخر، فمن يخطئ في عدد مواد الدستور الأردني، بالطبع يخطئ بمضمون تلك المواد، وإتجاهاتها. أما ثاني الأخطاء فهي زعم كاتب عمود في صحيفة أردنية أن الدستور الأردني يلزم الحكومة الأردنية بالإستقالة بعد إعلان نتائج الإنتخابات الأردنية المقبلة، وهو قول خطأ، إذ لم يأت الدستور الأردني على هذا الأمر أبدا، بل ترك الأمر لتقدير العاهل الأردني، رغم طغيان العرف السياسي بأن ترحل الحكومة أدبيا مع قدوم برلمان جديد، لتمكين الملك من إستقدام حكومة تستطيع التعامل مع البرلمان. أما الأخطر في متابعة "آخر خبر" فهو قول كاتب عمود أردني بأن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل هو (110 أعضاء)، وسط إحتمالين، الأول أن يكون الكاتب قد إستحضر مقال سابق له في الإنتخابات الماضية، ولم يكلف نفسه عناء الإطلالة بمقال جديد، أو أنه لم يمر بعد على مواد قانون الإنتخابات الموقت الذي رفع عدد مقاعد البرلمان الى (120 مقعدا)، إذ أن هذه الأخطاء تبدو مقبولة من صحافي عابر، أما ورودها في أعمدة صحافية حجزت بأسماء أصحابها فهذا مستغرب للغاية. ومن الأخطاء أيضا نشر مقال يوم السبت الماضي، يقول صاحبه أن (45) يوما تفصلنا عن الإنتخابات المقبلة، وهذا معيب للغاية، لأن سبب الخطأ على الأرجح هو إستخدام مقالة قديمة في غير موعدها، إذ أن تشطيباته عليها للتحديث قد غفلت عن العامل الزمني، الذي كشف حجم التدليس الذي يرتكبه بعض أصحاب الأعمدة في الصحف الأردنية على القراء، حين يتم إستغفالهم بإعادة نشر مقالات قديمة، حررت بمناسبات مماثلة. كاتب آخر قال أن الملك سيحل مجلس الأعيان، ويؤلف مجلسا جديدا، وحجته في هذا الأمر كما يراها وفقا للدستور أن مجلس الأعيان يجب أن يكون عدد الأعضاء فيه نصف عدد أعضاء مجلس النواب، وبما أن عدد النواب قد زادوا عشرة فإنه لابد من تشكيل مجلس جديد.. وهنا في الأمر بعض الوجاهة، لكن طريقة تقديم المعلومة للقارئ فيها بعض الجهل أيضا، فكان أولى أن يترك الدستور بعيدا عن الموضوع، لأنه بوسع الملك سد شواغر الأعيان، وإضافة أسماء جديدة ليصبح عدد الأعيان (60)، أما بعض الوجاهة المشار إليها هو أن الملك قد يقرر فعلا تشكيل مجلس الأعيان، لكن الدستور لا يلزمه بذلك أبدا، وقد يلجأ الملك الى تكميل عدد أعضائه فقط، والقرار يعود لتقديره الخاص. * تم حجب أسماء أصحاب كتاب المقالات موضوع المادة أعلاه، حتى لا تبدو هذه المادة الصحفية وكأنها تصيد لأخطاء بعض الزملاء الذين نكن إليهم كل التقدير والإحترام، وشخصانية تعتبر "آخر خبر" أبعد ما يكون عنها.           |
كاريكاتير
إعادة تأهيل
حكومات
تنظيف
روابط محبة
آخر صورة
أصغر مسدس تم تصنيعه لغاية الآن 3
من أقوالهم
أنا لم أفشل، بل وجدت 10000 طريقة لا يمكن للمصباح العمل بها.توماس إديسون
