 زكي بنى إرشيد يجوب المحافظات لتسويق أفكار جبهة العمل الإسلامي في الأردن
رفع حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن الجمعة، من سقف مطالبه، وطالب بفتح باب التعديلات الدستورية من جديد، وحذر من هبة شعبية.
وقال المراقب العام للحركة همام سعيد خلال تظاهرة نظمتها الحركة الإسلامية أطلق عليها اسم "ذكرى هبة نيسان ورفضا لمشروع قانون الإنتخابات"، "أحذر الحكومة من عدم الإستماع للمطالب الشعبية بسحب مشروع القانون" مطالبا اياها بـ "الإستماع إلى التوافق الوطني".
ودعا سعيد الحكومة الأردنية إلى "التفكير مليا بتجربة الإنتخابات البرلمانية عام 2010 المزورة" مشددا على ضرورة "الإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي، ورفع القبضة الأمنية".
وهتف أنصار الحركة الإسلامية بـ "تجديد هبة نيسان" ، وشددوا على "ضرورة الوحدة الوطنية".
و"هبّة نيسان" هي فترة من الإحتجاجات والمظاهرات الغاضبة التي شهدها الأردن في 15 نيسان / أبريل 1989 والأيام التي تلته أثناء شهر رمضان، حيث بدأت في مدينة معان جنوب البلاد وسرعان ما انتقلت إلى باقي المدن كالكرك والسلط وإربد، نتيجة للظروف الإقتصادية السيئة التي كان كانت البلاد تعاني منها.
ولكن هذه المظاهرات سرعان ماتطورت إلى المطالبة بالحريات العامة وإسقاط الحكومة وبقانون للأحزاب في البلاد بعد أن انتقلت إلى مرحلة الاشتباكات المسلحة مع رجال الأمن الذين قمعوا المتظاهرين وأصابوا الكثيرين منهم.
وأدت "هبة نيسان" إلى إقالة الحكومة الأردنية برئاسة زيد الرفاعي، وتكليف الملك الراحل الحسين بن طلال لزيد بن شاكر بتشكيل حكومة جديدة. كما تم إجراء انتخابات برلمانية وتشريع العمل للأحزاب الأردنية وإلغاء قانون الطوارئ الذي كانت تعيشه البلاد منذ نكسة 1967.
ويرجع الكثير من المراقبين إلى أن هذه المظاهرات هي سبب نشوء الحريات العامة في البلاد وظهور الأحزاب إلى العلن بعد منعها لعقود.
وهتف الإسلاميون خلال التظاهرة ضد رئيس الحكومة عون الخصاونة قائلين "أنت جاي من البنتاغون ومن لاهاي، أنت من وين جايب القانون (مشروع قانون الإنتخابات)"، الذي أقرته الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي ورفضته الحركة الإسلامية .
تظاهر نحو 1500 شخص الجمعة في عمان رفضا لمشروع قانون الانتخاب الجديد الذي اقرته الحكومة السبت الماضي، معتبرين انه "قانون عرفي" و"يزيف ارادة الشعب".
وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان بمشاركة الحركة الاسلامية واحزاب المعارضة والنقابات المهنية يتقدمها علم اردني كبير ونعش رمزي كتب عليه "قانون الانتخاب".
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا لقانون الانتخاب العرفي" و"لا لقانون الانتخاب الاقصائي" اضافة الى "نريد قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي".
وهتف هؤلاء "بدنا قانون انتخاب يرضي الشيب والشباب" و"الاصلاح لازم يصير هذا مطلب الجماهير" اضافة الى "الشعب يريد إصلاح النظام".
واقرت الحكومة الاردنية السبت مشروع قانون انتخاب جديد الغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ التسعينيات وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب، الا انه قوبل بانتقادات من قبل المعارضة وعلى الاخص الحركة الاسلامية التي اعتبرته "فشلا ذريعا" لحكومة الخصاونة.
ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 138 بدلا من 120 بينهم 15 مقعدا خصصت للنساء و15 مقعدا للقائمة الحزبية.
ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
( ميدل إيست أونلاين )
|
 يشهد الأردن صحوة تتفاقم ببطء مستوحاة من الثورات الإقليمية. وأمام مشاعر متعمقة من الضيق تجاه السياسة والاقتصاد في المملكة، فإن الملك عبد الله الثاني يواجه "مستويات غير مسبوقة من الاستياء من قبل المعارضة التقليدية ومن القاعدة الأساسية التي لطالما كانت تدعمه منذ فترة طويلة".
وعلى الرغم من الوعود أوائل عام 2011 بإجراء إصلاحات سريعة وما تلا ذلك من إصلاح "غير فعال" للنظام التشريعي، إلا أن الملك مع ذلك قاوم القيام بإصلاحات حقيقية من شأنها أن تخفف من سلطته المطلقة.
إن عدم وجود إصلاح حقيقي في المناخ الإقليمي الحالي، وفق ما ذكره موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، يهدد باتساع حالة عدم الاستقرار.
في حين أن الإصلاح الأردني يجب أن ينبع من الداخل، إلا أنه يتعين على أوروبا أن تتبع نهجا أكثر حزما، فبالإضافة لقوة العلاقة السياسية التاريخية التي تربطه بالأردن، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للأردن وقد التزم بما تقرب قيمته 300 مليون يورو في التمويل المباشر و1.2 مليار يورو على شكل قروض ثنائية ومنح تقدم في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وهذا يمنح أوروبا تأثيرا مهما.
وفي موجز جديد لسياسة المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) قام محلل بارز في سياسات الشرق الأوسط، جوليان بارنز داسي، بالجدال حول "ضرورة استخدام أوروبا لنفوذها للضغط على الملك عبد الله الثاني للقيام بإصلاحات ذات معنى قبل فوات الأوان"، مقترحا مناطق محددة تحتاج لتركيز عاجل.
ويتعين على أوروبا أن تعزز سياستها تجاه الأردن عن طريق ربط الدعم المستمر بإحداث إصلاح ينقل البلاد نحو ديموقراطية برلمانية حقيقية.
سياسة أوروبا الحالية التي تقدم ثناء لا مبرر له على الملك لعملية الإصلاح التي يقوم بها لن تخدم الملك أو الأردن أو أوروبا.
سياسة أوروبا تجاه الأردن يجب أن تتضمن ما يلي، حسبما تناوله (ECFR):
- زيادة الضغط السياسي: اعتزام أوروبا على الالتزام بدورها تجاه عمليات الإصلاح لا يؤخذ على محمل الجد في الأردن. وبينما تحافظ أوروبا على شراكتها مع عمان، فإنه يتعين عليها تقليل غطائها المفتوح للملك وينبغي إعادة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA) إلى حين ظهور دلائل ملموسة على انفتاح حقيقي للنظام السياسي.
- يتعين على أوروبا أن تعطي الأولوية لهدفين فوريين، تعزيزحرية التعبير والمجتمع المدني: يتعين على اوروبا أن تضغط على النظام للمضي قدما بإحداث تغييرات على القانون من أجل عدم تجريم حرية التعبير، آخذين بعين الاعتبار حالات الأردنيين الذين ألقي القبض عليهم لهذا السبب.
ويجب على أوروبا أيضا أن تضغط بنشاط لتخفيف القيود المفروضة على المجتمع المدني المحلي. وينبغي جعل هذه القضية بارزة وعامة فيما يخص العلاقات الثنائية بين أوروبا والأردن.
- زيادة التنسيق مع الولايات المتحدة ودول الخليج: السياسة الأوروبية تجاه عمان لن تكون فعالة إلا إذا حصل تنسيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى وهي الولايات المتحدة ودول الخليج.
إن من مصلحة جميع الأطراف أن يكون في الأردن عملية إصلاح منظمة ويتعين على أوروبا أن تصل لتنسيق رسالة موحدة. ويجب تشجيع دول الخليج خصوصا للنظر إلى هذا الأمر على أنه أكثر رسوخا لمنع الاضطرابات من أن تتسرب للدول الملكية.
- توسيع المشاركة السياسية: يجب على أوروبا أن تفتح حوارا سياسيا مع مختلف الأطياف السياسية وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي. هذا الأمر سيعزز المصداقية الأوروبية بطريقة وقائية في التعامل مع تلك الجماعات بدلا من الانتظار لحين وصولهم للسلطة كما حدث في أماكن أخرى في المنطقة.
- الدعم الاقتصادي المتواصل والمساعدة التقنية: يتوجب على أوروبا أن تقدم للأردن زيادة في المعونات لمساعدته في التغلب على تحدياته الاقتصادية الملحة. لكن ينبغي ربط تلك المعونات بتحقيق تقدم في مجال الإصلاح السياسي ويجب التركيز على المحافظات الإقليمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويجب على المدى القصير تعزيز التواصل بين الشركات ورجال الأعمال فيما يخص أوروبا والأردن. وفي الوقت نفسه يتعين على أوروبا أن تقدم الخبرة التقنية لدعم تنمية إجراءات الإصلاح الرئيسية مثل القوانين الجديدة للأحزاب الانتخابية والسياسية.
خاص بصحيفة "في المرصاد" عن موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)
|
 رياح "التيار الثالث" في الأردن .. تهب من مدينة "الرصيفة"لأن المجتمع الاردني يستحق "اطارا جبهويا" يرفع شعار "حي على الوطن"
آخر خبر - عمان - بالإتفاق والتزامن مع الإصلاح نيوز - -
يشهد العديد من مناطق المملكة خاصة في الرصيفة وعمان نشاطا سياسيا مفاجئا ومحموما ايضا، وانضوى تحت هذا النشاط مجموعة سياسية على قلب واحد وبانتماءات متباينة تضم الوطني والقومي والمتدين والأسلامي لكن ما يجمعهم من قراءة شخصياتهم المتأنية أنهم أردنيون وحدويون عرب لايؤمنون بتفاصيل المشهد الراهن ويعملون على تجاوزه .
التحرك السياسي من خلال عشرات اللقاءات الهادئة التي ألتئمت خلف ابواب مغلقة انتجت فيما يبدو من حوارات حادة عددا من المعطيات
دفعت بهؤلاء المتحاورين الى بلورة صيغة سياسية جبهوية تعمل على محوري السياسة والمستقبل (اللأزمة والحل) ، متخطية بذلك الازمات الفنية الراهنة لتطرح برنامجا سياسيا شاملا يزعم دعاته انه يساعد ويعين على محاصرة الأستقطابات التي خلفها وأنشأها وأزمها الربيع العربي على المستوى الوطني .
الجبهة الجديدة تضم أقطابا من رجالات دولة سبقوا بإقصاءهم لأنفسهم أو أقصاهم الخط الليبرالي الجريء الذي ساد كتفكير في الشرق الأوسط ومن ضمنه الأردن في الثماني سنوات التي تربع فيها دعاة العولمة المجنونة في البيت الأبيض برئاسة جورج بوش ، أحد الذين شاركوا في طرح التصور الجديد المتمثل في هذا العمل الجبهوي الجديد والذي تحفظ عن ذكر أسمه بقوله” ان كل شيء قد أنجز ولم يبقى سوى اعلان ولادة هذه الجبهة فالاسم يبدو انه سيختار كلمة واحدة من القرأن الكريم في صيغة فعل امر” ، ويعكف أحد الفنانين الكبار على رسم شعار الجبهة بعد أن تم اختيار اللون المناسب لأرضية الشعار ويتضمن الشعار صرخة (حيا على الوطن ) ويمضي المصدر الذي شارك في كافة الحوارات الممتدة لثلاثة أشهر ويزيد بقوله “ان عددا من القانونين والسياسين وصغار الكسبة والمعلمين والطلاب ومؤرخين ومفكرين ومجاميع من الشباب وسيدات المجتمع المؤمنين جميعا بالوطن الأردني قد باشروا هذه الحوارات واختاورا ان تكون مدينة الرصيفة المنطلق للجبهة التي سترى النور في الايام القليلة القادمة وأن أختيار الرصيفة يقع في اطار ثقافي مميز لأنها من اكبر المدن الأردنية على الأطلاق وتحوي مجاميع الاردنيين من كل الجهات وهو تعبير يحرص دعاة وبناة هذه الجبهة على تعميمه كرفض مؤدب لتعبير “المنابت والأصول” لأن التعبيرالأخير نفسه يحتاج الى مراجعة من وجهة نظرهم ، كما أن الرصيفة هي بوابة عمان عاصمة الوطن الاردني وهي واسطة العقد بين اكبر مدينتين في الوطن عمان والزرقاء ، بحيث يشكل دمج ثلاثتها معا الصورة المكثفة للوطن الاردني.
الجبهة بعد أن فرغت من عقد اجتماعاتها الأولية مع القانونين ورجال الدين ووعاظ المساجد وممثلي الروابط والجمعيات والدواوين قد أنهت المرحلة الاولى وهي تسمية المجلس التأسيسي للجبهة والذي يضم 150 عضوا، مئة منهم تم تسميتهم أما الباقي فسيتم أختيارهم من ممثلي المؤسسات لاحقا .
واجمعت الجبهة على تسمية المحامي والذي أشتهر بدفاعه العنيد عن شهيد الأمة الرئيس العراقي صدام حسين رحمه الله المحامي زياد دخيل الخصاونة ناطقا رسميا مؤقتا بأسم الجبهة، وفي أول تصريح له قال اننا على ابواب مرحلة من الامل نسابق الزمن فيها لنرسم على الأرض هيكل التيار الثالث الذي ينزع صفة التأزيم عن ثقافة مجتمعنا لأن معطيات المجتمع قد أفرزت برامج حكومية أعجز من ان تحل مشكلات الوطن كذلك فأن التيار الذي أستتب له صفة الغالبية وهو تيار الاخوان المسلمين والذي يحضى لدينا بكل احترام وتقدير قد أثبت بوضوح مواقفه في دول الجوار العربي انه تنظيم راغب في الاستيلاء على السلطة كي يتمكن من تعميم عدله على المجتمع بامتلاكه للسلطة من وجهة نظرهم، وأن المجتمع الأردني بكل اطيافه يحتاج منا جميعا الى التحرك الفوري وطرح مبادرة تاريخية تعمل من فوق برامج الحكومات ودون ادنى تردد لحماية وطننا من هذا الأستقطاب المهلك بين حكومة ترى قدرتها على أستيعاب الأخوان المسلمين ولاترى في الوطن الاردني قوى منظمة غيرهم تستحق الحوار، وكذلك قوة الاخوان المسلمين الفائرة المتحفزة للأستيلاء على كل شيء بمبرر انها هي الأقدر.
وأضاف الخصاونة أننا نرى ان المجتمع الاردني يستحق منا تيارا ثالثا في اطار جبهوي يرفع شعار (حي على الوطن) لأن القوة لم تزل بعد في يد أغلبية صامتة ورجال دولة قدم لهم الوطن الاردني كل شيء واكتفوا اليوم بالصمت والترقب.
الجبهة المقترحة فرغت من اعداد برنامجها السياسي والذي سيعلن على الملأ خلال أيام وربما أسابيع ، وأضاف الخصاونة ان بعض القضايا الساخنة التي سيفاجىء الأردنيون فيها بطرحها في صيغ برامجية لأول مرة ، فمثلا الجبهة المقترحة تناولت حق العودة برفض كامل بأن يكون حقا للأردنيين من أصول فلسطينية فقط وتصر الجبهة على أن الأردنيون كلهم لابد ان يتمسكوا بحق العودة ، كما أن الجبهة وجهت نقدا حادا لتخلي الدبلوماسية الأردنية عبر سنوات طويلة خلت عن دورها القيادي المبادر وتدين الجبهة الشلل والأحباط الذي يخيم على سياسة وزارة خارجيتنا والتبعية التي قبلت بها لقوى في الوطن العربي لم يقبل الاردن قيادتها ولا زعامتها.
والجبهة تعد جماهيرها بالنضال لاسترداد الألق الاردني من الاكتفاء بحسن الضيافة والابتسامات الباهته الى استرداد زمام المبادرة في إعانة كل من الأشقاء في سورية وفلسطين خاصة في هذا الظرف الحرج لطرح صيغ عملية بناءة والتوقف عن النطنطة بين المحاور العربية ، كما تتناول أدبيات الجبهة قضية خطيرة حساسة وهي عدم قانونية فك الارتباط وسعيها الى عقد مؤتمر قانوني يشارك فيه فقهاء القانون والرد بأعتماد المرجعيات الدستورية والدينية والفقهية والأنسانية التي تحرم حد التجريم نزع الجنسية عن صاحبها.
كما تناولت الجبهة قضية الفساد بطرح جديد حيث ستطرح البدائل العملية للخروج من هذا المأزق الوطني الذي تداخلت فيه الحقائق بالاوهام.
ويعكف عدد من الخبراء والاخصائيين العارفين ببواطن الامور والحريصين على مصالح الوطن في الاقتصاد للتبشير بحل شامل لقضية الفساد وكيفية الخروج منها عبر كتاب ابيض يعمل على انهاء حالة الجدل غير المنتج ويطرح بديلا عمليا يقوم على عدد من الركائز والبرامج العملية التي تؤدي الى انهاء تبعاته .
وقدمت الجبهة تصورا جديدا لمفهومي العشيرة والمواطنة وضروة سيادة المواطنة على كل الصيغ البديلة الاخرى بما فيها صيغ العشائرية ، وأصرت الجبهة الى ضروة الاحتكام للعدالة والمساواة والشفافية وسيادة القانون بغية استتباب المواطنة كـ(يقين مطلق) في ضمير ووجدان كل أردني وأردنية .
وفندت الجبهة بصورة عملية مزاعم الوطن البديل وأستخدام هذا الشعار من قبل حفنة تلوذ به لنيل مكاسب على حساب المواطنة .
وان أدبيات الجبهة قد جاءت حاسمة في القسم التي اقرته لأعضاءها بان المواطنة الكاملة في حقوقها وواجباتها هي المقدس ومن يمس هذا المقدس هو آثم في نظر الجبهة لابد من التصدي له بالقانون والآثم هذا لابد من ردعه بالقانون سواء كان حزبيا ام حكوميا او عشائريا او طائفيا أو جهويا او اعلاميا .
وتعتمد الجبهة على أن المواطنة اساس العدل والعدل أساس الملك ، وكذلك تقر الجبهة بدون مواربة على أن الهاشمية سلالة نبيلة تمثل روح الامة ولاعلاقة لها بجغرافية او مكان ، فهي في خدمة النبوة رسالة وأنتماء ونسباً والملكية الهاشمية العادلة هي الملاذ وهي الأمان.
وتشجب الجبهة في صورة لالبس فيها كافة القرارات التي عملت على احداث شرخ وهمي بين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية بأعتبار القضية الفلسطينية هي قضية هاشمية عربية أردنية فوق كل القرارات .
وتسعى الجبهة الى ايجاد صيغة جديدة خلاقة تحمي الوحدة وتعمق منجزاتها ليظل الاردنيون كلهم من جهاتهم الاربع سند النهضة العربية التي تلوح في الأفق.
وترى الجبهة أن الديمقراطية هي اداة غير مقدسة تحتمل الخصوصية لكل أمة من الامم ولايصح ان تكون هي الهدف لأن الهدف هو الدين والامة .
كم سيبلغ عدد أفردا الجبهة ومتى سيعلن عن ولادتها رسميا لم يفصح القائمون عليها حتى الأن عن ذلك ، لكن من المرجح ان مؤتمرها الوطني سيكون على حواف ذكرى الأستقلال هذا العام ، حيث أشارت مصادر مقربة انه من المرجح ايضا ان تعلن ولادتها في مدينة الرصيفة وان موعد الاعلان عنها رسميا ربما أن يكون في حينه عبر احتفال تاريخي غير مسبوق.
ان التكتم الشديد على اعلان مؤسسي الجبهة يثير عددا من الأسئلة ، لكن من الواضح ان مفكرين وسياسين رجالا ونساء شبابا وطلابا بالعشرات والمئات منخرطون في ورش عمل ولقاءات ليل نهار في سباق مع الزمن ، وبوسترات تعد وشعارات ونظاما داخليا أنجز ومشاورات تجري واناشيد وطنية اعدت واغان لحنت قد تم الأنتهاء منها من قبل مختصين وأصحاب خبرة في العمل التنظيمي والشعبي والسياسي .
|
|
 عشيرة الذهيبات بعد مؤتمر سيمون مايكل الصحفي في عمان: خطوة غير مسبوقة ستشهدها قضية ابننا
اعلنت عائلة الذهبي عن نيتها بالاقدام على خطوة غير مسبوقة في قضية ابنهم المعتقل محمد الذهبي بقضايا فساد.
واستعرض المستشار القانوني والخبير البريطاني في قضايا غسل الاموال سيمون مايكل بحضور الخبيرة كارلا سانتوس واعضاء هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الموقوف على ذمة التحقيق في قضية غسيل الاموال، المحامون عبد الرحمن توفيق ومحمود الكيلاني وياسين صبحا، قضية اتهام الذهبي بغسل الاموال منذ توقيفه.
وقال مايكل في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الخميس في عمان بدعوة من عائلة الذهبي واداره الزميل الصحافي عبدالله العتوم لقد تعاملت مع قضايا غسيل الاموال في المحاكم الجنائية الدولية والتجارية، وهي قضايا مركبة تشتمل على وثائق مزورة واستخدام شركات وهمية تتلقى الاموال الغرض منها اعطاء صبغة قانونية.
واشار المستشار القانوني الى انه لا يريد كشف التفاصيل المتعلقة باتهام الذهبي لانها سرية وكذلك غير مرحب بذلك في الاردن، لافتا الى ان التهم الجنائية المتعلقة بالذهبي عامي 2008 و2009 عند تقاعده من العمل والمتعلقة في المبالغ المودعة في بنك الاسكان، يعلم بها البنك المركزي.
وقال اذا كان هناك شبهات فساد كان الواجب على بنك الاسكان الابلاغ عن وجود حركات مشبوهة على حساب الذهبي، مشيرا الى ان بنك الاسكان بحسب القانون الاردني لديه الصلاحية بالابلاغ عن اي حركات مشبوهة للاموال وهو ما لم يقم به البنك, مستبعداً ان تكون اموال الذهبي المودعة في البنك من عوائد جرمية.
واعلن مايكل انهم “قاموا باستدعاء خبراء دوليين لفحص الاسس التي تشير الى غسل الاموال، وليثبتوا ان الاموال بقيت في حوزته، وان حسابه في بنك الاسكان ليس فيه عوائد جرمية”، دون ان يبرر الخبير البريطاني مصادر تلك الاموال.
وقال في اجابته على سؤال حول دوره في القضية كمحام اجنبي، “انني مستشار في قضية غسل الاموال المتهم بها الذهبي، والاجنبي يجب ان يخضع للشروط التي تحددها البلد المعني، وليس مكاني ان اتدخل في قوانين الاردن، ولكن خبرتي واهتمامي تدفعاني لملاحقة جرائم غسل الاموال ومعرفة كيفية تعامل الجهات القانونية معها”، مؤكدا ان المحاكم الاردنية ستطبق القانون الاردني بحرص كبير لان لديها سمعة دولية جيدة.
وحول تاكده من براءة الذهبي قال “لم اقرأ وثائق القضية لانها سرية، بل كانت قراءة محدودة، وحسب المعلومات التي اعطيت لي فانا لا ارى اي اثبات بانها تقع في باب غسيل الاموال”.
المصدر ( الإصلاح نيوز )
|
|
 معالي المهندس حسني أبو غيدا
وقال المهندس ابو غيدا في اعلانه : “الشكر لله اولا ودائما ولكل من وقف معي وآزرني من الاخوة والاخوات من ابناء هذا البلد الطيب المبارك جراء ما قام به بعض الحاقدين او المضللين في العام 2008 لاتهامي بمخالفة القوانين والانظمة وبالفساد ، ووضعي في موضع الشك امام الرأي العام من خلال اساليب التضليل المختلفة ، والهجوم الشخصي الجارح والمبرمج والمقصود . ولم يكتفوا بتزوير الحقائق في قضية عطاء العقبة بل تعدوها الى محاولة تشويه سمعتي ومسيرتي العملية والمهنية لعشرين عاما خلت ، تشرفت خلالها بخدمة بلدي وزملائي نقيبا للمهندسين الذين اعتز بكوني احدهم ، ووزيرا وسفيرا ورئيسا لمفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة”.
واشار ابو غيدا في اعلانه الى قرار مجلس النواب اذ قال :”جاء قرار مجلس النواب الكريم مشكورا بعد دراسات وتمحيص دقيقين لمسيرة عملي في وزارة الاشغال العامة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالاسماء والاحداث وبكل التفاصيل لمن يريد الحقيقة ، ويضع مخافة الله امامه قبل ان يتهم ، وقد وردت تلك التفاصيل بكل وضوح في تقرير لجنة التحقق الكريمة المفصل والمنشور في الصحف المحلية والذي جاء داحضا والحمدلله لكافة محاولات التشكيك والترويج الاستغلالي لوظيفتي او مخالفتي للدستور او القانون او السعي لتحقيق مصالح شخصية وردا على الكثير من الظلم والتهم والبهتان”.
واضاف ” وحيث انه وكما يبدو انني فقدت الحق بمقاضاة من كانوا وراء اتهامي وادواتهم نظرا لانقضاء ما يزيد على الثلاثة والاربعين شهرا على بداية القضية ، تحملت خلالها ولا زلت للكثير من الاتهام والتجريح ولم املك سوى الصمت حتى يصدر مجلس النواب قراره وقد كان ، ولا يسعني بعد ذلك الا ان افوض امر هؤلاء الظالمين لانفسهم وللمخلصين لهذا البلد ، الى الله العلي القدير الذي يمهل ولا يهمل ولحكم نشامى ونشميات الاردن الغالي بعد ان بدأت اوراقهم تتساقط تباعا بمشيئة الله سبحانه وتعالى “.
|
|
كتب: حسين الرواشدة - عمان - -
ثمة اصرار على اختزال «المشهد» بما له وبما عليه، بجماعة الاخوان المسلمين، لدرجة ان السؤال عن الاصلاح وما يترتب عليه من استحقاقات اصبح له عنوان واحد وهو: موافقة الاسلاميين او معارضتهم، وكأن مصير البلد كله معلق «بالجماعة» واذا اردنا ان ندقق في الصورة اكثر سنجد ما يشبه «الكارثة» خذ مثلا: قانون الانتخاب يجري تفصيله تحت «هاجس» سيطرة الاسلاميين او مقاطتهم، ووصفة «الاصلاح» السياسي بمجملها مرتبطة دائما بمدى القدرة على «اغراء» الحركة او اقناعها «بابتلاع» المطلوب.. وهكذا.
بدل ان نسأل: هل يناسب قانون الانتخاب الجديد الشعب الاردني، نسأل: هل سيحظى بموافقة الاسلاميين، نسأل: هل سيقاطع الاخوان الانتخابات، وبدل ان نسأل: هل يمكن اجراء الانتخابات في هذا العام، وهل تكفي ستة شهور لتأسيس «الهيئة المستقلة» واعادة تسجيل الناخبين وقبلها هل «سيقر» المجلس النيابي القانون.. ما زلنا ندور حول ثنائية «الاخوان والدولة».. وما زال «وهم» وصول الاسلاميين للسلطة يسكن عقولنا ويقيد ايدينا عن الكلام.. وعن الحركة ايضا.
اذن دعونا نخرج من هذا «اللغز» الذي انكشفت اسراره كلها، صحيح ان للاسلاميين «قوة» شعبية معتبرة ومقدرة، وانهم سيحظون بنصيبهم في اية انتخابات، وصحيح ان من حقهم الوصول الى السلطة، لكن الصحيح ان ثمة «اردنيين» اخرين يتطلعون الى اصلاح حقيقي وانتخابات عادلة و»تغيير» في معادلات السياسة كلها، ولا يجوز بالتالي حرمانهم من هذه «الحقوق» لمجرد الخوف «الوهم ان شئت» بان «عثرة» الاسلاميين تقف في الطريق.
السؤال الذي يفترض ان نطرحه هو: هل تحظى «وصفة»الاصلاح، بكل تفاصيلها وآليات تنفيذها ومداها الزمني المفتوح «برضى» الاردنيين وقناعاتهم؟ واذا كانت الاجابة، كما نسمعها في الشارع، هي: لا، فان اقحام الاسلاميين «كفزاعة» او اختزال الازمة فيهم وحدهم، يبدو مسألة غير مفهومة. وبالتالي فان الاخطر من مقاطعة الاسلاميين للانتخابات هو مقاطعة معظم «الاردنيين» لها، والاخطر من «بقاء» الاسلاميين في الشارع هو اصرار «الحراكات الشعبية» كلها على البقاء فيه.
ثمة من يريد – بالطبع – ان يقنعنا بان «الاسلاميين» هم باروميتر الشارع، وبان حركته بيدهم وقراره يصدر بامرهم، وهذا غير صحيح، فمع الاحترام لاخواننا الذين لم نسمع منهم هذا الكلام. فان اغلبية من يتحركون في ميادين الاصلاح هم من خارج الحركة الاسلامية، ويمثلون اطياف المجتمع بكافة تصنيفاته، واعتقد ان ما سمعناه منهم حول «الاصلاح» وقانون الانتخاب «وان كان يتلاقى مع موقف الاسلاميين في الغالب» يؤكد ان ما قدم حتى الان لم يقنعهم بالمشاركة، لا في الانتخابات، ولا في غيرها.
ما لم نطرد «فزاعات» الاخوان والديموغرافيا وغيرهما من «اوهام» ابقاء الوضع على حاله، وما لم نتنازل عن «منطق» الوصاية واحتكار الصواب، فان المسافة بيننا وبين الاصلاح ستبقى طويلة جدا.
(الدستور)
|
|
 الزميل الكاتب : عمر عياصرة - عمان
الحركة الإسلامية لن تشارك في الانتخابات القادمة ما دامت صيغة القانون الانتخابي على وضعه الحالي، لا بل وأكاد أجزم أنّها ستعمل على تشجيع مقاطعة العملية الانتخابية، ذلك على خلاف مقاطعاتها السابقة التي كانت تكتفي فيها بمجرد الموقف الذاتي.
الموقف الرافض لقانون الانتخابات الحالي لم يعد حكرا على الحركة الإسلامية، فالأجواء العامة تشي برفض كبير له من قبل قوى سياسية واجتماعية واسعة.
هذا يعني أنّ الإخوان المسلمين في حال مقاطعتهم لن يغرّدوا خارج السرب، ولن تملك أبواق النظام تلك المبررات التي كانت تسوقها للهجوم على قرارات الإسلاميين.
حسابات الكلفة التي يحاول البعض سوقها ليبرر جبرية مشاركة الحركة في الانتخابات القادمة لم تعد ذات فعالية كما كانت في السابق.
كما أنّ الحديث عن انتظار الحركة الإسلامية لطبيعة "النظام الانتخابي" كي تقرر، وأنّ رفضها الحالي ما هو إلاّ لتحسين شروط ذلك النظام، هذا الكلام محض افتراء لا يمكن القبول به وتصديقه.
الحركة واضحة في موقفها، فهي تريد قانون انتخاب يوسّع المشاركة وينتج مجلسا مسيّسا بحدود معقولة، وهي إذ ترفض التزوير لكنها تعتبر طبيعة القانون أولى خطوات التزوير والتلفيق، ومن هنا يبدو موقفها متماسكا ولا أظنه يتزحزح عن ذلك.
الأزمة ليست تكتيكية، بل بنيوية عميقة، والتلويح بالمقاطعة ليس مجرد موقف سياسي عابر أو ابتزازي، الموقف تعبير عن حالة الإصلاح وعن إرادة الإصلاح الغائبة لدى النظام.
المقاطعة في هذا التوقيت لن تحرج الإخوان بقدر إحراجها لصانع القرار، وعلى مطبخ الحكم التنبُّه للأزمة، فالتوقيت لا يسمح بعملية إصلاحية فارغة المحتوى، ومن هنا يبدو التراجع العام عن كل الخطوات السابقة حلا مرضيا.
ولعلّي أرى أنّه من المناسب في هذه المرحلة مطالبة الملك بالتدخل على وجه السرعة من خلال اعتماد مقاربة تُشابه ما حدث في مملكة المغرب.
الرهان على تراجع الإخوان خاسر، والاعتقاد أنّ الإصلاح سيمرّ بسلام تحت ظل هذا القانون اعتقاد خاسر أيضا.
المشهد يحتاج إلى حلحلة عميقة، فالبلد تقف على أصابع أقدامها، والتوتر متطاير في كل مكان، والتبسيط والتسخيف للأشياء لم يعد ممكنا، ومن هنا أرى في المغرب نموذجا ممكنا.
|
|
 إنحناءة خجولة وعروض بإعادة 700 مليون ... من التالي ... ؟!!
آخر خبر - كولورادو -رصد - -
تواردت أنباء صحفية بأن الفريق السجين حاليا على ذمة قضايا غسيل أمول إبان توليه منصب مدير المخابرات العامة بين عامي 2008-2005 ، أن الأخير يريد أن يقدم تسوية مالية نهائية مع الدولة الأردنية يعيد بموجبها الى الخزينة العامة نحو 700 مليون دولار أميركي من يحتفظ بها في حسابات خاصة ببنوك أردنية وأجنبية، فيما يحتفظ هو بالقصر الذي يملكه في ضاحية دابوق الراقية في غرب العاصمة الأردنية عمان، فيما يحتفظ أيضا بمساهماته المالية، والأسهم المالية في شركات ومؤسسات إقتصادية أردنية وغير أردنية، على أن يطوى ملفه من الناحية القضائية بشكل نهائي.
ووفقا للأوساط المقربة من الجنرال الموقوف، فإن الرسالة التي أعلنها الذهبي عبر وسطاء بشأن التسوية قد تسلمتها أقطاب حكومية، وجاري النظر بها، وأن الرد سيكون عليها عبر وسطاء أيضا يقومون بزيارة الجنرال الذهبي في سجن سواقة الصحراوي الجنوبي، وأنه في حال الموافقة، فإن أمر تكفيله قضائيا قد يصبح أمرا ممكنا في ضوء الإتصالات الجارية، إلا أن مصادر حكومية أبدت إستغرابها من هذه الأنباء والمعلومات، مؤكدة أن حكومة القاضي الأممي عون الخصاونة لا تؤمن ولا ترضى بمبدأ التسويات على حساب القانون والقضاء، وأنه رغم وجود تسويات في وقت سابق إلا أن الحكومة رفضت جميع هذه التسويات. وهي المعلومات التي نفتها أيضا هيئة مكافحة الفساد في الأردن .
هذا واكدت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي لمواقع إلكترونية مقربة من الجنرال بأن المؤتمرالذي ينوي محاميان بريطانيان عقده باقٍ في موعده وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس بفندق 'الفور سيزنز'.
واكد مقربون من هيئة الدفاع أن الخبير القانوني المحامي 'سايمون مايكل' - بريطاني الجنسية - المتخصص بقضايا غسيل الأموال سيتحدث في المؤتمر حول قضايا غسيل الأموال وعلى وجه الخصوص قضية الذهبي فيما سيحضر فريق من منظمة هيومن رايتس ووتش المؤتمر.
وفي سياق آخر ردت محكمة استئناف عمان ظهر اليوم طلب إخلاء سبيل الذهبي وصادقت على قرار محكمة البداية القاضي برفض إخلاء السبيل.
هذا ومُنع المحامي البريطاني من زيارة الذهبي بمركز اصلاح وتأهيل سواقة الا بعد الحصول على موافقة من المدعي العام ونقابة المحامين الأردنيين.
وضمن سياق متصل قال مصدر أردني في السفارة الأردنية في العاصمة البريطانية لندن أن مسؤولين في السفارة أجروا إتصالات مع أجهزة أمنية بريطانية للإستعلام عن أنباء إقتحام شقة مواطن أردني يعيش ويدرس في بريطانيا هو حسين نجل الجنرال الأمني الموقوف في الأردن محمد الذهبي، وقد تبين حتى لحظة إعداد هذا التقرير أن أجهزة الأمن البريطانية لم تتسلم أي شكوى من صاحب الشقة، أو من أحد أقاربه ممن يعيشون في العاصمة البريطانية لندن، وهو ما يعني أن التسريبات من مقربين من نجل الجنرال الذهبي ليست صحيحة، وتحمل صفة التلفيق، لصرف الأنظار عن واقعة توقيف الذهبي.
وبحسب المصدر فإن نجل الذهبي أو ذويه لم يبلغا سلطات السفارة الأردنية في بريطانيا، كي تتحرك من جهتها لدى السلطات البريطانية، وأن السفارة تنتظر أن تتلقى إتصالا من ذوي الطالب الأردني لشرح ملابسات التصريحات والتسريبات الصادرة عنها لوسائل إعلام أردنية وأجنبية، علما أن للجنرال الموقوف إبنا وإبنة يدرسون في جامعات بريطانية هما حسين ودانة، في ظل معلومات تؤكد أن زوجته وإبنته الصغرى قد إنتقلوا في وقت سابق للعيش في بريطانيا، في حين ترددت معلومات في وقت سابق أن رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي هو أيضا مع بعض أفراد عائلته يقضون أيامهم الآن في العاصمة البريطانية.
وكان الذهبي قد أسر لبعض المقربين منه ممن يقومون بزيارته بأنه يمر بحالة نفسية سيئة جدا هذا في الوقت الذي تحدث بعض اقاربه عن تخوفهم من تصفيته جسديا داخل السجن ضمن محاولة للضغط على القضاء الأردني لتكفيله .
رصد ( وكالات متعددة )
|
|
 د. رحيل غرايبة
كتب: د. رحيل غرايبة - عمان - -
مسائل كثيرة وقضايا عديدة تستحق الاهتمام الكبير والبدء بالمعالجة الفورية وهي في مجملها تتعلق بالشأن العام وقضايا الوطن الكبرى, وعلى رأسها قضايا الفساد, والبحث عن أصحاب الكفاءة والأمانة من أجل إشراكهم في تحمّل مسؤولية إدارة المرحلة وإنقاذ الاقتصاد الوطني وتخليص مؤسسات الدولة من قبضة الحيتان وأصحاب الأجندات الشخصية.
لكن المسألة التي لا يجوز تأجيل معالجتها, ولا يجوز السكوت عليها لحظة واحدة, هي تلك المتعلقة بما جرى مع المعتقلين من الحراك الشعبي الإصلاحي سواء في الطفيلة أو على الدوار الرابع, من إهانات ومس بكرامة المعتقلين.
لقد تمّ تأكيد هذه الأخبار من قبل المحامين الذين ذهبوا لزيارة المعتقلين وأخذوا وكالاتهم من أجل الترافع عنهم, كما أكد هذه الأخبار بعض الشخصيات الوطنية المحترمة الذين زاروا المعتقلين واطّلعوا على أوضاعهم, كما أكّد هذا السفير الأردني "محمد داوودية" وكتب ذلك على صفحته على الفيس بوك, وتفيد الأخبار أنّ أسماء بعض ممن قاموا بهذه الإهانات وأشرفوا عليها معروفة, وهذا يعني أنّ المسألة أصبحت في منتهى الجديّة.
مسألة المس بكرامة الأردنيين مسألة خطيرة وفي غاية البشاعة; لأنّه لا مسوغ لها مطلقاً, وهي تمثل اختراقاً واضحاً للدستور الأردني, واختراقاً للقوانين الأردنية, وتعدّيا كبيرا على حقوق الإنسان, ولذلك نحن نحذر من محاولة لفلفة الموضوع والسكوت عليه, لأنّ ذلك سوف يؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها.
وبناءً على ذلك يجب على الحكومة والجهات الرسمية المبادرة المستعجلة لتشكيل لجنة تحقيق محايدة, ووضع الأمور في نصابها, ويجب محاسبة الفاعلين وعرضهم على القضاء, ويجب أن يتم التحقيق بمنتهى النزاهة والعدالة والشفافية.
هؤلاء شباب أردنيون, خرجوا للتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية يكفلها الدستور الأردني, وإذا أخطأ بعضهم فهناك القضاء الأردني الذي يملك حق إصدار العقوبة المناسبة, فلماذا لا يتمّ عرض المخطئين على القضاء.
ما نرجوه من دولة الرئيس, أن يأمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تبعث على طمأنة أهليهم وذويهم, وبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين جميعاً, انّ الدولة الأردنية لجميع الأردنيين, ولن يرضى دولة الرئيس بإلحاق الإهانة بمواطن أردني أو المس بكرامته في عهد حكومته.
أعتقد جازماً أنّ معالجة المس بكرامة هؤلاء الأردنيين أهمّ من قضية الفوسفات والبوتاس وأهمّ من قانون الانتخابات; لأنّ الكرامة الآدمية صنو الإنسانية, والكرامة مقدمة على الحياة, والإنسان يضحي بحياته من أجل حفظ كرامته.
( العرب اليوم )
|
|
عاد وفد ضم مجموعة من كبار التجار الاردنيين يمثلون معظم الغرف التجارية في المملكة من زيارة عمل الى دولة ماليزيا للمشاركة في فعاليات معرض ( حلال ) في كوالالمبور و هو معرض خاص بالمواد الغذائية والمنتوجات الماليزية ، وخلال فعاليات افتتاح المعرض قام الوفد الاردني الممثل باعضاء غرفة تجارة الرمثا بتسليم درع غرفة تجارة الرمثا لمعالي وزير الصناعة والتجارة الماليزي تقديرا على جهودهم وتعاونهم الاقتصادي مع المملكة الاردنية الهاشمية .
من جانبه شكر الوزير الماليزي الوفد الاردني على هذه اللفتة مؤكدا اعتزازه بالشراكة مع القطاع الخاص الاردني .
هذا وأجرى الوفد عدة لقاءات مع السؤولين الاليزيين والعديد من الشركات العالمية ذات الإختصاص وتم بحث زيادة التبادل التجاري والتعاون المستقبلي وإقامة المعارض الدولية التجارية بين البلدين.
وحسب مصدر مطلع كان لأعضاء غرفة تجارة الرمثا نشاطا ملحوظا ضمن الوفد الأردني برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة الرمثا السيد محمد المصري و أمين السر ونائبه السيد ضيف الله ابو عاقولة والسيد منتصر خويلة والسيد امجد عبيد الله و السيد احمد العرجاني هذا بالإضافة لممثلين عن باقي غرف التجارة في الأردن .
|
|
 كتب: يوسف ضمرة - عمان - -
كشف مصدر مطلع أن مستشارا مقربا من رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية المستقيل وليد الكردي عرض تسوية مالية مقدارها 500 مليون دينار لإغلاق التحقيق الذي بدأته هيئة مكافحة الفساد في شبهات الفساد في الشركة قبل نحو شهر.
ونقلت صحيفة "الغد" عن المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن العرض جاء بعد مغادرة الكردي للمملكة متوجها إلى بريطانيا التي يقيم فيها حاليا، موضحا أن الكردي رهن عودته للمملكة بقبول التسوية المالية.
وتشمل التسوية ملفات بيع وشراء وعمولات الفوسفات، إضافة إلى ملف التعدين الذي تحوم حوله شبهات فساد تتعلق بتلزيم عطاءات الشركة.
وبحسب المصدر، فإن هيئة مكافحة الفساد هي الجهة الرسمية التي تلقت عرض التسوية، لكنها فضلت أن تجري من خلال الحكومة التي أُبلغت بتفاصيل العرض للبت فيه.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن الهيئة تحقق بشبهات فساد تتعلق بتلزيم عطاء إزالة أنقاض الفوسفات وقيمته 40 مليون دينار لشركة محلية وسط شكاوى متعددة من شركات أخرى تتعلق بغياب المنافسة.
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في الثامن من آذار الماضي، إحدى القضايا الخاصة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، والمتعلقة بإبرام عقود واتفاقيات الشحن البحري إلى المدعي العام لمباشرة التحقيق فيها لوجود شبهة فساد فيها.
وبينت الهيئة، في بيان أصدرته حينها، أن شركة الفوسفات وبعد دخول الشريك الاستراتيجي وتغيير إدارتها عكفت على إبرام عقود شحن بحري مع شركات أجنبية لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها وبأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، متجاهلة إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 بالمئة من أسهمها.
وكشف التحقيق كذلك، عن قيام الشركات الأجنبية التي كانت تتعاقد معها شركة الفوسفات في العديد من الأحيان بربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية وبأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، مما فوّت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.
وقدرت تلك الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ العام 2008 ولغاية منتصف العام 2011 ما يزيد على الأربعين مليون دولار.
المصدر(الغد الأردنية )
|
|
 ولأن قائد الوطن يعلم تماما من هم "الرجال الرجال" قرر أن يكرم أمجد العضايلة
آخر خبر - عمان -خاص وحصري - -
حين قمنا في " آخر خبر " بإنصاف " الرجل " قبل أشهر جراء الحملة الإعلامية المغرضة عليه كنا نعلم تماما من هذا الذي ننصفه والأسباب الخفية لتلك الحملة الظالمة على أبي غسان.
وكالعادة غضب البعض . شكرنا البعض الآخر لوقفتنا . إلا" أمجد " الذي ظل- كعادته - على الحياد .. عاملا بصمت رافضا إبتزاز البعض لديوان الأردنيين وبيتهم مبتعدا عن اللقاءات خارج مكتبه ومجاراة رواد ما بات يسمي ب "صالونات عمان السياسية".
ولأن قائد الوطن يعلم تماما من هم "الرجال الرجال" قرر أن يكرم أمجد العضايلة .
ولأن "عبدالله الثاني" يعرف كيف ينصف المخلصين من حوله .. جاء خبر وكالة الأنباء الأردنية مساء الخميس كما يلي :
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة وبناء على تنسيب وزير الخارجية الموافقة على تعيين امجد العضايلة سفيرا في وزارة الخارجية.( إنتهى الخبر )
المعلومات المتوفرة لدى "آخر خبر" بأن السيد العضايلة سيكون سفيرا للملكة الأردنية الهاشمية في دولة تركيا وسيخلفه بالإنابة حتى بداية شهر حزيران السيد "خالد دلال" هذا في الوقت الذي سيتنافس على إدارة الدائرة الإعلامية قريبا كل من علي العايد ومحمد داودية وهو ما كنا قد أشرنا إليه بتقريرنا المنشور يوم أمس حول عودة داودية للمركز.
بالمناسبة هذا ما كتبته "آخر خبر" عن العضايلة قبل ما يزيد عن 6 أشهر تحت عنوان :"يهوذات" الإعلام الأردني يرجمون "أمجد العضايلة" ؟!!
آخر خبر - كولورادو - خاص وحصري - -
الدفاع عن رجل يمتهن السياسة، ويحترفها غير مبرر، لأن رجل السياسة وظيفته تتطلب المواجهة، ومن هو مثل أمجد العضايلة، لا يحتاج دفاعا عنه، بقدر ما يحتاج تحالفا معه في مواجهة حالة مشوهة وممسوخة بدأت تتمادى في غيها وغلوها على الساحة الأردنية، وهي حالة الاستباحة المطلقة للأشخاص..بهدف اغتيالهم وتصفيتهم "سياسيا"، مقابل "ثلاثينات الفضة" المدفوعة، والتي تنطح ويتنطح لقبضها "يهوذات" الإعلام الأردني الجدد، ولا ندعي أن المسيح هنا هو أمجد، أو غيره من أشخاص، فالمصلوب هنا وبالنتيجة والمحصلة، هو الأردن الدولة والمؤسسات..وربما النظام.
فجأة، ولأن "حفنة" صحفية لم توجة لها الدعوة من الديوان الملكي لحضور مائدة الملك، فإن أمجد العضايلة، يصبح مجرما بتهمة خيانة ثقة الملك، بحجب المعلومات عنه!! كأن الملك لا يرى الأردن إلا من خلال مستشاريه، لكنها حالة تصيد تستهدف إسقاط أمجد العضايلة، وتسيء لمقام الملك.
هذه ثالث ضربة يتلقاها أمجد العضايلة، في تاريخه المهني بالديوان الملكي، لكنها الضربة الأولى "تحت الحزام" وخارج قواعد اللياقة والأخلاق والخصومة الشريفة، لأنها مدفوعة الثمن، بصورة ارتزاقية غير مسبوقة، ليس أمجد العضايلة أولها، ولن يكون آخرها، لكن تلك الحملة الموغلة بنجاسة الدفع نقدا، لو نجحت فإنها ستشكل حالة جديدة، تزيد التشوه تشوها..والشرخ تفسخا.
في المرة الأولى، كانت اللعبة التآمرية على أمجد العضايلة، من داخل المقر، ونجحت بإبعاد العضايلة عن الأردن إلى إنجلترا، وقد صدع الرجل بتهذيبه للأمر، وذهب لتلقي العلم كما طلب منه ولم يطلبه هو، وحين أسر أحدهم بعد مدة، لصاحب الأمر بحقيقة اللعبة، عاد أمجد للمقر معززا ومدعما بعلم..فكان خيرا له ما قد عساه أن أكره عليه..
..ولأنه الدمث، كان الأكثر قربا من قلوب الصحفيين الأردنيين، لكنه يتلقى الضربة الثانية بعد حسابات سياسية آثر فيها الرجل ان لا يأخذ موقف الاصطفاف من جنرال الأمن السياسي، صاحب اللعبة الجديدة في السياسة الأردنية، محمد الذهبي، ولأن من لا يتخندق مع الذهبي فهو بالضرورة متخندق مع باسم عوض الله، كان أمجد العضايلة يدفع حاصل الفرق في المعادلة غير المعقولة ، في سياق صراع متوتر توتر الأردن كله فيه، فغادر العضايلة المقر مرة أخرى، يحمل أدبه وصمته وابتسامته، ويراقب بهدوء وصبر كل المشهد من مكتب صغير في زاوية مباني راديو وتلفزيون العرب وقد اختارته المؤسسة الإعلامية مستشارا لها..حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
..وقضى الله الأمر فكان ما شاء عز وجل، وعاد أبوغسان للمقر السامي، وقد عركته التجربة، لكن الجنرال الذهبي صاحب لعبة "المال الأمني = نفوذ سياسي"، لا يزال في حلقه غصة، وحساب غير مغلق مع أمجد العضايلة، لتبدأ الضربة الثالثة، بوساخة المال هذه المرة، وبارتزاق إعلامي سيبدأ بالعضايلة ولن ينتهي به.
لسنا مع أو ضد أمجد العضايلة، وإن كنا نحمل الاحترام لرجل لم يتبدل بمواقفه على الأقل، وكان ثابتا عليها لم يتغير، لكننا نقف وبشراسة ضد الارتزاق الصحفي، الذي نعرفه ونعلن عن وجوده، لا اعتقادا بل يقينا ، ودليلنا ثلاث :
- وكلاء الباشا وقد اتصلوا بنا أكثر من مرة، ترغيبا لا ترهيبا-وفشروا بترهيبهم- ملوحين بالكاش مرة، وبالإعلانات مرة أخرى..كانت سخريتنا منهم ردنا الوحيد.
- زميل إعلامي، مناضل شرس في كل المناسبات ، وقبل ثلاث أسابيع اتصل بنا مباشرة، محذرا من الجنرال الذهبي، ونيته تمويل حملة شرسة تستهدف أمجد العضايلة، وقد طالبنا يومها ان نقف في وجه حملة الجنرال، ليفاجئنا الزميل نفسه خلال الأيام القليلة الماضية وعبر موقعه الإلكتروني بقيادته للحملة التي حذر منها ، فصار منها.
- أدعياء في الرئاسة، نجزم انهم لا يمثلون دولة الرئيس لكنهم تحت سقف الجكومة بصفة "مستشار" وإعلامي، أخلاقهم أخلاق "بلطجية" أبلغونا مباشرة وعبر وسائطهم أن الدنيا مع الواقف، وأن الجنرال الذهبي هو الواقف ، والباقي سينبطح تحت سطوته، إن لم يكن باللين، فبقوة البلطجة التي يمتهنها هؤلاء.
..
إذن..نحن أمام تشخيصين، أولهما البلطجة والتي باتت توزع صكوك الغفران الوطنية، وتعمل على تفصيل "المواطنة" بمقاييس المصالح...وثانيهما كتائب المرتزقة الإعلامية، وقد قبلت على نفسها صفة التأجير والرهن والارتهان.
وفي النهاية..
هي ليست مرافعة دفاع عن معالي المستشار أمجد العضايلة..لكنها مبادرة هجوم لا هوادة ولا تنازل فيها على سفالة "سياسية -إعلامية" لم نعهدها ولا نقبل لها أن تكون في لعبة الكراسي الأردنية.
ولأنه العيد، نقول كل عام والأردن بخير وأهله الطيبون بأمن، ولجلالة الملك أطيب الأمنيات، نحملها كإعلام أردني مهاجر لكنه ليس بغائب، إلى المقام الملكي، متأكدين انها أمنية وتهنئة ستصل لدن جلالة الملك، لأننا نثق بأمجد العضايلة..مستشارا مؤتمنا في الديوان الملكي الهاشمي.
عاش الأردن
عاش الملك
|
|
كتب: ناصر قمش - عمان - -
معظم المعارضين للحراكات المحلية يستندون في موقفهم هذا إلى التخوف على الأمن والاستقرار الوطني الذي تميز به الأردن على مدار العقود الماضية في إقليم مضطرب ومفتوح على كل الاحتمالات.
وهذا هو رأي الأغلبية الصامتة التي لم تشارك باعتصام ولم تخرج بمظاهرة ، ولم تعبرعن نفسها باحتجاج واكتفت بالترقب دون ان تعلن تأييدها للنظام أو المعارضين لسياساته.
وبطبيعة الحال فإن تخوف هؤلاء على أمن واستقرار الأردن والسلم الاجتماعي لا يعني بالضرورة إنهم ضد محاربة الفساد وأنهم ليسوا مع الإصلاحات الدستورية. فهؤلاء لهم موقف واضح من تزوير الانتخابات وارتفاع معدلات البطالة والواسطة والمحسوبية ،وتوزيع الوظائف وتراجع مفهوم المواطنة ، ولكنهم ينظرون بقلق بالغ لما يجري حولهم في دول الربيع العربي، وما رافقها من انفلات وفوضى طالت أعراض الناس وأموالهم وكراماتهم وصولا إلى مجلس النواب الذي أخذ أعضاؤه يطاردون مكتسبات محدودة تستفز الشارع وتزيد من احتقانه، وصولا إلى الأحزاب التي أخذت تندمج في مصالحة تاريخية تطرح العديد من الأسئلة مع جلاديها السابقين الذين أخذوا يروجون اليوم للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد أن اقاموا طويلا في مدرسة التضييق على الحريات والأرزاق، فالأمن بالنسبة للأغلبية الصامتة هو الحاضنة الأساسية لتحقيق كل الإصلاحات المطلوبة ، وهو يتقدم على كل الاعتبارات الأخرى على شدة أهميتها.
من حق الجميع ان يعبر عن رأيه وموقفه ويحشد لمطالبه بالطرق السلمية ودون التفريط بالثوابت الوطنية وعلى رأسها القيادة الهاشمية أو الخروج عن قوانين البلاد وأعرافها وتقاليدها، لذلك فهم يرون أن المطالبات بالإصلاح يجب أن تستند لتوافقات وطنية يتمثل فيها الجميع وعلى قاعدة الحوار البناء والمنتج، وليس من خلال تجاوز القانون وتخريب ممتلكات الدولة والاعتداء على رجال الأمن والتطاول على القيادة، لأن من يفعلون ذلك ليسوا أعداء الإصلاح فحسب بل هم من يسعون لجر البلد نحو كوارث لا تحمد عقباها وذلك من خلال خطة مدروسة لتوهين هيبة الدولة والمساس بها.
ونحن هنا لسنا بمعرض التشكيك بالحراك الشعبي ونبل أهدافه ودوره بتحفيز صناعة القرار، ومساعدة الدولة على المضي قدما بقطار الإصلاح ولسنا ضد معاقبة الفاسدين واستعادة مؤسسات الدولة المنهوبة.
ولكننا نحب أن نحذر ونؤشر الى ضرورة تبين الانتهازية التي تحاول النيل من براء ة الحراك الشعبي، ووسمه بالعنف لجر البلد الى مربع التناحر الاجتماعي، وغياب السلم الأهلي الذي يعد اقدس ثوابت الأردنيين.
لا يمكن لأحد من الأردنيين أن يقبل إطلاق النار على ضابط بالأمن العام ولا يمكن لنا السكوت على محاولة ذبح واحد من أفراد أجهزتنا الأمنية امام المسجد.
كما انه من غير المقبول ان يعمد احد لإحراق الممتلكات العامة ومحاصرتها من اجل مطالب فردية او جهوية فهده الممتلكات تم تعميرها بأموال الأردنيين وهي ملك لهم كلهم .
ما يبدر من ممارسات لبعض الحراك الشعبي يزيد من نقمة الأغلبية الصامتة على الحراك ويوسع قاعدة رفضه ونبذه.
وإذا كانت بعض التعليقات التي تنشر على المواقع الالكترونية تؤشر على هذه الحقيقة فإن رصد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعتها تؤكد بوضوح ارتفاع نسبة الأردنيين المعارضين للحراك الوطني وشعاراته وبدرجات واضحة للعيان.
حتى اولئك الذين لا يمتلكون القدرة على التعبير عن انفسهم عبر الانترنت فإن مجالسهم ودواوينها تعطي مؤشرا حول تراجع الرأي العام المؤيد للحراك.
هنالك ضجر من المبالغة بحجم المظاهرات، ومن العنف اللفظي الذي بدأت تتسم به هذه الاحتجاجات ومن الخطاب المكرور الذي أصبح سمتها الغالبة ومن الاستفراد بحركة الجماهير من قبل فئات محددة.
لقد آن الأوان للحراك الوطني الأردني ان يقف وقفة تأمل لعام مضى لتقييم حجم الأذى الذي نال هيبة الدولة، ونحن هنا نتحدث عن الدولة بكل مكوناتها وبنفس الوقت فإننا نذكر الحكومة بضرورة الالتفات لتلك الأغلبية، ولا تنشغل بجعجعة أصحاب الصوت العالي عن الشريحة الأوسع من المواطنين الذين يعتبرون أمنهم الشخصي والاجتماعي أهم وأولى من كل المصالح والأجندات.
الناس أصبحوا خائفين على مستقبلهم وأمنهم ويبدون قلقهم الشديد من نوعية الوعود التي قد تكون بذلت في الكواليس بين هذه القوى والتي سيدفع المواطن الأردني ثمنها عاجلا أم آجلا.
الناس بانتظار من يبعث الطمأنينة في أنفسهم على مستقبلهم ومستقبل أولادهم.
|
|
|
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 99 - 112 من 6601 |
