 الزميل الكاتب : د . محمد أبو رمان - عمان
أضحكني بعض المعلقين وهم يطالبون بمناقشة أبعاد استقالة الخصاونه ودلالاتها بعمق، إذ لو ركزوا قليلاً في الدبكة الإعلامية للاحظوا كم هو العمق الذي يمكن أن نغوص إليه!
من الواضح أن الأردن في لحظات معينة تختفي فيه التفاصيل كافة، ويبقى وجه واحد لديه: الفزعة والسحجة! هل دولة تحترم نفسها يحدث فيها ما يحدث لدينا، من أراد أن ينظر إلى مدى وجود إرادة للإصلاح يتأمل فقط بردود الفعل على استقالة الخصاونه، إذ تحول رئيس الوزراء بين ليلة وضحاها إلى عدو الله والوطن والتاريخ! وقيل فيه من الذم في 24 ساعة أطناناً من الكلام.
كل ذلك تعودنا عليه، أما أن يخرج وزير خارجيته -المنتهية ولايته- ليهاجمه على الجزيرة وينتقده بقسوة، فهذا لا يحدث إلا بعد الانقلابات!
في القلب كثير من الوجع، أعتقد أن الخصاونه ليس بطلاً، واختلف معه في كثير من الأمور، وأرى أن الاستقالة كان يمكن قراءتها بصورة أفضل رسمياً بدون هذا التشنج والانفعال والردح.
استقال؛ حقه؛ هنالك من يكمل! أما الحفلات التي شاهدناها فتعكس تماماً العقلية المأزومة التي تدير الأمور، في تقديري كلما زادت الحفلات اكتسب الرجل شعبية على ظهرهم.
وربما الشيء الوحيد الذي نجح به هو أنه خرج من المشهد كما أراد وبالوقت الذي أراد واختطف الصورة الإعلامية بذكاء!
(رصد عن صفحة الكاتب الخاصة على الفيسبوك)
|
 ناشر ورئيس تحرير صحيفة القدس العربي اللندنية
على شكل نقاط مختصرة، روت مصادر عليمة لموقع "أخبار بلدنا" الأردني كما نشر صبيحة هذا اليوم الجمعة الطريق لإستقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة منذ بداية أزمة سياسية مع مؤسسة القرار الأعلى، إذ بدأت ملامح الأزمة السياسية والدستورية في الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء، وانتهت بتكليف الدكتور فايز الطراونة بتأليف الوزارة الجديدة:
*الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء يتلقى رئيس الوزراء عون الخصاونة إتصالا هاتفيا من الديوان الملكي من مدير مكتب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عماد فاخوري يطلب فيها الأخير من الأول الإستعداد لمكالمة هاتفية مهمة من الملك للتباحث بشأن مصير البرلمان، إلا أن الخصاونة تلكأ وماطل، متعللا بإنشغالات على الأرض التركية.
*عاد فاخوري في تمام الساعة التاسعة والنصف يطلب مجددا وقتا محددا من الخصاونة لحديث هاتفي مع الملك، فسأل الخصاونة هل هناك أمر مهم، فقال له فاخوري أن سيدنا يريد أن يمد عمر الدورة البرلمانية لإجبار النواب على إنهاء مشاريع القوانين بين أيديهم، وأن سيدنا يستشعر مماطلة غير مبررة من جانب الحكومة في حسم مصير البرلمان، وهذا غير مقبول، فقال الخصاونة أنه سيتفاهم مع جلالة الملك عند عودته.
*فاخوري عاد برسالة جديدة الإستعداد لمكالمة مع الملك، ويقال أن الملك قال للخصاونة أنا لا أقبل التسويف بملف الإنتخابات وقوانين العملية السياسية، وأن الأصل أن تصدر الإرادة الملكية السامية في غضون 24 ساعة، لأن الدورة توشك دستوريا أن تنتهي، إلا أن الخصاونة يقال أنه قال أن الحكومة موجودة في عمان وتستطيع أن تتخذ هذا القرار، وأنه كرئيس للوزراء يبدي تحفظا شديدا عليه.
*لوحظ أن الرئيس المستقيل قد عمد الى إبلاغ وزراء في حكومته عدم التعاطي بغيابه مع أي توجه للقصر الملكي بشأن الإنتخابات ومصير البرلمان، ولم يقل ما مفاده للوزراء أنه أبلغ الملك بإستطاعة الحكومة إتخاذ هذا القرار بغيابه.
* إتصل رئيس الديوان الملكي الجنرال رياض أبوكركي صباح الخميس بنائب رئيس الوزراء عيد الدحيات بوصفه نائبا أول للخصاونة، وقائما بأعماله، وطلب منه أن يخضر بمعيته وزير الداخلية الجنرال محمد الرعود للتوقيع على إرادة ملكية بمد دورة البرلمان، وإزاء تردد الدحيات أبلغه أبو كركي أن الخصاونة أبلغ الملك بقدرة الحكومة بغيابه على إتخاذ هذا القرار، فحضر الدحيات والرعود ووقعا على الإرادة التي صدرت.
*اتصل الخصاونة حال علمه بالإرادة الملكية برئيس الديوان الملكي، وأبلغه أن هذا الأمر غير مقبول، وأنه محرج الى أبعد حد، وأن قرارات من هذا النوع لا تصدر في غياب رئيس الوزراء في مهمة خارجية، وليس مقبولا تجاهل تخفظ رئيس الحكومة على أمر من صلب ولايته العامة.
*رفض الدحيات والرعود نقل إستقالة من الرئيس كتبت بخط يد وزير العدل إبراهيم الجازي، الى الديوان الملكي، وحين نقلها الجازي لرئيس الديوان أبو كركي، إتصل الأخير بالخصاونة وسأله عن مبرر الإستقالة، فأكد الإستقالة، وطلب نقل طلبات محددة للملك يمكن بعدها التفاهم على سحب الإستقالة.
* أثناء إجراء الديوان الملكي لإتصالات لإحتواء الموقف السياسي، رصدت مؤسسة مهمة في الدولة معلومة إتصال عون الخصاونة شخصيا مع ناشر صحيفة عربية لندنية ليقول له أن استقال لخلاف مع القصر الملكي، وهو الأمر الذي وفر أجواء صادمة لكبار المسؤولين في الدولة الذين قرأوا تقارير عن خلاف بين الملك ورئيس الوزراء، وهو أمر خارج عن تقاليد وبروتوكولات الإستقالة.
*أحيط الملك علما بموقف الخصاونة في حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا، ووضعت أمام تقدير حالة تضمنت ما نسب للخصاونة من إستقالة وخلاف مع الملك، ولاحظ الملك أن رئيس وزرائه يتعمد خلق أزمة سياسية ودستورية.
*طلب الملك إستدعاء فايز الطراونة، وعرض عليه أمر تأليف الوزارة الجديدة في أجواء ملتبسة داخل الطاقم الحكومي، إذ لم يتردد الطراونة في قبول المهمة قائلا للملك: أنا كالعادة جندي ملتزم، علما أن الطراونة هو الذي هندس مسألة إنتقال العرش عام 1999، كما أنه أشرف على جنازة القرن للملك الراحل حسين بن طلال.
*طلب الملك حضور قادة كبار في الدولة، وأبلغهم أنه بصرف النظر عن كا ما حدث، فإنه قرر قبول إستقالة رئيس الوزراء، وتكليف الطراونة، وهو خيار حظي بثناء كبار القادة الذين حضروا الى مكتب الملك.
*أمر مفاجئ لوكالة الأنباء الرسمية بنشر مضمون شفهي لإستقالة الخصاونة وقبولها، وإنتظار نص الإرادة في وقت لاحق.
|
 الأسباب : شعبية الخصاونة عند الأخوان المسلمين.. تصلبه في تطبيق الولاية العامة وخلافات بسبب ملف “الإنتخاب”
يحسم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بخياره المفاجىء أمس والمتعلق بتعيين الدكتور فايز الطراونة رئيسا للوزراء خلفا للقاضي الدولي المستقيل عون الخصاونة مستويات التجاذب التي دخلت فيها الدولة ومؤسسات النظام طوال الأشهر الستة الماضية لصالح بنية حكومية طازجة تعيد ترتيب الأولويات بعيدا عن الحسابات التي حاول فرضها الرئيس المستقيل على النظام والإدارة السياسية للدولة وفي وقت مثير نسبيا ومبكر.
وبدا واضحا منذ كلف الملك وبسرعة الدكتور الطراونة بخلافة الخصاونة بأن القصر الملكي أعاد حساباته للتخلص من تجربة الأخير التي سببت صداعا سياسيا مزمنا لمراكز قوى ونفوذ في الدولة والنظام تعترض بشدة على (شعبية) وزارة الخصاونة عند حركة الإخوان المسلمين , وعلى فهمه لمبدأ الولاية العامة التي حاول تطبيقها وبشكل دفعه في أكثر من حادثة لمنع مسئولين بارزين في الديوان الملكي وفي غيره من المؤسسات من التدخل في القضايا التي تخص سلطته التنفيذية.
واجتهد الخصاونة بصورة علنية وأخرى سرية خلف الستارة عدة مرات بإظهار صلابته وهو يحاول فرض تصوره لمبدأ الولاية العامة فقبل استقالته بأيام فقط قال الخصاونة لـ(لقدس العربي) في حديث جانبي بأنه لا يؤمن الا بوجود طريقة واحدة وواضحة لممارسة الولاية العامة وهي تلك التي يتيحها الدستور ويتحدث عنها بالنص مشيرا وفي نفس ذلك الحديث الى انه سيحاول تخفيف التوتر في العلاقة بينه وبين المؤسسة الأمنية دون أن ينتقص ذلك من شرعية فهمه للولاية العامة.
يتضح اليوم بأن خطة الخصاونة التي تحدث عنها لـ(لقدس العربي) فشلت فقداستقال الرجل بطريقة مفاجئة ولافتة للنظر وبدون إستئذان مألوف في الحياة السياسية مما دفع القصر الملكي لقبول استقالته بسرعة وفي وقت قياسي وبدون أي محاولة لثنيه عنها قبل الإتجاه نحو تكليف الطراونة بكرسي الخلافة في وقت وصفه الخصاونة في نص الإستقالة بأنه حساس وحرج للغاية.
وملامح الصدام مع الخصاونة بدأت عمليا من اللحظة التي قدمت فيها حكومة الخصاونة استفسارا دستوريا للمجلس العالي لتفسير الدستور حول شرعية القوائم الحزبية في قانون الإنتخاب الجديد .. هذه اللحظة اعتبرت صدامية من قبل الخصاونة على أساس انه يسعى لتأجيل الإنتخابات التي أمر الملك عدة مرات بإجرائها خصوصا وأن النص على قائمة حزبية لم يكن منتجا لمطبخ الحكومة كما يفيد وزير سابق في الوزارة المستقيلة أكد لـ(لقدس العربي) بأن الخصاونة لم يكن راضيا عن صيغة قانون الانتخاب خصوصا في المعادلات التي فرضت عليه.
وعلى هذا الأساس شكل اللجوء للمجلس العالي استفزازا لمؤسسات القرار الأخرى التي تتهم الخصاونة ضمنيا بمخالفة التوجيهات المرجعية المعنية باجراء الانتخابات في العام الحالي علما بأن وزير العدل في الحكومة المستقيلة ابراهيم الجازي قال لـ(لقدس العربي) بأن الهدف من اللجوء للمجلس العالي ليس استفزاز أحد بل التأكد من شرعية نصوص القوانين فيما المح وزير آخر الى أن بعض نصوص قانون الانتخاب فرضت فعلا على مطبخ الحكومة.
هذه الخطوة كانت بمثابة الشرارة التي فجرت العلاقة بين وزارة الخصاونة وبقية مؤسسات النظام بعد تراكمات متتالية كان عنوانها الاساسي عدم التوصل الى اتفاق تفصيلي حول الكيفية التي سيستعيد بواسطتها الخصاونة مبدأ (الولاية العامة) بحيث حصل صدام لأكثر من مرة فقد تدخل الخصاونة بتشكيلة مجلس الأعيان واختلف مع مسؤولين في الديوان الملكي على بعض الأسماء, كما رفض الاستجابة لإلحاح المؤسسة الأمنية على تأجيل التقارب مع الإخوان المسلمين, وفي حادثة مشهورة اتصل الخصاونة شخصيا بأحد مستشاري القصر وطلب منه العودة عن زيارة كان يخطط للقيام بها في إحدى مناطق شمال المملكة لمعالجة مشكلة حصلت هناك.
وفي تلك الحادثة اعتبر الخصاونة أن المسألة تخص السلطة التنفيذية, ومن الواضح ان القصر الملكي حاول من جهته التخفيف من تصلب الخصاونة في مسألة الولاية العامة أو التفاهم معه على طريقة ممارستها بحيث لم يتوصل الطرفان إلى تفاهم مشترك وتطور أمر الخلاف إلى أن تفجر الموقف سياسيا فجر صباح يوم الخميس.
وما حصل فجر الخميس كان لافتا للنظر فمصادر مقربة من الخصاونة شرحت للقدس العربي تفاصيل تشير الى ان بعض المسؤولين في الديوان الملكي ضغطوا على أبرز وزيرين في الحكومة لتوقيع مذكرة ملكية تأمر بتمديد ولاية الدورة العادية الحالية للبرلمان .. حصل ذلك فيما يبدو خلافا لرغبة الخصاونة الذي كان قد طالب بفض الدورة العادية الحالية تمشيا مع الاستحقاقات الدستورية ورغبة في إعادة صياغة التشريعات الاصلاحية وعلى رأسها قانون الانتخاب لتتم الدعوة لدورة استثنائية تكلف بثلاثة مواضيع أساسية هي قوانين الأحزاب والإنتخاب والمحكمة الدستورية حسب وثيقة حصلت عليها (القدس العربي).
ويبدو أن الخصاونة غضب عندما علم بنبأ توقيع رئيس الوزراء بالوكالة عيد الدحيات ووزير الداخلية محمد الرعود على المذكرة التي تخالف اتجاهاته ورغبته مما دفعه للاستقالة فورا وقبل عودته الى عمان حيث يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا مبرمجة من الشهر الماضي.
وتقول أوساط الخصاونة بأنه طلب فض الدورة العادية للبرلمان حتى يتمكن من العمل على تشريعات الإصلاح وإعادة صياغة قانون الإنتخاب بعيدا عن ضغط البرلمان وبقية المؤسسات النافذة وبعيدا عن الإستجوابات والرقابة البرلمانية وهو وضع تتيحه له دورة استثنائية للبرلمان وليس عادية , الأمر الذي اتضح أنه يخالف اتجاهات القصر الملكي حيث تنظر أوساط القرار المعاكسة للخصاونة لاصراره على فض الدورة العادية وإعادة صياغة قانون الإنتخاب باعتباره محاولة لتأجيل الإنتخابات والصدام العلني سياسيا مع إتجاهات القصر الملكي وهو وضع انتهى للمشهد المتأزم فجر أمس الخميس بحيث كانت النهايات لصالح عودة الخيارات الكلاسيكية في تشكيل الحكومات.
ويمكن تلمس هذه الخيارات بالتكليف السريع للدكتور الطراونة فهو سياسي محافظ جدا وبيروقراطي من الطراز الرفيع وتكليفه الأساسي سيركز على قانون الانتخاب في المرحلة المقبلة , وأغلب التقدير أن الطراونة سيظهر مرونة أكبر بكثير مع الخيارات والإتجاهات التي يريدها القصر الملكي , ومع الأجندة الامنية التي تصادمت بصورة واضحة وملموسة وعدة مرات مع وزارة الخصاونة.
(عن القدس العربي)
|
 زكي بنى إرشيد
كتب: مبارك حماد - عمان - -
تنفست المعارضة الأردنية الصعداء بعد استقالة حكومة عون الخصاونة وقبولها من الملك، وخلال ساعات قليلة سرعان ما تلقت ضربة موجعة بتكليف فايز الطراونة لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما ترفضه المعارضة المطالبة بحكومة منتخبة، وليس تغيير اسماء ومناصب.
رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد اعتبر أن استمرار استقالة رؤساء الحكومات وتعيينهم يشير الى تآكل المصداقية في الدولة الأردنية، والى الفوضى الناتجة عن غياب التنسيق بين اطراف الدولة كلها.
واضاف أن استقالة الخصاونة السريعة ناتجة عن ارتباك وفشل في ادارة الدولة الأردنية، مبينا انه كان الأجدر بالدولة تشكيل حكومة انقاذ وطني يتم اختيارها بالتشاور مع القوى الوطنية بدلا من تعيين الطراونة، الذي سيزيد الشارع لهيبا.
وفي ذات السياق، اكد الناشط فاخر دعاس أن استقالة الخصاونة وتعيين الطراونة خلفا له، يعد فرملة لحركة الإصلاح، مشيرا الى أن هناك مخطط لضرب الحراك الأردني، وعندما خفضت وتيرة الحراك تم الانقضاض عليه.
ولفت الى عدم وجود استقرار سياسي في الأردن، وأكبر دليل على ذلك هو تعيين 4 رؤساء حكومة خلال عام واحد، مبينا أن الحراك الأردني سيشهد تغييرا نوعيا في طريقة عملهوادواته.
وبين أن تعيين الطراونة رئيسا للوزراء يأتي في اطار تحضيرات وترتيبات في الملف الخارجي، خصوصا الملف السوري.
( الإصلاح نيوز )
|
|
 كتب: محمد النجار - عمان - -
لم يخف الملك عبد الله الثاني قلقه من الوضع الاقتصادي الذي تمر به بلاده والذي بات أزمة مستحكمة تقلق النظام حتى أكثر من أزمة ملف الإصلاح السياسي الذي أكد الملك مضي بلاده فيه، وذلك خلال حديثه لزعماء عشائر قبل أيام.
وتبدو عمّان في وضع لا تحسد عليه، فأجهزة الحكم تعيش بين فكي أزمات الإصلاح السياسي الذي يطالب به الشارع الضاغط والذي يتصاعد غضبه حتى وصل لرأس النظام، وأزمات الاقتصاد التي حذر وزير المالية أمية طوقان قبل شهرين من دخول الأردن وضعا مشابها لليونان إن لم يسارع للإصلاح.
وحشدت الحكومة الاثنين مجموعة من وزرائها وكبار مسؤوليها للحديث في مؤتمر صحفي والترويج لموجة رفع أسعار جديدة ستشمل الكهرباء والمشتقات النفطية، وهو ما سيؤدي برأي خبراء لموجة غلاء في البلاد ستشمل كل السلع والخدمات مما سيضاعف من الضغط السياسي على صانع القرار الذي يحاول إطفاء غليان الحراك المستمر منذ 15 شهرا.
لكن خبراء سياسيين واقتصاديين يحمّلون صناع القرار مسؤولية الأزمات المتلاحقة وتراكمها، ففي الاقتصاد هناك محاكمة حالية لكل النهج الاقتصادي الذي سارت فيه البلاد طوال عهد الملك عبد الله الثاني منذ عام 1999 وما شابه من ملفات فساد وبيع لأصول الدولة باتت من محركات الشارع الآن.
وفي السياسة يتحدث معارضون ومؤيدون على السواء عن أن كلفة الإصلاح ترتفع يوما بعد يوم وأن ما كان مقبولا للشارع قبل الربيع العربي لا يمكن قبوله بعد أن نجحت الثورات ووصلت للحدود الشمالية للأردن في سوريا.
غياب الرؤية
وبرأي وزير الإعلام السابق والمحلل السياسي طاهر العدوان فإن المشكلة لدى صانع القرار في الأردن أنه "يتعامل مع الأمور بالقطعة دون أن تكون هناك رؤية شمولية".
وقال للجزيرة نت "في الأردن نؤجل حل الأزمات السياسية والاقتصادية حتى تكبر وتتضخم وتصبح الحلول أصعب، فنؤجل الإصلاحات السياسية حتى يصبح من الصعب تحقيق إصلاح حقيقي في ظل مناخ اقتصادي صعب".
ويرى العدوان أن صناع القرار أضاعوا الكثير من الوقت في البحث عن الإصلاح والحوار حوله "مع أنه كان هناك فرصة للحسم في الأشهر الأولى بإصلاحات شاملة وتعديلات دستورية وانتخابات نزيهة وبرلمان يمثل الناس خاصة وأن الأردن لم يشهد ثورة شاملة والناس خرجت للشارع تبحث عن إصلاحات تحت سقف النظام".
ويتهم العدوان "أطرافا في الدولة" بأنها تبني قراراتها على رهانات خاطئة، وأضاف "هناك أطراف تراهن على فشل الإخوان المسلمين في الدول التي وصلوا للحكم فيها خاصة مصر وتونس وبالتالي يكسب الأردن بفشل الإخوان في تلك الدول وبالتالي ضعفهم محليا".
مديونية وعجز
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد باتت عمان تعيش على وقع مديونية وصلت حد 19 مليار دولار، وموازنة تعاني عجزا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فيما أعلنت أنها بصدد رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وهو ما قد يخرج فئات جديدة للشارع.
واعتبر المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن جميع المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الأردن دخل نفقا مظلما.
وقال "المديونية تجاوزت الـ70% من الناتج المحلي الإجمالي في مخالفة لقانونها الذي يمنع أن تتجاوز 60% من الناتج، كما أن العجز خطير ومرشح للزيادة".
وتابع الدرعاوي في حديثه للجزيرة نت "الحكومة بنت الموازنة على تقدير للإيرادات قد تتراجع خاصة وأننا نتوقع انخفاضا في حوالات العاملين في الخارج، وتراجعا في الاستثمار القادم من الخارج، فيما لا يمكن المراهنة على ارتفاع الدخل السياحي".
وقال المحلل الاقتصادي "إذا تراجعت الإيرات فإننا سنشهد تراجعا في الاحتياطي المحلي من العملات الصعبة مما قد يدفع الحكومة للجوء للاقتراض مجددا والخيار هنا هو الاقتراض الداخلي وبالتالي ستزاحم الحكومة القطاع الخاص على السيولة في البنوك".
غياب المبادرات
ويذهب الدرعاوي إلى القول بأن أزمة الاقتصاد الأردني سببها عدم وجود مبادرات حقيقية للإصلاح الاقتصادي، ويعزو ذلك لغياب الإصلاح السياسي الذي يرى أنه ينتج برلمانا يمثل الناس حقيقة ويقنعهم بخطط الإصلاح الاقتصادي.
ولا تخلو مسيرة مطالبة بالإصلاح من شعارات تسأل الملك عن "أموال الشعب وأراضي الدولة"، كما تطالب باستعادة الشركات التي جرت خصخصتها، بعضها بصفقات "وهمية" كما كشفت لجان برلمانية.
غير أن الدرعاوي يرى أن الشعب لا ينبغي أن يتوقع حلولا سحرية، وقال "البلد يعيش على تراكمات الماضي ولن يقتنع الناس إلا بمحاكمة فاسدين ما زالوا طليقين ومن ثم يمكن أن يقبلوا موجة غلاء في إطار إصلاح حقيقي وشامل تتغير فيه الوجوه التي يراها الناس سببا في أزماتهم".
|
|
 فايز الطراونة
صدرت الإرادة الملكية السامية بتكليف دولة السيد فايز الطراونة لتشكيل حكومة جديدة خلفا لعون الخصاونة الذي قدم استقالته اليوم الخميس
وشغل الطراونه رئاسة الوزراء في الأعوام 1998 و 1999، حيث شهد وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني بن الحسين.
ولد الطراونة في 1 مايو 1949 في عمان. حصل على بكالوريس اقتصاد من الجامعة الأردنية عام 1971، وعلى الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا.
وتاليا السيرة الذاتية لدولة فايز الطراونة :
االاوسمة :-
- وسام النهضة من الدرجة الأولى
- وسام الكوكب من الدرجة الأولى
- وسام الاستقلال من الدرجة الاولى
- عدد من الأوسمة الأجنبية
ومن المناصب التي شغلها:
1971 مساعد لرئيس التشريفات الملكية
سكرتير اقتصادي لرئيس الوزراء
1980 سكرتير اقتصادي لرئيس الوزراء
1984 مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء
1993 سفير الاردن لدي الولايات المتحدة الاميركية
1998 رئيس الديوان الملكي الهاشمي
1999 رئيس مجلس امناء جامعة الحسين بن طلال
1991 عضو في مفاوضات السلام الاردنية الإسرائيلية
1993 رئيسا لوفد السلام الاردني
عضو في منتدى الفكر العربي
عضو في جمعية الشؤون الدولية
عضو مجلس الاعيان
2000 رئيس الديوان الملكي
|
|
آخر خبر -رصد - -
قال موقع "أخبار بلدنا" الأردني في خبر بثه قبل قليل بحسب معلومات خاصة ومعطيات أتيح له الإطلاع عليها في ساعات الفجر الأولى اليوم الخميس أن إتصالا هاتفيا قد جرى بين مرجعية عليا ورئيس الوزراء عون الخصاونة المتواجد في زيارة عمل رسمية خارج البلاد، بحضور شخصيات عامة من العيار الثقيل، إذ مال الخصاونة بقوة الى إطالة عمر البرلمان أكبر وقت ممكن، وإعادة شحن شعبية البرلمان في الشارع الأردني، وهو ما رفضته المرجعية العليا بقوة الى جانب الشخصيات التي كانت تستمع لحديث المرجعية والخصاونة، خصوصا مع إشارة الأخير الى أن الجميع يعمل ضد حكومته، وهي عبارة قيل أنها أحدثت امتعاضا كبيرا، بل أن الخصاونة دافع دفاعا مستميتا عن البرلمان يوصفه الشريك المثالي والموضوعي هذه الأيام لتمرير قوانين الإصلاح السياسي.
وبحسب المعطيات الخاصة، فإن المرجعية العليا قد طلبت من الخصاونة خلال الإتصال الهاتفي أن يفوض نائبه في الحكومة الأردنية عيد الدحيات إنتداب الوزراء المعنيين في الحكومة للتوقيع على إرادة ملكية سوف تصدر بتمديد الدورة العادية للبرلمان، وهو ما أبدى الخصاونة تحفظا شديدا تجاهه، وسط تفسيرات بأن الخصاونة يرفض هذا المقترح بوصفه إبعادا له وللبرلمان عن المشهد السياسي المحلي بعد فترة التمديد، وهو الأمر الذي لا يريده الخصاونة، الذي أبدى خلال الإتصال الهاتفي شعوره بأن المرحلة لم تعد تقتضي وجوده، وهي إشارة منه فسرت بأنه بصدد تقديم إستقالة حكومته، إلا أن الخصاونة لم يصرح بلفظة الإستقالة على نحو صريح، لكن في المقابل فإن أحدا من الحضور لم يتمسك ببقائه داخل "السيستم".
|
|
 تراجعت الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عما تردد من ان الحكومة المصرية ابلغت اسرائيل نيتها التفاوض بشأن تعديل اسعار الغاز الطبيعي المصدر اليها، وقالت ان الحكومة المصرية ليست طرفا في هذه القضية كونها نزاعا تجاريا بين شركاء تجاريين ولا تعكس اي توجهات سياسية.
هذا التراجع جاء بسبب حالة الاحباط التي سادت الشارع المصري بسبب تصريحات نسبت اليها بعد ساعات من انتشار نبأ ايقاف السلطات المصرية تصدير الغاز الى اسرائيل. فالشارع المصري كان يتمنى منذ زمن طويل وقف تصدير الغاز الى اسرائيل وقطع العلاقات معها، بل والغاء اتفاقات كامب ديفيد التي ادت الى وجود سفارة اسرائيلية في قلب القاهرة.
الدكتورة ابو النجا تجانب الحقيقة عندما تصف القضية، اي وقف تصدير الغاز، بانها نزاع تجاري بين شركاء تجاريين، وتحاول بذلك نفي الصفة السياسية لهذه القضية، والتقليل من الجانب الوطني الشجاع فيها. فالمجلس العسكري الحاكم الذي اتخذ القرار كان يريد ارسال رسالة واضحة الى الاسرائيليين مفادها ان مصر تغيرت وان الزمن الذي كانت تبيع فيه غازها الى اسرائيل باسعار زهيدة جدا اقل من سعر التكلفة قد ولى الى غير رجعة.
العلاقات المصرية ـ الاسرائيلية تدهورت بشكل ملحوظ منذ اندلاع شرارة الثورة المصرية، فالسفارة الاسرائيلية مغلقة منذ اقتحامها من قبل المتظاهرين وبعثرة محتوياتها، والسفير الاسرائيلي من النادر ان يتواجد في العاصمة المصرية، والغاز الذي كان يتدفق عبر الانابيب مرورا من سيناء الى تل ابيب توقف كليا بعد تعرضه للتفجير اكثر من 14 مرة في اقل من عام.
الهيستيريا التي تعم اسرائيل حاليا تعكس المستقبل الغامض الذي ينتظرها بعد خسارة نظام حسني مبارك ونظامه الذي كان الحليف الاوثق للحكومة الاسرائيلية بغض النظر عن ايديولوجيتها السياسية، سواء كانت اقصى اليمين او اقصى اليسار. فمن يلغي اتفاقات الغاز ابرز اوجه التطبيع الرسمي المصري ـ الاسرائيلي يمكن ان يقدم على الخطوة الاكبر الا وهي الاتفاقات الام التي انجبت هذا التطبيع التجاري اي اتفاقات كامب ديفيد.
اتفاقيات الغاز بين مصر واسرائيل كانت اكبر رمز للفساد في عهد النظام السابق، مثلما كانت اكبر اهانة واستغباء للشعب المصري. فمصر لا تملك فائضا في الغاز حتى تصدره الى اسرائيل باقل من سعر التكلفة، بل انها تعيش ازمة غاز حقيقية بينما يتمتع الاسرائيليون بهذا الغاز وكل استخداماته سواء للتدفئة او توليد الكهرباء او الوقود.
الشعب المصري كان ينتظر قيادة شجاعة تضع حدا لهذه الاهانة، وتعيد الاعتبار للكرامة المصرية، ولهذا جاءت فرحته كبيرة بالغاء اتفاقات تصدير الغاز.
لا نستبعد، وبعد ان اقدم المجلس العسكري على هذا القرار الشجاع، ان تكون محاولات حماية خط انابيب الغاز عبر سيناء من التفجيرات جادة بالشكل المطلوب، فاذا كان الاسرائيليون لا يدفعون ثمن الغاز الذي يستهلكونه، ومجموعة الفاسدين التي كانت تنهب هذه الاموال على شكل عمولات اما موجودة في السجون او هاربة من وجه العدالة واعترفت بجرائمها كاملة فلماذا يستمر الوضع على ما كان عليه في زمن مافيا الفساد وعرابها الاكبر الرئيس المخلوع حسني مبارك؟
لا نعتقد ان الغاز المصري سيعود في المستقبل القريب او البعيد الى اسرائيل، سواء كان قرار ايقافه تجاريا او سياسيا، فاذا كان سياسيا فقد اصبح من المستحيل التراجع عنه لانه رغبة شعبية قبل ان يكون رغبة رسمية، اما اذا كان تجاريا فان التفاوض لتعديل الاتفاقات الموقعة بشأنه قد يستغرق سنوات.
الاهم من كل ذلك ان هرم الفساد انهار وعاد الغاز المصري الى اهله بالكامل وهذا انجاز مشرف بكل المقاييس.
( القدس العربي )
|
|
 آخر خبر - عمان - رصد - -
أصيبت مقدمتا برنامج يوم جديد لانا عطيات وهناء ابو عرجة ،الذي يبث صباح كل يوم – باستثناء الجمعة – على شاشة التلفزيون الاردني بحروق جلدية وتهتك أنسجة قرنية العين بسبب خطأ فني الاضاءة الذي نسي استعمال فلاتر الحماية اثناء حلقة السبت الماضي.
وقال مصدر مطلع من داخل مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ان المذيعتين أصيبتا بحالة “عمى” مؤقت في الحلقة التي استمرت 3 ساعات صباح السبت الماضي، وتم نقلهما الى مستشفى العيون التخصصي .
ووفق التقرير الطبي فقد تعرضت انسجة عيون ابو عرجة وعطيات الى التهتك الكامل ونزيف في القرنية نتيجة شدة وحرارة الاضاءة ، مما افقدهن البصر جزئيا .ووفق الرأي الطبي في هذه الحالة ، تحتاج المصابتان الى عدة اسابيع لاستعادة بصرهن كاملا .
وقال المصدر ان “فني الاضاءة ، كان يعمل قبل ثلاثة أشهر في الخدمات العامة بالمؤسسة ، وتم تحويله في عهد المدير السابق الى وظيفة فني اضاءة دون ان يكون له ادنى خبرة في هذا المجال ”.
وبين المصدر أن مقدمتي البرنامج أبدين انزعاجهن من شدة الاضاءة والحرارة خلال الحلقة ، الا ان الكادر الفني المشرف على الاضاءة لم يأخذ بشكواهن .
وشكل مدير عام المؤسسة الزميل رمضان الرواشدة لجنة للتحقيق مع الفريق الفني للبرنامج ، ومنح عطيات وابو عرجة اجازة مفتوحة حتى يتماثلن للشفاء .
|
|
_24db2d0147fe89a9c4a42ddd460448c6.jpg) الرئيس السوري بشار الأسد
قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاربعاء ان فرنسا تريد ان ترى 300 مراقب على الاقل من مراقبي الأمم المتحدة ينشرون في سوريا خلال أسبوعين وانها ستسعى لاستصدار قرار بموجب البند السابع من ميثاق الامم المتحدة اذا لم تلتزم دمشق بحلول أوائل أيار (مايو).
وقال جوبيه "لا يمكن ان يستمر ذلك الى ما لا نهاية. نريد ان نرى مراقبين بأعداد كافية.. 300 على الاقل... ينشرون بأسرع ما يمكن."
وأضاف، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، ان الخامس من أيار (مايو) وهو الموعد المقرر لتقديم المبعوث الدولي كوفي عنان تقريرا الى مجلس الامن بشأن سوريا سيكون "لحظة الحقيقة".
وقال "اذا لم يجد ذلك نفعا فلا يمكننا السماح للنظام (السوري) بتحدينا. سيكون علينا الانتقال الى مرحلة جديدة مع قرار بموجب البند السابع في الامم المتحدة لاتخاذ خطوة جديدة لوقف هذه المأساة."
|
|
آخر خبر - رصد - -
أكد أمين عام الجبهة الوطنية للاصلاح احمد عبيدات أن تداعيات الفساد التي رفعت حجم المديونية وعجز الموازنة زادت من وتيرة الحراكات التي تطالب بالإصلاح.
وعرض عبيدات الرؤى الاصلاحية للجبهة وابرزها تعديلات دستورية كاملة تتوافق وتطورات التكنولوجيا التي ازالت كل حواجز الاتصال بين الناس وبقانون انتخاب عصري يضمن قائمة وطنية وليست حزبية، وكذلك قانون احزاب واصلاحات اقتصادية ومالية وتعليمية واعلامية تكفل حرية الراي والتعبير وازالة اكبر عائق امام الاصلاح، وهو الفساد الاداري والمالي والاقتصادي والتشريعي وايجاد الرقابة المؤسسية على اداء السلطة التنفيذية.
وأوضح عبيدات في محاضرة ألقاها في لواء الكورة مساء الاربعاء ان القوى السياسية التي تجمعها الجبهة التقت في قواسم مطالبية ورؤى مشتركة هدفها خدمة الوطن وانه في حال تحقيقها فإنه من حق أي طيف سياسي او حزبي ان يعود الى الموقع الذي جاء منه.
وأكد ان الاصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي الذي يعيد التوزان والعدالة للمجتمع يقوي الوطن، مشددا على ان الوحدة الوطنية ضمان قوي لمواجهة التحديات.
وقال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انه لا يمكن النظر الى الهيئة المستقلة للانتخابات بمعزل عن قانون الانتخابات وعن قانون الاحزاب وعن الاصلاح السياسي والاقتصادي واجتثاث الفساد داعيا كل ابناء الوطن الى المحافظة على الوحدة الوطنية والتصدي لأي محاولة تستهدف النيل منها.
وكان الدكتور محمد مقدادي من اللجنة التنسيقية لفرع الجبهة في الكورة عرض تداعيات الفساد الذي اصبح مكافحته مطلبا ملحا لكل ابناء الوطن.
|
|
 سميح بينو
اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تتحرى عن كل من حصل على اراض بقصد التفويض او التاجير او الاستصلاح من اراضي الدولة.
وقال بينو في تصريح صحفي ان الهيئة تجمع معلومات منذ فترة لغايات معرفة كل من حصل على اراض بطريقة غير مشروعه بحيث ينتهي فيها المطاف الى المطالبة بتفويضها اليهم بحجة استصلاحها.
ولم يحدد بينو مساحة هذه الاراضي او موقعها مكتفيا بالقول انها بمساحات مختلفة وكانت الهيئة قد اعلنت في وقت سابق عن استعادتها لعدد من هذه الاراضي التي فوضت لمتنفذين او لاشخاص آخرين.
|
|
 المهندس غسان أسعد غانم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة -(أرشيفية)
قال المهندس غسان أسعد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة ، إن الشركة ستقوم وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتحت مظلتها في ضوء المخطط الشمولي للمنطقة والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها السلطة والحكومة الأردنية بالعمل على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستثمار الناجع والملموس على أرض الواقع لتبقى مدينة العقبة أنموذجا يحتذى به بحاكميتها الرشيدة، وانجازاتها الفريدة التي تحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتعود بالنفع على مدينة العقبة بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني الأردني بشكل عام.
وأكد غانم ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أولى أولويات عمل شركة التطوير سيكون تسريع انجاز ميناء العقبة الرئيسي على الشاطئ الجنوبي من العقبة ليكون قادرا على مواجهة التزايد الملموس في حركة النقل البحري من والى العقبة معتبرا انجاز هذا المشروع تعزيزا للرؤية الإستراتيجية بأن تكون العقبة مقصدا للاستثمار والبناء والانجاز.
وكان مجلس إدارة شركة تطوير العقبة قرر في جلسته التي عقدت السبت برئاسة المهندس ناصر المدادحة، رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، تعيين رئيسا تنفيذيا للشركة.
والمهندس غسان أسعد غانم من مواليد 1949، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الانشائية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في جامعة عين شمس – القاهرة عام1969.
وعمل غانم مديرا لمشروع كلية الشهيد فيصل الثاني (جامعة مؤته حاليا) ضمن شركة سيجما مهندسون مستشارون، وفي عام 1979 عمل مديرا لمديرية الدراسات ثم مديرية التطوير والتنمية في أمانة عمان، وعمل عام 1985 مديرا لتطوير مشروع منتجعات زرقاء ماعين، ومديرا لمشروع التطوير الحضري الثاني، ومديرا لمشروع تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت، كما عمل غانم مديرا لمشروع تطوير البنى التحتية وشبكات المياه لجنوب وغرب عمان، ومن ثم مديرا للدائرة الهندسية والفنية في شركة سيجما مهندسون مستشارون، الى ان انتقل في عام2000 ليتسلم مهام مدير الأشغال العامة والشؤون البلدية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
والتحق غانم بشركة تطوير العقبة عام 2005 ليعمل كنائب أول للرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعقارية.
|
|
 قال عضو الدائرة السياسية في حركة الإخوان المسلمين في الأردن نبيل الكوفحي الثلاثاء إنه توجد قراءة أميركية تفيد بأن النظام الأردني "يحاول امتصاص الحراك الشعبي".
وأضاف الكوفحي حسبما أفادت شبكة "يونايتد برس إنترناشونال": أعتقد أن إجراء الحوار بين الحركة الإسلامية والإدارة الأميركية والغرب بات مسألة وقت.
ودعا الحركة الإسلامية الى توسيع قنوات الحوار مع الإدارة الأميركية والغرب، وأشار إلى أن الأميركيين يرون أن المسار الإصلاحي في الأردن "لا يسير بالسرعة المطلوبة ولا بالاتجاه الصحيح".
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين قطع اتصالاته مع السفارة الأميركية في عمّان بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
وأضاف الكوفحي "أعتقد أنه لا بد أن تبادر الحركة الإسلامية الى توسيع قنوات الحوار مع الأميركان والغرب على كافة المستويات".
وأوضح "هذه الرغبة محل دراسة داخل الحركة الإسلامية"، مشيرا إلى أن إجراء الحوار مع الإدارة الأميركية والغرب "مسألة وقت".
وكان الكوفحي زار الولايات المتحدة الشهر الحالي وشارك في ندوة نظمها مركز كارنيجي للدراسات الذي يتخذ من واشنطن مقرا له بحضور وفود من الإخوان المسلمين في مصر وليبيا وتونس والمغرب والأردن.
وقال "لم نكن نشكل وفدا رسميا من الإخوان المسلمين في الوطن العربي"، موضحا "دعيت الأقطار العربية التي انتصرت في الثورات في شمال أفريقيا، بالإضافة إلى الأردن الذي يشهد حراكا سياسيا إصلاحيا.
وأشار إلى أن "الزيارة شكلت فرصة حقيقية لإطلاع صناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية للإستماع مباشرة للإخوان المسلمين"، لافتا إلى أن "هذا الحدث يعد الأول من نوعه منذ سنوات طويلة من حيث تشكيلة الدول التي انتصرت فيها الثورات، وهي سابقة تحدث لأول مرة".
ورأى، حسبما أفادت شبكة "يو بي أي" أن صناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية يرون أن الإخوان المسلمين في الأردن "ربما يصلون إلى الحكم عبر انتخابات برلمانية"، مضيفا "ولهذا السبب دعيت حركة الإخوان المسلمين في الأردن في ندوة معهد مركز كارنيجي للدراسات".
وقال الكوفحي "لمست أن الجو العام في واشنطن من خلال طبيعة الحوارات والأسئلة واللقاءات الجانبية خلال الندوة أن هناك فهما أميركيا أفضل لما يجري في المنطقة العربية".
وأضاف "هناك احترام أكبر لكينونة الإنسان العربي من حيث الإرادة والفكر والعقل والتضحية"، موضحا أن "هناك فهما أميركيا أفضل لحقيقة الحركات الإسلامية في الوطن العربي".
وأشار الكوفحي إلى أن هناك "تقبلا أميركيا موضوعيا هي نتاج ديمقراطية حقيقية، ولا بد من التعامل معها على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وأوضح "يرى الأميركيون الذين التقيتهم على هامش الندوة أن المسار الإصلاحي في الأردن باتجاه الديمقراطية ومحاربة الفساد لا يسير بالسرعة المطلوبة ولا بالاتجاه الصحيح".
ولفت إلى أن هناك "قراءة أميركية مفادها أن النظام الأردني يحاول امتصاص الحراك الشعبي الضاغط باتجاه الإصلاحات لتجاوز المرحلة المؤقتة التي يظن النظام إنها ستنتهي".
وقال الكوفحي "كانت هناك مقاربات بين الأردن والمغرب، ولماذا تقدم المغرب بخطوات حقيقية وسريعة نحو الديمقراطية ؟ ولماذا تأخر الأردن بذلك على الرغم من بعض التشابه بين البلدين من حيث الحكم الملكي، وبخاصة أن شعبي البلدين لم يطالبا بتغيير النظام وإنما لإصلاحه؟".
( رصد - وكالات )
|
|
|
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 57 - 70 من 6601 |
