 اللعب عالمكشوف .. من يربح أخيرا
آخر خبر - كولورادو - رصد - -
أكد الملك عبدالله الثاني خلال لقاء داخلي جمعه بعدد من الشخصيات السياسية البارزة أول من أمس في عمان، سعيه إلى بناء «ملكية جديدة» تعبر عن التغيرات التي يجب أن تطرأ على نظام الحكم في الأردن، على ما أفاد بعض الحضور ».
وخلال اللقاء الذي حضرته شخصيات عشائرية، من بينها ممثلون عن مدينة معان الجنوبية التي اندلعت منها شرارة هبة نيسان(أبريل) عام 1989 وقادت إلى تغيرات ديموقراطية في البلاد، أكد الملك أن التعديلات التي طرأت على الدستور أخيراً «لن تكون الجرعة النهائية» من التعديلات المطلوبة، في إشارة بدت واضحة إلى إمكان إجراء تعديلات جديدة قد تمس صلاحيات القصر، خصوصاً في آلية اختيار الحكومات، وهي التعديلات التي طالبت بها المعارضة سابقاً.
وكان الملك أوضح صراحة قبيل اللقاء المذكور بساعات أن «الملكية التي سيرثها ولدي لن تكون الملكية التي ورثتها عن أبي»، لافتاً إلى ضرورة الوصول إلى حكومات برلمانية تكرس مبدأ الفصل بين السلطات، وبرلمان يضم معارضة تقوم بدور حكومة الظل.
لكن الملك عبدالله الذي كان حذر قبل يومين من حلول دكتاتوريات دينية مكان الدكتاتوريات العلمانية في دول الربيع العربي، في إشارة صريحة إلى حكم «الإخوان المسلمين»، عبر خلال لقاءات مماثلة مع شخصيات بارزة وأخرى قريبة من النظام، عن خشيته من احتمال تقويض التعددية في الأردن عندما تفوز جماعة ما في الانتخابات وتذهب إلى حد التغول على المشهد السياسي، خصوصاً في ظل غياب أحزاب وكيانات أردنية قوية ومنظمة، باستثناء جماعة «الإخوان»، المكون السياسي الأبرز في البلاد، والتي أعلنت مقاطعتها الانتخابات في 23 الشهر الجاري احتجاجاً على القانون الذي ستجرى على أساسه.
لكن الجماعة لم تكتف بإعلان المقاطعة خلال الفترة الماضية، بل سعت إلى تفعيل ما أطلقت عليها «المقاطعة الإيجابية» التي تعني «تحفيز الآخرين على مشاركتهم الرأي».
ووفق قيادات بارزة في الجماعة، ومنها نائب المراقب العام لـ «الإخوان» زكي بني أرشيد، فإن النقطة التي يجب الرهان عليها تتمثل في «خفض نسب المشاركة في الاقتراع»، ما يعني حكماً فشل العملية الانتخابية برمتها، والسعي إلى تقويض البرلمان المقبل قبل تشكيله.
ولهذه الغاية، يسعى «الإخوان» وحلفاؤهم من الحركات الشبابية والعشائرية إلى استخدام ما يبدو أنها الورقة الأخيرة عشية الانتخابات، إذ يستعد هؤلاء إلى تنظيم أكبر تظاهرات شعبية في تاريخ المملكة في 18 الشهر الجاري، وفق تعميمات داخلية وزعت على كوادر «الإخوان»، .
واختار المنظمون لهذه الفعاليات اسم «الشرعية الشعبية» لتأكيد موقف المقاطعة ورفض ما ستفرزه الانتخابات. وتضمن أحد التعميمات المذكورة تكليفات مشددة بضرورة الحشد لإنجاح التظاهرات المرتقبة، مؤكداً ضرورة أن يتجاوز عدد المشاركين فيها تلك الأعداد التي خرجت في تظاهرات مماثلة أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ أكد قادة بارزون في حركات عشائرية قريبة من «الإخوان» بأن المقاطعين للانتخابات «أعدوا أنفسهم لاعتصام طويل» خلال التظاهرات التي دعت إليها الجماعة، لكنهم رفضوا تأكيد هل سيكون الاعتصام مفتوحاً. كما أشاروا إلى أنه جرى الإعداد لوجود إنترنت وكهرباء وخدمات لوجستية عديدة، لشحن الأجهزة الخلوية وغيرها في مكان الاعتصام.
ووفق سياسيين ومراقبين أردنيين ، سيحاول «الإخوان» حتى الربع الساعة الأخيرة الاستفادة من العزوف الشعبي عن الانخراط في أجواء الانتخابات، والتي زادت منه العاصفة الثلجية الأخيرة ووقف الحملات الانتخابية مدة أسبوع كامل.
بموازاة ذلك، كشف مستشارون فاعلون لدى سفارات وهيئات ديبلوماسية غربية في عمان ، قلق هذه الأخيرة من تدني نسب المشاركة خلال يوم الاقتراع. وأكد هؤلاء أن دراسات بحثية خاصة بهذه الهيئات تضمنت أرقاماً متدنية عن مجموع الأردنيين المتوقع مشاركتهم في الانتخابات، متوقعة ألا تتجاوز نسبتهم 30 في المئة.
ولهذه الغاية، تحدث بعض مستشاري تلك السفارات عن نصائح غير معلنة قدمت إلى مطبخ القرار الأردني بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في ما يخص محاربة الفساد والمال السياسي لتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية السياسية المقبلة.
في هذا الصدد، قرارات مفاجئة على جبهة مواجهة الفساد ستعلن على الأردنيين خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة جادة لتحسين الصورة أمام المترددين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع. كما علم أن تحقيقاً قضائياً قريباً سيطاول رؤساء حكومات سابقين وقيادات أمنية سابقة أيضاً.
يأتي ذلك فيما أعربت مؤسسات رصد مستقلة لسير العملية الانتخابية عن قلقها من تزايد ما سمته حالات شراء الأصوات. وقال منسق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية «راصد» عامر بني عامر إن «هناك تزايداً في حالات استخدام المال السياسي، وحجز البطاقات الخاصة بالناخبين، وذلك عبر وسطاء (سماسرة) للمرشحين». وحذر من تفشي الحالات حتى موعد يوم الاقتراع بما قد يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.
( الحياة اللندنية )
|
 آخر خبر نشرت على حلقات وثائق الفساد في شركة الفوسفات الأردنية
آخر خبر - كولورادو - رصد - -
بدأت الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، أولى جلسات محاكمة وليد الكردي، صهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزوج عمته الأميرة بسمة، بتهمة استغلال الوظيفة "غيابياً"، إلا أن محكمة جنايات عمان الكبرى قررت رفع الجلسة إلى 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.
جاءت أولى جلسات المحاكمة بعد أن وجه الادعاء العام الأردني، في وقت سابق، تهماً بالفساد إلى الكردي، منها ما هو متعلق ببيع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، التي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها، وذلك وسط استمرار حراكات شعبية للمطالبة بمحاربة الفساد.
وأشارت مصادر مطلعة بالعربية إلى أن المحاكمات ستطال خلال الفترات القليلة المقبلة، شخصيات سياسية ورفيعة في الدولة الأردنية ومقربة من القصر الملكي ومسؤولين سابقين، إلى جانب الكردي، الذي استقال من إدارة الشركة، في مارس/ آذار من العام الماضي.
ويعتبر ملف خصخصة الشركة العامة من أكثر الملفات المثيرة للجدل في الشارع الأردني، حيث تمحورت مطالبات الإصلاح في البلاد على مدار أكثر من عامين، بالكشف عن تفاصيل صفقة البيع، التي رافقتها اتهامات بشبهات فساد، وبرأ مجلس النواب السابق متهمين في القضية ذاتها من تهم الفساد.
وكان الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد قد أصدر قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكردي، وأحال النائب العام قضيته إلى محكمة الجنايات الكبرى، كما أصدر مذكرة اعتقال لجهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" طالباً تسليمه للأردن، حيث غادر الكردي عمان منذ أكثر من عام إلى لندن.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد أكدت الاثنين رفع الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان جلستها الأولى للنظر في محاكمة الكردي حتى الخميس من نهاية الأسبوع الجاري، وسط غياب أي جهة قانونية أو موكل رسمي للدفاع عن الكردي حتى الآن.
وحققت هيئة مكافحة الفساد الأردنية في وقت سابق، قبل إصدار قرار الاتهام قبل أسبوعين، في شبهات تجاوزت ملايين الدنانير، خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة الشركة العامة، والتي بلغ رأسمالها 75 مليون دينار أردني للأعوام من 2007 حتى 2012.
وتفاوتت مواقف مراقبين من مدى جدية التوجه الرسمي لإنهاء الجدل بشأن ملفات الفساد، حيث تعتبر أوساط أن تلك الجدية سيتم اختبارها في الفترة المقبلة، خاصةً أن قضايا معدودة متعلقة بالفساد حسمت مؤخراً.
( سي ان ان )
|
كتب: أ.د. أنيس الخصاونة - عمان - -
من المعروف أن من ابجديات الديمقراطية وأعرافها العريقة أن يلجأ النظام السياسي بقواه وكتله وأحزابه الى الانتخابات العامة عندما تصبح قضايا الوطن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مختلف عليها لتشكل نتائج هذه الانتخابات استفتاء على هذه القضايا والبرامج من خلال رأي الأغلبية الذي تعكسه نسب تصويت الناخبين. نعم الانتخابات العامة تكون في مثل هذه الحالات ملاذا وحلا لأزمات الدولة عندما يقبل جميع الأطراف والفرقاء بنتائجها محتكمين في ذلك الى الدستور وقانون انتخابات مستقر ومتوافق عليه وعندما يتم إجراء وتنفيذ هذه الانتخابات بنزاهة دون التأثير على نتائجها من قبل الدولة أو بعض الأطراف الأخرى.
يعتقد النظام السياسي وقيادته في الأردن بأن الانتخابات النيابية القادمة ستخرج البلد من أزماته السياسية والاقتصادية وستشكل خاتمة للحراك السياسي المبارك وسينتقل الجدل الى داخل البرلمان ،وستختفي المسيرات ، وستعود المياه الى مجاريها التي عهدناها قبل الربيع العربي .إنها أمنيات وخيالات لا تستند الى منطق وتفتقر الى الدليل لأن الأسس والقواعد التي تجرى عليها الانتخابات وبعض بنود الدستور التي تضع مستقبل الأردن ومصيره ومصير أبناءه بيد الملك هي أبرز القضايا الخلافية بين النظام وبين الحراك السياسي بأطيافه وألوانه المختلفة. كيف يمكن أن يصر النظام السياسي على إجراء انتخابات وفق شروطه وقواعده التي هندسها وصاغها وأمر النواب المزورين باعتمادها لإضفاء الشرعية عليها؟ لماذا هرول النظام الى الانتخابات بمن حضر متذرعا بأن التغيير من داخل البرلمان وليس من خارجه او من على ' الرصيف' كما يحب الدكتور عبدالله النسور أن يسميه في الوقت الذي يدرك النظام بأن مجلس النواب القادم ستكون تشكيلته محكومة بقانون استمات النظام تعلقا بهذا المحبوب المسمى قانون الصوت الواحد ؟ يتساءل الكثيرون عن قيمة مجلس النواب القادم اذا لم يكن قادرا على التأثير في وضع سياسات وتشريعات حرة تمثل إرادة الشعب آخذين بالحسبان أن المجلس القادم سيكون عبارة عن تجمع من الأفراد الذين لا يجمعهم فكر سياسي ولا برامجي ولن يشكل بأي حال من الأحوال مؤسسة تشريعية ورقابية متكاملة كما ينص الدستور وهذا الأمر سيمكن النظام عبر أجهزته الأمنية المختلفة من الاستمرار في التغلغل والتحكم والتأثير على إرادة هؤلاء الأفراد الذين يتعطش بعضهم أو ربما كثير منهم الى السلطة والجاه أكثر من خدمة الناس والتأثير على سياسات الدولة.
نعم الانتخابات القادمة لن تشكل انفراجا لأزمة الدولة الأردنية المستحكمة من سنتين وسيكون لمقاطعة الانتخابات التي فرضت على عدة أطراف في الحراك وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي تأثير كبير على مدى شرعية النتائج التي ستتمخض عنها هذه الانتخابات المعروفة نتائجها مسبقا وما على أي مهتم بالشأن السياسي الا الاطلاع على أسماء المترشحين سواء بالدوائر الانتخابية أو القوائم العامة ليجد 65% منهم من النواب السابقين ومعظم من تبقى هم ممن لديهم المال الذي يمكنهم من شراء مقاعدهم في المجلس القادم في الوقت الذي لم نرى برامج سياسية واقتصادية حقيقية لدى القوائم العامة.
الانتخابات لن تحل أزماتنا لا بل فإنها ستفجر أخرى وستضع النظام السياسي الأردني في عين الإعصار حيث سينظر إليه من قبل الكثيرين من قوى الحراك على أنه هو السبب الحقيقي الذي يعيق الإصلاح السياسي الذي يستجيب لتطلعات الشعب الأردني. النظام السياسي هو الذي ادعى سابقا بأن سباق الى الإصلاح وأن الملك كان يفكر فيه قبل بداية الربيع العربي ولا أعلم ما الذي كان يمنعه من المباشرة في هذا الإصلاح؟ النظام السياسي هو الذي أصر على تعديلات دستورية لا تتيح تخفيض صلاحيات الملك لصالح الشعب متمسكا لا بل ومصرا على استمرار الملك في التدخل في كافة شؤون الدولة الأردنية في الوقت الذي يضمن الدستور عدم خضوعه للمسؤولية القانونية عن تدخلاته وتأثيره على قرارات الحكومة! النظام تراجع عن الإصلاح لأن الإصلاح يبدوا أنه يفقده القدرة على التأثير والتحكم في إدارة الدولة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والخارجية. النظام السياسي يريد التغيير في المملكة ولكن ليس ذلك التغيير الذي يفقده السيطرة على مجريات الأمور وهذا الذي يفسر تعنت النظام وتمسكه بالصلاحيات الخرافية التي يمنحها الدستور للملك كما يفسر استماتت النظام في التمسك بقانون الصوت الواحد الذي سيفرز أفراد يسهل التحكم فيهم عبر وسائله المتعددة والفعالة.
سيدرك كثير من الأردنيين عقب انتهاء الانتخابات بأن النظام السياسي هو أكبر معيق للإصلاح السياسي وأنه يراوح مكانه مراوغا ومدعيا بالإصلاح في حين أنه يسعى جاهدا للمحافظة على الوضع الراهن. نعم سيدرك كثير من المواطنين أن قضيتهم وخلافهم هو مع النظام نفسه ونخشى أن يصبح هذا النظام هو الهدف للشعارات الساخطة وسيشعر كثير من الإصلاحيين بان تغني النظام وادعاءه بالإصلاح لا يرافقه نيه خالصة في إجراء إصلاح حقيقي وأن ما يقوله النظام هو مجرد كلام لا تترجمه الأقوال لا بل وتناقضه الأفعال على الأرض .الانتخابات النيابية القادمة ستعطي مادة جديدة للحراك وتعزز من أسهمه لدى قطاعات شعبية كانت محسوبة على المعاقل التقليدية للنظام وستفجر أزمات أخرى ليس أقلها من تعاظم الإضرابات وزيادة المسيرات وربما يلجأ الحراك الى تشكيل برلمان شعبي موازي مما ينقل أزمة الأردن الى مستويات جديدة وتجعل من النظام السياسي هدفا للمعارضة والحراك بدلا من أن يكون مرجعا لكافة قوى المجتمع الموالية والمعارضة على حد سواء وهذه مرحلة نسأل الله جل في علاه أن لا نصل إليها.
|
 الزميل الكاتب : د. محمد أبو رمان - عمان
"لن تكون الملكية التي يرثها ولدي نفس الملكية التي ورثتها أنا"؛ ربما تكون هذه الرسالة هي الأكثر أهمية ودلالة في مقابلة الملك الأخيرة مع المجلة الفرنسية "لونوفيل أوبزرفاتور".
لا أظن أحداً من المعارضة الإسلامية وغيرها يختلف مع الملك فيما طرحه من تصوّر استراتيجي نحو "الصيغة الجديدة" للملكية في المستقبل؛ تقوم على حكومات برلمانية تحظى بالأغلبية، ومعارضة برامجية (حكومة ظل)، وأحزاب "تتنافس بشكل عادل في الانتخابات". بل أضاف الملك بوضوح شديد في المقابلة، أنّ التعديلات الدستورية القائمة ليست إلاّ "جرعة أولى" من التعديلات المطلوبة باتجاه التغييرات المطلوبة.
إذا كان هذا التصوّر يمثّل طموحنا جميعاً، ويتضمن أهدافاً تعكس السقف التي تطرحه القوى السياسية نفسها "إصلاح النظام"، فإنّ الاختلاف الحالي الذي أضرّ بالمشهد الانتخابي وبالعملية السياسية، يدخل بصورة واضحة في ترسيم معالم طريق الوصول إلى هذه الأهداف والخيارات الاستراتيجية، ومراحل إنجاز هذا التحول التاريخي.
وإذا قمنا بتجاوز عناوين الاختلاف الحالية؛ مثل قانون الانتخاب الحالي وبعض المواد الدستورية والتفاصيل، فإنّ ثلاثة عوامل جوهرية تقف وراء غياب التوافق الوطني والمشاركة الفاعلة من الجميع للدفع باتجاه هذه الأهداف..
العامل الأول، يتمثّل في "فجوة الثقة" بين الدولة والمعارضة، والحكومة والمواطنين، والتي تكرّست خلال السنوات الماضية، ممّا عزّز شعوراً كبيراً لدى الرأي العام بعدم مصداقية الحكومات وأجهزة الدولة على صعيد نوايا الإصلاح السياسي والتغيير؛ ما يجعل من الخطوات المتدرّجة المرحلية للوصول إلى إصلاحات توافقية آمنة محلاً للتشكيك من المعارضة، في دولة تحتاج إلى توافق وطني واسع لمواجهة "المعادلات المركّبة" داخلياً وإقليمياً. يندرج في هذا المجال، أيضاً، تشكيك الدولة في نوايا المعارضة، وتحديداً الإخوان المسلمون، والخشية من تغوّلهم على المشهد السياسي، وتوطيد قوتهم وحضورهم، في ظل ضعف الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وعدم التزامهم باحترام الديمقراطية بعناصرها المختلفة. هذا الهاجس بدا واضحاً في حديث الملك مع المجلة. وهو هاجس مشترك يضم نخبة واسعة من السياسيين والمثقفين في مختلف الدول العربية، كما نرى في مصر وتونس ودول أخرى، وعبّر عنه الملك بعبارة الانتقال من "الدكتاتوريات العلمانية إلى الدكتاتوريات الإسلامية"، وحديثه الصريح عن حقوق المرأة وحريات المواطنين والأقليات، وخشيته من انقلاب الإسلاميين على نتائج الديمقراطية في مرحلة لاحقة، وتغيير قواعد اللعبة.
ربما هذه الصراحة الاستثنائية تتطلب محليّاً تعزيز قنوات الحوار واستدامتها بين الحكومة والحركة الإسلامية، للتأكيد على الصورة الجديدة للدولة والنظام، والمراحل المطلوب أن نقطعها للوصول إلى ذلك. وكما هو معروف، لا يشكّل "تفرّد" الإسلاميين مرحلياً بالشارع إلاّ معادلة واحدة من معادلات أخرى تتطلب توافقات وتفاهمات وطنية، وفي مقدمتها مسألة المواطنة والديمغرافيا التي تمسّ الهوية والاستقرار الداخلي، وخطورة بروز الهويات الفرعية.
العامل الثاني الذي يعمل في الاتجاه المعاكس لهذه الأهداف، يتمثّل في قطاع من التيار المحافظ والمؤسسات الرسمية التي ما تزال غير مقتنعة بأهمية التغيير وضرورته، و"تفرمل" الخطوات في هذا الاتجاه، وتفرغها من مضامينها، وتعزّز شكوك "مطبخ القرار" في المعارضة ونواياها. وهو الاتجاه الذي صادم مخرجات لجنة الحوار الوطني؛ من نظام انتخابي وديباجة ومبادئ مهمة.
يعزّز هذا العامل غياب الفريق القادر على حمل هذا المشروع في الدولة، وضعف "المجموعة الإصلاحية" في مؤسسات الدولة، وعدم قدرتها على تشكيل "لوبي" قوي في مواجهة القوى الأخرى، والدفع باتجاه التفاهم والحوار ومد الجسور مع المعارضة والحراك.
العامل الثالث، يتمثّل في ضعف "الرسالة الاتصالية" للدولة، وهزال الإعلام الرسمي، وعجزه عن نقل برمجة الخطاب الجديد والدفاع عنه؛ بل تبدو الماكينة الإعلامية وكأنّها في غيبوبة تامة عمّا يحيط بنا، حتى لو كانت عاصفة ثلجية!
" الغد الأردنية "
|
|
 الزميل الكاتب : أحمد حسن الزعبي - عمان
أعتقد أن أسوأنا تحصيلاً في مادة اللغة الإنجليزية في المدرسة أو الجامعة، صار قادراً على أن يكوّن جملتين مفيدتين توصلان المعنى المراد، من دون أن يقرط حرفاً أو يخلّ في تهجئة أو يلخبط في تصريف فعل، حتى لو جاءت هذه المهارة عن طريق الممارسة لا عن طريق العلم أو «الشطارة».
الغريب أن شبابنا يصرّون على حشو الكلمات الإنجليزية بين تعابيرهم العربية بمناسبة ومن دون مناسبة، حتى لو كانوا مجتمعين حول باخرة من «البرياني».
على طاولة قريبة سمعت أحدهم يسأل الآخر وهو يقوم بتكوير كرة من الأرز كيف شغلك؟ فردّ الآخر وهو يقوم بعملية تعذيب وتنكيل للدجاجة التي أمامه: ( so far so good)! فسأله صديقه من جديد وهو يسكب بعض الصلصة الحارة على الأرز: (?what about the salary) فبدأ الآخر يمص أصابعه الواحدة تلو الأخرى بصوت منفّر أثناء أخذه وقتاً مستقطعاً بين فخذي الدجاجة.. يعني بتقدر تقول كبداية (not bad ) ثم عاد إلى الدجاجة..
وعند دفع الحساب نسيا «إنجليزيتهما» تماماً، وشرعا بشق الجيوب، وتربيط الأذرع، والمصارعة أمام محاسب المطعم.. ثم بدأتُ أسمع التعابير العربية الأصيلة كما هي: «عليّ الطلاق بالثلاثة غير أدفع»، «بالحرام ما حدا بيدفع غيري»، «قسماً بالله ما بتدفع»، «برحمة أبوك خليني أدفع»، وبعد ربع ساعة من رفع المحفظة وفتحها وضمها، وتخبئتها خلف الظهر والالتفاف حول الخصم، استقرّوا على من بدأ بالطلاق أولاً ليقوم بدفع الحساب، وما إن أنهيا «المحاسبة» حتى توادعوا بالإنجليزية ثانية:
ok...thanks man
see you
see you . cheerio
ما جرى يعزز طرفة حلوة تقول إن العربي يكتب رسائله على الهاتف النقال باللغة الإنجليزية ويخزن الأسماء باللغة الانجليزية ويفتح حساب على «فيس بوك» و«تويتر» باللغة الإنجليزية.. لكن عندما يقف أمام جهاز الصراف الآلي.. يختار اللغة العربية!
«بالفلوس ما في مزح»..
" الإمارات اليوم"
|
|
 في غمرة الاحتجاجات المطاِلبة بالحقوق، استشعر النظام الخطر القادم من المحافظات، فأطلق حملة مكارم واسعة للسيطرة على المشهد
كتب: محمد الفضيلات - عمان - -
اكتب «مكرمة ملكيّة» على محرك البحث غوغل، حدد نطاق البحث بـ «الاردن» وانتظر النتائج. تدرك حين ظهورها أن لا شيء يحدث في هذا البلد من دون مكرمة: التعليم، الصحة، التوظيف، التنمية وحتى الإفراج عن معتقل على خلفية التعبير عن الرأي، كلها حقوق يتحصل عليها الشعب بمكرمة ملكيّة. يحصل الجيش على النصيب الأكبر من المكارم التي يوزعها النظام، حيث تزايدت حصته مع مرور الوقت، وتنوعت لتشمل التعليم المجاني لأبناء منتسبيه، وإنشاء المستشفيات والمدارس العسكرية، والتجمعات السكنية، والمنح المالية، وغيرها. وكلها ميزات تسبقها عبارة «مكرمة».
وهذا ممتد تاريخياً. ابحث عن النتائج الأحدث، تطالعك انتفاضة على طبيعة العلاقة التي صاغها النظام منذ نشأته مع مواطنيه، علاقة قائمة على تلبية المطالب بالمكارم.
يُظهر البحث شعارات حديثة العهد، ظهرت خلال عامي الاحتجاج المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، وضربت عميقا في جذور العلاقة التي باتت مرفوضة شعبياَ. يطالعك هتاف «حرية مش مكارم ملكيّة» و«حقوق لا مكارم».
غير أن أخطر ما يطالعك هو أهزوجة قادمة من المحافظات التي اعتبرت طويلاً المستفيد الأكبر من المكارم الملكيّة، أهزوجة رددها سكان تلك المحافظات على باب القصور الملكية في العاصمة عمّان في لحظة احتجاجية صاخبة، تقول في أحد مقاطعها «ما نقف ع بابك.. نشحد مكارم.. ما نقف ع قصرك.. نشحد مكارم، رزقنا بيد الله..لا، ما هو بيدك، إحنا عبيد الله.. ما احنا عبيدك»، قاصدين فيها الملك عبد الله الثاني، وهي الاهزوجة التي اشتهرت بعنوان «علي بابا والأربعين حرامي».
حدث سابقاً
لم تكن المكارم أمراً مرفوضاَ بالمطلق قبل الاحتجاجات التي انطلقت مطلع العام 2011. قبل ذلك التاريخ، ومنذ تأسيس إمارة شرقي الأردن في العام 1921 التي تحولت إلى مملكة بعد الاستقلال في العام 1946، كانت المكارم محل تنافس بين التكتلات العشائرية والتحالفات المناطقية المختلفة، في مسعى منها إلى تعظيم مكاسبها والظهور بمظهر الأقرب إلى النظام والأكثر حظوة لديه حين يلبي بمكرمة ما طلبت منه.
العلاقة القائمة على تلبية المطالب بالمكارم، وجدت مبررها بادئ الأمر. فالعائلة القادمة من الجزيرة العربية حديثاً للجلوس على عرش بلد تجهله، لم تكن تمتلك آنذاك جذوراً ضاربة في الجغرافيا والبنية الاجتماعية، فوجدت في تلك العلاقة وسيلة لتعزيز وجودها في الذاكرة الجمعية للمجتمع العشائري الطامح إلى المدنية، والبلد الطامحة إلى التنمية المفقودة حينها.
فكان أن دشن الملك عبد الله الأول، أولى خطط التنمية التي انتهت بتوطن البدو حين أنعم عليهم ببناء المدارس والمركز الصحية في مناطق تواجدهم، وأسس من أبنائهم نواة الجيش العربي، وتحولت علاقة تلبية المطالب بالمكارم نتيجة له من هدف مرحلي إلى استراتيجي، يُتلمس أثره للآن.
ما أسهل الوعود
في الزمن الأول، كان البدو وأبناء العشائر يقطعون المسافة الطويلة من أماكن سكناهم إلى العاصمة عمّان ليقفوا على باب القصر الملكي الذي أقيم على احد جبال العاصمة السبعة، منتظرين أن يخرج عليهم الملك أو يأذن بدخولهم ليعرضوا عليه مطالبهم. مطالب لا تتجاوز في بعض الأحيان توظيف أحد أبنائهم في الدولة أو إلحاق عدد منهم في صفوف الجيش. والملك لا يتأخر بأن يكرم عليهم بتلبية المطالب.
يوماً بعد يوم، تطورت المطالب بتطور الحاجات، فطلبوا من الملوك المتعاقبين على حكم البلاد إنشاء المزيد من المدارس والمراكز الصحية، وصولا إلى طلب إنشاء الجامعات والمستشفيات والمصانع والمشاريع والبنية التحتية وتوفير المزيد من فرص العمل، مطالب تقابل بمكرمة الموافقة متبوعة بوعد التنفيذ الذي ينتظر في بعض الأحيان سنوات ليتحقق. هُنا أختلت الموازين.
لماذا الآن
اكتشف الأردنيون، لا سيما سكان المحافظات، أن تسعين عاماً من التنمية بالمكارم لم تؤتِ أكلها، وأنها نقلتهم من بؤس إلى آخر، وأن ما أنجز خلالها لم يتعد ربطهم بنظام الحكم بشكل قسري. فهم المنتظرون دائما ما يجود به «صندوق الهدايا الملكية» عندما يزور مناطقهم.
ليس مستغرباً أن الاحتجاجات التي نفذها سكان المحافظات خلال العامين الماضيين كانت أكثر عنفاَ وجرأة من تلك التي نفذها سكان العاصمة عمّان، تدفعـهم لذلك قناعتهم بأنهم سكان مناطق ضاربة في التاريخ، لكنها محرومة من التنمية مقارنة بالعاصمة المستحدثة المكتفية تنموياً. وقولهم ان عمّان ليست الأردن يكفي لتأكيده قطع مسـافة بسـيطة بعيداً عن العاصمة في أي من الاتجاهات الأربعة، لتبدو الهوة التنموية واضحة للعيان.
وما يجعل الاردنيين أكثر إصرارا على إعادة صياغة العلاقة، بحيث تستبدل كلمة المكارم بالحقوق، هو وقوعهم في حدود جيوب الفقر التي أعلنت عنها الدولة، في وقت تقع في محافظاتهم، لا سيما الجنوبية منها، ثروات الفوسفات والبوتاس، والتي يطيب لهم وصفها بالمنهوبة.
في غمرة الاحتجاجات المطاِلبة بالحقوق، استشعر النظام الخطر القادم من المحافظات، فأطلق حملة مكارم واسعة للسيطرة على المشهد. طاف الملك على المحافظات في جولات مكوكية مقدماً لها مكارمَ مستعجلة قبل أن يعلن في تموز/ يوليو 2011 عن مكرمة استراتيجية هي إنشاء صندوق تنمية المحافظات برأس مال 150 مليون دينار أردني (210 ملايين دولار). مكارم متتالية لم تلجم للآن كلمة «حقوق» التي يتردد صداها في أرجاء المملكة.
* صحافي من الاردن ( السفير العربي )
|
|
 ليث الشبيلات في محافظة الطفيلة
آخر خبر - كولورادو - -
فيما يلي نص البيان الذي اصدره المعارض الأردني ليث شبيلات بخصو لقائه مع الجيروزالم بوست :- :
بيان تكذيب لقاء مزعوم مع الجيروزالم بوست
اتصل بي من ينبهني إلى أن بعضهم نشر على صفحات على الفيسبوك بأن الجيروزالم بوست أجرت لقاءاً معي .فاستغربت الأمر! وطلبت من صديق تحري الأمر فأرسل لي مشكورا مقالاً منشوراً في الصحيفة المذكورة في 9/1/2013 بعنوان (Long Live The Beduin(Bedouin) King) (عاش الملك البدوي) كتبه باحث أكاديمي أمريكي اسمه روبرت نيكلسون ونقل فيه كلاماً سمعه مني فحمدت الله الذي لا يحمد على مكروه سواه أن صحيفة الأعداء لديها من المهنية (أقصد بخصوص هذا الموضوع) يفتقده بكل أسف بعض من يسارعون في التعليق قبل التحري ، فلم تدّعِ أنها أجرت لقاءً معي كما روج البعض لمجرد ورود كلام عني في مقال لكاتب امريكي يكتب عن مشاكل الملك.. ولا يعدو الأمر كونه مقالاً كتبه باحث أمريكي في صفحات الـop-ed أي صفحات "المدارات "أو "مقالات الرأي الحر" التي تفتحها الصحف للكتاب من خارج الصحيفة.
بكل تأكيد لا يعقل لمؤسس جمعية الصهيونية والعنصرية ، والمصنف على رأس قائمة أعداء "إسرائيل" في موسوعات أعداء الصهيونية التي ينشرها الصهاينة، أن يقبل على نفسه أن يتحدث إلى صحيفة من صحف العدو الصهيوني؟ علماً بأن المقال يذكر عداء المذكور وبقية المعارضة الأردنية للصهيونية و"إسرائيل" ورفضهم جميعاً لمعاهدة وادي عربة المذلة..
حسب ما أذكر فإن باحثاً (وليس صحفياً) أمريكياً يدعى نيكلسون اتصل من الولايات المتحدة قبل شهرين أو أكثر وطرح بعض الأسئلة من أجل كتاب يعمل على إصداره (هكذا أعلمني قبل أن أوافق) فأجبته عليها.
هذا فيما يخص الشكل فالكلام بعد أن اطلعت عليه كلامي بكل تأكيد ولكن وبتأكيد أكبر لم أدل به إلى أية صحيفة خصوصاً صحيفة صهيونية.
أما في ما يخص الموضوع فليس في الكلام أي جديد غير معروف عما أقوله وكنت قد قلت أكثر منه على برنامج الفساد على تلفزيون "الجديد" في 11 شباط 2011 وفي رسالتي إلى رئيس الديوان الملكي في 25 كانون الثاني 2011 . وفي ما نقلته الجزيرة من المؤتمر الصحفي الذي عقد في حزب الوحدة الشعبية بعد الاعتداء على الناشط فراس محادين أمام الجامع الحسيني ولمن أحب التأكد فعليه باليوتيوب فالقناتان أذاعتا قريباً مما يلي: " ليس هنالك ود متبادل بيني وبين الملك ولكنني أحب الأردن والأردن يحتاج في استقراره إلى العرش ويمنع على أي كان حتى على الملك إن يهز العرش. وإن أكثر من يهز العرش في السنوات العشر الماضية هو الملك" راجع الفيديو.
أما عن إسقاط النظام فبالإضافة إلى ماجاء في المقابلات المذكورة وغيرها فقد جاء في مقالتي قبل أسابيع قليلة "تعالوا نتعرف على قيادات الأردن الجديدة" ما يلي: "شباب يستشهد ويرمى بالسجون لتعبيره عن غضبه بشعار إسقاط النظام الذي لا أوافق عليه من جهتي (ليس حباً في هكذا نظام فاسد بل نضج ثوري بعيد عن الحمق والهوى والأحلام المبكرة التطبيق) فيتبرؤون (المعارضة) من شعاراتهم بدلاً من أن يعلنوا تضامنهم مع هذا الشباب الرائع الذي لا يقصد بإسقاط النظام إلا التعبير عن تذمره ورفضه لطغيان الطاغية الذي تجبن معظم قيادات "النصف كم" ، والتي لا ينفع معها سوى الشطب والتبديل ، عن توجيه أي نقد واقعي غير قابل للنقض له رغم تهوره بقيادة "التايتانيك" بدون رخصة إلى أقصى سرعة هلاك. طغيان انفرد فيه شخص لم يهيأ للمهمة وبدلاً من أن يستعين على البلوى التي نزلت به بعتاولة ورجالات البلاد يستنصحهم ويستعين بهم إذ به يستصغرهم ويحقرهم ويبعدهم ويتصرف معهم بفوقية قد يسمح بها له منصبه ولكن وبكل تأكيد لاتسمح له بها لا خبرته ولاسنه ولا أي التزام خلقي يفترض أن يكون قد تربى عليه . ويحقر وزراءه الدستوريين حكماً والمعطلين فعلاً بتعيين مستشاريين غير دستوريين معظمهم صبية في السياسة والاقتصاد والاجتماع ، حتى وصل الأمر إلى تهكم بعض الصحف الأجنبية علينا قبل مدة بتسمية بلدنا:The Hashemite Kinder Garten of Jordan".
وذكر الكاتب على لسانه هو: "أن الملك وزوجته يصرفان الملايين في المولات والكازينوهات الأوروبية مبديان سلوك "دعهم يأكلوا الكعك" (في إشارة إلى ما ينسب إلى ماري أنطوانيت عندما قيل لها أن الشعب لا يجد الخبز) وهو أمر بكل بساطة لا يمكن أن يستمر". وأنا أوافقه الرأي.
أما لمن سفهني بسبب إساءة ترجمة ما جاء في آخر المقال( ترجمة غوغل الإلكترونية على ما يبدو) أترجم ما جاء بدقة كما يلي:-
(أسأل شبيلات ما هو موقعه في المشهد الأردني اليوم. "أين أنا؟" يردد. " أين يجب أن يكون مكان مغني أوبرا مع هواة مبتدئين في (موسيقى) الجاز، ومعظمهم لا يريد حتى أن يأخذ دروساً في الموسيقى ويعتبر نفسه مبدعاً؟ في سن الـ 70 ما زلت أترك وحيداً من قبل مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية والأحزاب الذين يوافقونني في الغرف بشكل شبه كامل على ما أقول ولكن ما زالوا لا يجرؤون على الجهربذلك علناً. الناس اليوم (ممثلين بشباب الحراك) جاهروابذلك ولكن المجموعات المعارضة ما زالت لم تفعل ذلك. مكاني هو الاعتزال الإجباري لمن يحترم نفسه)".
ختاماً يؤسفني أن هذا الباحث الأكاديمي أساء إلى الأمانة بنشر أقوال لي في مقالة مع أنني أعلمته بأنني لا أعطي مقابلات صحفية فأكد لي أنه أكاديمي، ومع أنه لم يكذب في ذلك إذ أنه ملتزم بإصدار بحثه عن المنطقة ، إلا أن نشره مقالاً وبالأخص في صحيفة معادية بالنسبة إلي أمر بعيد عن الأكاديمية وعن الآداب المهنية.
|
|
 لهذا الرجل وواجهته المدعو يحيى القضاة حكاية تروى عن شركات النفط في العقبة ... إنتظرونا
كتب : د. م. مراد الكلالده - عمان - -
يتندر البعض من شكل خريطة الأردن التي تبتعد عن أي تشكيل جغرافي طبيعي إلا من الجهة الغربية وهو تشكيل منسجم مع مسار حفرة الإنهدام والتي يمر فيها نهر الأردن ليصب في أخفض نقطة على وجه الكرة الأرضية وهو البحر الميت. أما الحدود المتبقية فمن الواضح بأن المسطرة والقلم ومقياس الرسم قد لعبا دوراً في رسم الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية من الأردن. بمعنى أن المملكة الأردنية الهاشمية مُهندّسة جغرافياً وسياسياً وهو ما يُعرف بالموقع الجيوسياسي الذي سيكثر الحديث عنه في مقالتي هذه، لذا إقتضى التوضيح.
في ظل كل المعطيات التاريخية التي لا مجال لذكرها في هذه المقالة، فما الذي مكّن الأردن من الصمود وكيف لنا أن نعزز هذا الصمود لكي يعيش الأردنيون بسلام ورفاه إقتصادي. الجواب هو لأن النظام الأردني خطط ولعبها صح في أغلب الأوقات ولكنه حاد عن البوصلة التخطيطية في السنوات الأخيرة فهل ما زالت الفرصة سانحة لتصحيح المسار بما يضمن للأردن الصمود ضمن الحزام الناري حسب وصف رئيس الوزراء الأخير. هذا الوصف للنسور صحيح، فما هي العوامل التي تمكّننا من الصمود في منطقة من أشد الأماكن سُخونة على وجه الكرة الأرضية من الناحية السياسية على الرغم من قلة الموارد الطبيعية التي يمكن أن تكفي لتعزيز الأمن الداخلي في ظل إضطراب الأمن الخارجي.
الجواب يكمن في ضمان الحصول على النفط بأسعار تفضيلية أو حتى بالمجان إن أمكن إستغلال الموقع الجيوسياسي للأردن، فها هو العراق يرد على الدعوات الأردنية المتكررة للتعاون الإقتصادي بعد طول إنتظار لا لشيء سوى لإختلال المعادلات السياسية في الأماكن ذات الغالبية السنية ولإنسداد الطرق البديلة من خلال سوريا وتركيا ولتضييق الخناق عليه بتوسعة موانيء الكويت ولإنسداد العمق الإستراتيجي الإيراني من خلال الحظر الإقتصادي العالمي. فهل نحن مُستعدين للتعامل مع العرض العراقي بتصدير النفط من خلال ميناء العقبة؟ سؤال يجعلنا نعود للبحث في دفاترنا القديمة والتي تبين بأن ما كانت عقبة (المدينة) في يوم من الأيام ستكون الفاتحة لتحطيم جميع العقبات التي تقف في وجه التنمية في الأردن والمتمثلة بعدم وجود النفط.
تلعب سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة دوراً كمنظم ومشرّع وتتمتع بإستقلال مالي وإداري Regulator بينما تؤدي شركة تطوير العقبة الحكومية دور المُطور Developer لعدم قدرة السلطة إستقطاب مُطور من القطاع الخاص وأصبحت الشركة بالتالي عبء على موازنة الدولة بدلاً من أن تكون ساندة لها وتستغل كمنفذ قانوني لتمرير بعض الصفقات المشبوهة، لهذا فنحن ندعو في هذا المقام إلى دمج الشركة مع السلطة لإنتفاء فكرة وجود المطور الخاص كخطوة اولى وإعتبار سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وحدة تنموية لامركزية (بلدية موسعة) وتعميم الفكرة على البلديات كوحدات تنموية بعد إلغاء التخبط في إقامة ما يسمى بالمناطق التنموية الأخرى.
إن المخطط الشمولي للعقبة \'مخطط جنسلر\' والذي يشكل خارطة الطريق الذي تهتدي به السلطة لتنفيذ خططها التنموية يحدد إستعمالات أراضي تشغل شريط العقبة الساحلي والذي يبلغ طوله 27 كلم إبتداءا من واحة أيله في الشمال (والتي ستضيف واجهة بحرية بطول 17 كلم) مرورا بالمطار والمدينة الصناعية ومركز المدينة ثم منطقة الحفاير والشلالة ومرسى زايد الذي سيحل مكان الميناء الحالي ومشروع سرايا العقبة ومرتفعات اليمانية والمطل وتالابيه وميناء الحاويات والركاب والمتنزه البحري والشاطي العام حتى المنطقة الصناعية في الجنوب. فهل تم تصميم وتنفيذ المخطط ليخدم الإقتصادي الوطني الكلي Macro-economy أو لخدمة الإقتصاد المناطقي Micro-economy لمنطقة العقبة الخاصة.
لقد عبرّنا مراراً عن وجوب إعادة التفكير بجدوى إقامة سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة كونها تعاملت مع الدولة الأردنية كمنطقة معزولة ذات سيادة ونسيت بأنها جزء من الأردن فها هو وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة يستجدي قطعة أرض من المسؤولين في العقبة لتنفيذ العرض العراقي والقاضي بتصدير النفط من خلال ميناء العقبة. فهل أبقى مخطط جنسلر وسماسرة التنمية على فسحة إضافية لخدمة الإقتصاد الوطني الكلي (ماكرو)، وهل شكل بيع 3200 دونم من أراضي الميناء الرئيسي بسعر 350 مليون دينار خدمة للإقتصاد الماكروي لتخصيصها لفنادق وفلل من الخيال الإماراتي والتي تقتصر على فئة محدودة جداً من السكان بحيث يتعذر على المواطن العادي مجرد الإقتراب منها. وهل تشكل العوائد التنموية المرجوة من هذا النشاط السياحي دخلاً معقولا للحكومة بالمقارنة مع الدخل من تصدير النفط.
لقد ناقشنا في المنتدى الأردني للتخطيط المخطط الشمولي للعقبة وبحضور رسمي من السلطة وقلنا بانكم تخططون للعقبة كأنها مفصولة عن الأردن ونبهنا إلى ضرورة إنفتاح المخطط الشمولي على الداخل الأردني وكذلك على العالم الخارجي وهذا ما لم يلاحظ في المخطط الشمولي المعتمد حالياً.
لقد اتى اليوم الذي كنا نحذر منه وهو الحاجة الفعلية للأراضي الشاطئية التي تجعل من العرض العراقي ممكن التطبيق وهو ما سيكفل تزويد المملكة بحاجتها من النفط المجاني مما يعني ثورة صناعية وحضارية عز نظريرها في المنطقة.
الا يحتاج هذا المشروع الى أراضي إضافية وخدمات لوجستية فهل تم تخطيط المنطقة كمحطة تنموية Economical Hub تخدم الإقتصاد الوطني الكلي لتصدير الفوسفات والبوتاس والنفط وتحلية مياه البحر وسكة حديد ومناطق صناعية قريبة من الشاطيء، ويحضرني الان سؤالي لمدير سابق لشركة المدن الصناعية عن الميزة التنافسية لمدينة العقبة الصناعية لبعدها عن الشاطي ولعدم إمتلاكها لرصيف تحميل وتنزيل بضائع على البحر، وهو الان رئيساً لهيئة المناطق التنموية/ م. عامر المجالي فكان الرد بعدم توفر الأرض اللازمة لذلك على الشاطيء.
ألا تعتبر هذه القرارات كارثية بالمفهوم التخطيطي، وهل يعتبر هذا المشروع قصة نجاح ذات مردود على الصناعة الاردنية وعلى قدرتها على توفير فرص عمل لأبناء البلد.
جوابي على ذلك هو بالنفي لسببين الأول الموقع الخاطيء للمشروع بدون رصيف على خليج العقبة مثل رصيف مصنع الأخشاب، والثاني هو الإختيار الخاطيء للشريك الإستراتيجي صاحب الأولوية في بيع وتأجير الأراضي والعقارات والبعيد عن مجال التنمية الصناعية الإنتاجية.
وهذا واضح من قول السيد شيلدون فينك الرئيس التنفيذي لشركة مدينة العقبة الصناعية الدولية: تم صياغة رؤيتنا، رؤية جديدة نسعى من خلالها لبناء قاعدة عالمية لمراكز الخدمات اللوجستية والخدمات المساند الصناعات الصديقة للبيئة والشركات المصنعة لمواد البنية التحتية، ويتابع السيد فينك القول ليطمأن المستثمر بأنه يسمح بتشغيل 70% عمالة أجنبية ويمكن تجاوز هذه النسبة في بعض الحالات. إنتهى الإقتباس، فلا تتعبوا نفسكم أيها الاردنيون بالبحث عن فرص عمل هناك فالأولوية المطلقة للعمالة الأجنبية. ومن المؤسف أن ترهن هذه المدينة لثلاثين سنة للمضاربة بالأراضي ولحصر نسبة العمالة الاردنية فيها بهذه النسب المخزية.
وسؤالي إلى جهابذة التخطيط التنموي: ما العائد من هكذا مشاريع على خزينة الدولة وكم عدد المشتغلين فيها من الاردنيين، وبالأرقام لطفاً.
يا سادة يا كرام ... لقد آن الأوان لإستغلال الموقع الجيوسياسي للأردن وها نحن نُعطى النفط بالمجان دون الحاجة لإستخراجه فعلينا تشكيل خلية إقتصادية للتدخل السريع لإزالة العقبة التخطيطية من العقبة وإفساح المجال لتعديل مخطط جنسلر لتخدم العقبة الإقتصاد الأردني في فرصة تاريخية لن تتكرر. أن الخلاص من لهيب الطوق الناري الإقتصادي يكمن بالخلاص ممن باعوا أراضي العقبة لأغراض السمسرة فلم يتبقى لدينا بضعة دونمات إضافية تجنبنا السعير الناري الذي أصبح ينثر شرارة في الأراضي الأردنية؟
نحن نعلم بأن هناك جهات متنفذة تحاول إفشال مد أنبوب النفط في الأراضي الأردنية للتصدير عبر العقبة ومنهم شركتين مُنحت حقوق لإستيراد النفط من الخارج بالإضافة لمصفاة البترول وهناك أصحاب شركة وساطة نفطية بالعقبة وشركات النقل بالصهاريج والأخطر هم السماسرة الذين قطعوا شوطاً في بيع أراضي العقبة واستلموا نسبة من عمولتهم وهم في إنتظار النسب المتبقة حين إكتمال التنفيذ.
وهل يستطيع الأردن المغامرة بالنفط المجاني مقابل حفنة قليلة من أصحاب العمولات؟!!.
|
|
 الرئيس الفلسطيني أبو مازن يستقبل وزير الأشغال الأردني والوفد المرافق في رام الله
متابعة ورصد : يوسف الطورة - معان - -
تجاهل وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني المهندس يحيى الكسبي تحذيرات مديرية الدفاع المدني في مدينة نابلس ، مساء امس الاول الثلاثاء ، الداعية الى التوقف عن استخدام المصاعد الكهربائية بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي بفعل الظروف الجوية السائدة ، الامر الذي اوقع الوزير الأردني في موقف لا يحسد عليه بعد ان علق في المصعد لبرهة من الوقت قبل ان تتدخل فرق مختصة لتحريره وبعض مرافقيه .وفي الانباء التي تداولتها الصحافة الفلسطينية إن كوادر انقاذ الدفاع المدني هناك أنقذ وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني المهندس يحيى الكسبي ، بعد أن علق في مصعد مبنى مقر وزارة الأشغال الفلسطينية الكائن في منطقة البيرة ، خلال زيارة رسمية الى رام الله امس الاول الثلاثاء .
وأشارت الصحافة الفلسطينية إن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني الفلسطيني إن طواقم وحدة الانقاذ والمساندة هرعت الى وزارة الأشغال بعد تلاقيها بلاغ بتعطل المصعد نتيجة الاحوال الجوية ، وعملت الطواقم على تحرير الوزير العالق في المصعد ، ومرافقيه مدير عام الدائرة القانونية ، ومدير عام الدائرة الاعلامية الذين كانوا ضمن الوفد المشارك في الزيارة .وقالت التقارير ان لقاء جمع الوزير الكسبي برئيس السلطة التشريعية محمود عباس ، بمقر الرئاسة في رام الله وسط حضور السفير الأردني لدى دولة فلسطين عواد خالد السرحان ، تلاه لقاء جميع الوزير الكسبي بنظيره الفلسطيني المهندس ماهر غنيم وزير الاشغال العامة ،يشار الى ان الدفاع المدني دعا المواطنين الى تجنب استخدام المصاعد الكهربائية ، جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ، خشية ان تشكل خطرا على حياتهم ..
|
|
 مجلس المفوضين أعاد النظر في الاتفاق، وكلف مفوض شؤون البنية التحتية في حينه المهندس عمر الروسان بإعادة التفاوض مع المصري
آخر خبر - عمان - رصد وخاص - -
علمت "آخر خبر" من مصادر مطلعة جدا في العاصمة الأردنية عمان بأن هيئة مكافحة الفساد في الأردن قد أحالت أعضاء مجلس عام 2007 لمفوضية العقبة إلى المدعي العام للتحقيق في منح أراض للمستثمر الأردني صبيح المصري صاحب مشروع " واحة إيلة " والعديد من المشاريع الأخرى في مدينة العقبة الساحلية باسعار أقل مما كان قد اتفق عليها سابقا.
ووفق المصادر فان مجلس المفوضية كان قد منح السيد المصري أراض لاقامة مشروعه الاستثماري بقيمة 15 مليون دينار بعد تقديرات وتخمينات الجهات المعنية ووفق الاصول المتبعة.
إلا ان مجلس المفوضين أعاد النظر في الاتفاق، وكلف مفوض شؤون البنية التحتية في حينه المهندس عمر الروسان بإعادة التفاوض مع المصري وفريقه في العقبة وتم الاتفاق على تخفيض قيمة المبلغ الى 6 مليون والغاء الاتفاقية السابقة، وهو ما حرّك ملف التحقيق.
وعلمت " آخر خبر " أن الإحالة جاءت بسبب قرار اتخذه مجلس مفوضي السلطة في الفترة 2007، والذي كان يترأسه آنذاك المهندس حسني أبو غيدا، بمنح أراض للسيد صبيح المصري بمبلغ يقارب 6 ملايين دينار، بدلا من 15 مليون دينار بحسب التخمينات الرسمية لقيمة تلك الأرض بالسعر الأعلى في حينه.
وحسب تقاريرصحفية فإن لا علاقة للمستثمر فهو تقدم باستدعاء وتمت الموافقة عليه من المسؤولين الحكوميين في تلك الحقبة، وبالتالي هم من أضاعوا أموالا على الخزينة" ؟!!.
القصة بدأت في العام 2005 عندما قامت إحدى الشركات المستثمرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي يملكها السيد المصري في آذار (مارس) 2005، بطلب تملك اراض جديدة من مجلس المفوضية الذي كان يرأسه حينها رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي.
وفي الأنباء التي وصلت " آخر خبر " أن تطورات الاتفاقية توالت في عهد الذهبي على النحو التالي: في البداية أبلغت سلطة منطقة العقبة الشركة المستثمرة في 7 أيلول (سبتمبر) 2006، بقرار مجلس مفوضي السلطة رقم 463/2006، والقاضي بالموافقة على بيع الشركة الأراضي الإضافية التي طلبتها، بسعر يقارب 15 مليون دينار.
وأضافت الأنباء "لكن بعد ثلاثة أيام من قرار مجلس المفوضين رقم 463/2006، قامت الشركة المستثمرة بالاعتراض على تخمين السعر لمجلس المفوضين"، معتبرة أن المبلغ كبير ومبالغ فيه، لأسباب مختلفة شرحتها في مراسلاتها، مطالبة بتخفيض قيمة الصفقة.
مصادرنا اشارت الى أن مجلس المفوضي في تلك الفترة وتحديدا في 30 كانون الثاني (يناير) 2007، ارسل قرارا جديدا للشركة المستثمرة ورقمه 24/2007، يقضي بموجبه بإلغاء القرار السابق رقم 463/2006، ويتضمن تخفيض سعر الارض الى 6.298 مليون دينار، واتخذ قرارا بهذا الخصوص في حينه بتخفيض السعر. عقب ذلك بحوالي بعشرة أشهر تم تكليف الذهبي بتشكيل الحكومة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، ليتولى موقع رئيس سلطة العقبة خلفا له المهندس حسني ابو غيدا.
ونشرت وكالات أنباء أردنية ما مفاده "في 16 كانون الأول (ديسمبر)2007، تم توقيع الاتفاقية النهائية بين الشركة المستثمرة والسلطة برئاسة أبو غيدا، بموجب قرار المجلس السابق رقم 24/2007، الذي اتخذ من قبل مجلس المفوضين في عهد الذهبي، والذي يقضي بإلغاء القرار السابق رقم 463/2006، وتخفيض سعر الارض الى 6.2 مليون دينار.
يشار الى أن أبو غيدا تسلم مهامه كرئيس لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلفا للذهبي ووقع على اتفاقية بيع الارض بعد نحو 19 يوما على تسلمه مهامه.
وعلمت " آخر خبر " بأن هناك ملفات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا، وتحال إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد في المستقبل القريب، منها قضايا تتعلق بتلزيم بعض العطاءات في الفوسفات، إضافة إلى قضايا أخرى لم يشأ الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن.
تفاصيل أوفى حول " القضية " خلال أيام .
|
|
 طلال العواملة في ستوديوهات تلفزيون إي تي في عام 2007
كتب: ماهر ابو طير - عمان - -
استجدت تطورات مؤخراً على صعيد ملف تلفزيون «atv» اذ امر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قبل ايام بتشكيل لجنة للنظرفي كل الملف،وتعقيداته،وفي اللجنة وزراء تم تكليفهم ببحث كل الملف وتفاصيله.
تلفزيون «atv» تعرض الى عثرات كثيرة منذ بدء فكرته،وتواصل التعثرمع تغيير ملكياته،الا ان الذي بقي قائماً،هو ذاك الغموض في كل قصة التلفزيون،خصوصا،ان المشروع برمته مهم جداً اعلامياً،الا ان البث حتى اليوم،مازال موعده في غوامض الغيب ايضا.
ملف يتقلب بين الحيرة والتردد منذ سنوات،ولابد من ايجاد حل جذري له،لاجل الاعلام في الاردن،والمراهنة على رئيس الوزراء بأن يجد حلا لهذا الملف،يؤدي الى بدء المشروع والبث قريبا،مراهنة كبيرة.
الذي يزور الاستديوهات ويطلع على حجم التجهيزات يعرف اننا امام مشروع مميز،عما شهده الاردن طوال عمره،ولايمكن ان تبقى حالة المعاندة او المناكفة او المماطلة او الشخصنة هي القائمة،بخاصة اننا في توقيت يسمح بتسوية كل الملفات العالقة.
لابد من ايجاد حل يفك عقدة التلفزيون،والامر يتعلق بالنوايا،ووجود ارادة فعلية لانهاء كل هذا الانجماد،من اجل مصلحة الجميع.
هذا المشروع تكمن اهميته في تقديم اعلام تلفزيوني حرفي في الاردن،فوق تشغيل المئات،بالاضافة الى الدخول في حزمة الروايات الاعلامية والسياسية بشأن الاردن،وسط البث الجائراحيانا الذي يأتينا من الفضاء مع العلم ان في الاردن هناك ايضا قنوات تلفزيونية مميزة .
اللجنة على مايفترض تعقد اجتماعات لقراءة كل تفاصيل الملف،والخلافات حول الجانب المالي،ويعتقد كثيرون ان هذا الملف بحاجة الى قرار سياسي لانهاء كل تداعياته،وفي نهاية المطاف لن يضرالاردن وجود قناة حرفية ذات قيمة في عالم الفضائيات.
الشكوى من انحدارالاعلام التلفزيوني تبقى ندباً وبكاء على الاطلال،لان الشكوى لاتؤدي الى اي حل،ومن اجل طرد اي اعلام رديء لابد من السماح للاعلام الجيد بالبروز وسط هذا المشهد.
تبقى المراهنة على رئيس الحكومة وقد خبرناه قادرا على اتخاذ قرارات صعبة،بأن يكون رئيس الحكومة الذي ينهي هذه القصة،ويفك عقدة التلفزيون وهذه القضية.
السنوات التي تمت اضاعتها على هذا المشروع،لو تمت حسبة كلفتها سياسيا واعلاميا وماليا،لاكتشفنا اننا ننحر ذاتنا دون سبب،وهذا هو دأبنا تجاه كل جديد،لان الجديد واللامع عندنا يحظى بالكراهية لا بالاعجاب،وبالحسد،لا بأمنيات التوفيق.
كل ما يحتاجه تلفزيون «ايه تي في» مجرد قرار سياسي ينهي كل القصة،حتى لانبقى نتعرقل بظلنا،وحتى لانبقى ندورحول انفسنا.
( الدستور الأردنية )
|
|
 هل يمكن لمن كلف بالتجسس على خالد مشعل لحساب جهة غربية ان يكون وطنيا مقاوما ومناهضا للمشروع الصهيوني ؟!!
آخر خبر - كولورادو - رصد - -
كتب الزميل بسام البدارين على صفحته في شبكة التواصل الإجتماعي " الفيس بوك " ما يلي :
لتعميم الفائدة فقط أضع بين يدي الأصدقاء والأحبة رسالة المدعو ناهض حتر لرئيس تحرير صحيفة القدس العربي والتي يهاجم فيها مكتب القدس العربي ومراسلها في عمان ..يعني أنا.
..طبعا أعيد نشر الرسالة على صفحتي بعد شطب {البذاءات} التي ترك مكانها فارغا وبين قوسين , ويمكن ببساطة ملاحظة أن حتر يحاول تبرير هفوته الشهيرة المختصة بالموافقة على دعم التنسيق الأمني مع إسرائيل ويكثر من العبارات الإتهامية التي تبدو حجة العاجز , والأهم يكتب رأيا بكل تقارير مراسل القدس العربي ويدعي أنه لا يقرأها .
وأترك الحكم لكم :
السيد رئيس تحرير صحيفة ' القدس العربي' المحترم
تحية وبعد،
فلقد اعتاد مراسلكم في عمان، بسام بدراين، فبركة تقاريره حول الأردن بقصد مصمم على الإساءة إلى صورة البلد وحركته الوطنية وقياداته وكتابه، في سياق توظيف 'القدس العربي' في مشروع المحاصصة والوطن البديل.
شخصيا، لم ألتفت يوما الى تقارير بدارين المتخصص بالإساءة إليّ، باعتبارها لا تحظى بأي صدقية في الأردن، لكن تقريره بعنوان 'اليسار الأردني يلعب بورقة (عزل) الأخوان... ودعم التنسيق الأمني مع إسرائيل'، يتضمن إساءة لشخصي. فالتقرير يوحي، من خلال انتزاع جملة من سياق كامل، وكأنني 'أدعم' التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي.
مراسلكم (.....) يصوغ معظم تقاريره افتراء لخدمة أهداف سياسية.
ولجلاء الحقيقة لكم وللقراء، فإنني أؤكد ما يلي أولا، أن قضية مقاومة إسرائيل ومشاريعها والعلاقات معها هي قضية حياتي. وقد دفعت في سبيل هذه القضية أثمانا باهظة، ثانيا، أنني أعمل منذ 1994 على نقد وتفكيك معاهدة وادي عربة. وربما كنت الوحيد الذي درس أبعادها الضارة بالدولة الأردنية. وكانت آخر اسهاماتي في هذا المجال دراستي المطولة المنشورة في 'الأخبار' اللبنانية مؤخرا بعنوان 'وادي عربة ماتت .. تحيا المقاومة'، ثالثا، أنني ربما أكون من القلة بين النشطاء الأردنيين ممن يدعون إلى اطلاق مقاومة أردنية ضد العدو الإسرائيلي.
وكل ذلك معروف عني، بحيث لا يمكن إلا للمفترين القول إنني 'أدعم' التنسيق الأمني مع إسرائيل. بالطبع أنا لا أدعم أي نوع من العلاقات مع إسرائيل، ولكن ما ذكرته في مقالتي في 'العرب اليوم'، هو محاججة مع النظام الأردني، تدعوه إلى تخفيض مستوى اللقاءات مع إسرائيل من المستوى السياسي إلى المستوى الأمني، وحصرها في هذا النطاق، تخفيفا لأضرارها. وهو موقف يطالب الملك وأعضاء الحكومة بالتوقف عن استقبال الإسرائيليين أو إجراء اللقاءات معهم. وهذا جزء من جهد سياسي يستهدف تفكيك وادي عربة. هذه محاججة مع نظام يرتبط بمعاهدة مع إسرائيل، مع نظام أصبحت فيه العلاقات مع إسرائيل، بالنسبة للعديد من قياداته، اعتيادية. وليس محاججة مع نظام ليست عنده علاقات مع الإسرائيليين، فندعوه إليها!! المحاججة واضحة القصد. وقصدها تخفيض العلاقات مع إسرائيل وليس دعمها.
.
ومع ذلك، (...)، فأنا لم أقل 'أدعم' ولم يرد في مقالتي شيء عن 'التنسيق الأمني' وإنما قلت: 'ولكنني أعتقد أنه آن الأوان، على الأقل، لكي تنحصر تلك العلاقات في المستوى الأمني لا غير. فاللقاءات على المستوى السياسي ـ وخصوصا مع الملك عبدالله الثاني ـ لها كلفة سياسية باهظة بلا مقابل.' ومن الواضح، هنا، أنني أدعو إلى عكس ما ذهب إليه بدارين.
وكانت أول الردود على هذا البوست للسيد بدارين من الزميل الإعلامي الأردني المعروف جهاد المومني :
اخي بسام هل يمكن لمن تآمر على رموز الوطن مقابل مبالغ من السجين الاتفه ان يكون حريصا على الاردن ,هل يمكن لمن يلعق احذية بعض السفراء ويتغنى بأكثر الانظمة دموية ان يكون قوميا ,وهل يمكن لمن كلف بالتجسس على خالد مشعل لحساب جهة غربية ان يكون وطنيا مقاوما ومناهضا للمشروع الصهيوني ,هي مجرد اسئلة تطرح كلما ورد احد المتسلقين في خبر او مقال ؟
|
|
 الزميل الكاتب : عمر عياصرة - عمان
سال احدهم سائق التكسي: هل ستذهب للتصويت في الانتخابات، فأجاب: طبعا لا لكن زوجتي تضغط علي بالمشاركة خوفا من سحب رقمنا الوطني.
هذه الدعاية والاشاعة معيبة، وهذا الافتراء والتخويف الذي يقوده البعض في المخيمات والمدن الرئيسة ما هو الا استخفاف في البلد وضرب عميق في معاني الانتماء والولاء.
أيها البلهاء دعونا نتشاجر بطريقة مهذبة بعيدا عن الاستخفاف بالهوية الوطنية وجعلها مزادا يصوغه وجهاء في المخيمات كي يرضوا اسيادهم في مواقع سياسية باتت مكشوفة.
اليوم تبدو الحكومة اقل يقينا وايمانا بالانتخابات القادمة، فهي عاجزة عن وقف تسونامي سوق النخاسة اللئيم الذي تباع به الاصوات ويشترى فيه المرشحون وينتفش خلاله منطق الكومبارس الواضح.
هناك محاولة لانقاذ نسبة المشاركة بالانتخابات وبأي وسيلة كانت، وهذه المحاولة تتركز اكثر في المناطق التي يتواجد فيها الاردنيون من الاصول الفلسطينية.
ببساطة هذه المناطق – بفردانيتها الوطنية - وهذا المكون يملك كل التبريرات للمقاطعة، فالقانون يظلمه ظلما واضحا لا يماري فيه الا متكسب او متجبر او احمق، فعلى اي المكاسب والقواعد يشاركون.
هناك شيطنة للمقاطعين غير مسبوقة في غلاظتها ووقاحتها، ولعل ارتفاع منسوب اللفظ الخسيس الموجه للمقاطعة يتناسب طرديا مع قلق السلطات على النسبة المحتملة للمشاركة.
هذه الدعايات عن سحب الرقم الوطني في حال عزوف الفرد عن المشاركة تتطلب من رئيس الهيئة المستقلة عبدالاله الخطيب توضيح الموقف ونفي الافتراء وتلك مسألة فنية لابد للهيئة من معالجتها.
المقاطعة كما المشاركة هما فعلين سياسيين بامتياز، والذهاب الى غارات لفظية غير مؤدبة وغير موضوعية يعد خسارة للطرف الذي اغار وهذا ما ستثبته الايام.
الحكومة تخشى ان تصبح انتخاباتها كابوسا، ونحن نتفهم ذلك الى الحد السياسي، لكن هذا لا يعني السماح باستثمار هواجس البعض حول ارقامهم الوطنية.
تلك كبيرة دستورية ووطنية يجب ان تتوقف، فمسئولية الحكومة والهيئة ايقاف هذه الابواق التي اعتراها كثير من الصدأ ومنعها من بث الدعايات التي تقوض النظام.
المواطنون مطالبون باحترام العقل المنطقي ودفع هذه الدعايات الى الفراغ، فالمقاطعة والمشاركة امر خاص وتعتريه مطلق الحرية، وعليهم ان يقرروا دون خوف او قلق.
|
|
كتب: محمد سلطان - عمان - -
سادت حالة من "التندّر" و"السخرية" بين المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي عقب دخول المنخفض الجوي الاثنين، حيث أطلق الأردنيون على المنخفض اسم "وظحا" تماشياً مع الطريقة الأمريكية في تسمية الأعاصير بأسماء النساء هناك.
حالة التندر تلك أخذت طابعاً اقتصادياً وسياسياً بطبيعة الحال، فبعد أن غرقت شوارع عمان بمياه الأمطار نتيجة أعطال في تصريفها، نشر فيسبوكيون صورة لأحد الشوارع الغارقة بالمياه وقد ظهر خلالها تمساح يسبح بين السيارات.
وعلّق عمر على صورة شارع انفجرت منه إحدى شبكات التصريف قائلاً: "يبدولي أن هذا نبع ماء نقي"، في الوقت الذي نشر آخرون صورة كاريكاتورية لسحابتين فوق الأردن تقول إحداهما للأخرى: "شو رأيك تثلجي هون"، فردّت الثانية: "هون الناس طفرانة، فش معها مصاريف الغاز والكاز".
وفيما نشر ناشطون اجتماعيون على شبكات التواصل صوراً لأنفاق مغلقة علقت بها بعض السيارات، كدوار الواحة في تلاع العلي، قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام: "إن كافة الأنفاق ضمن إقليم العاصمة نافذة ولا يوجد أي معيق داخل أي منها, حيث تمكنت الجهات المعنية من التعامل مع تجمعات للمياه داخل بعض تلك الأنفاق وعادت الحركة المرورية إليها بشكلها الطبيعي، وإن ما ينشر عبر بعض وسائل الإعلام من صور، إنما التقطت في وقت سابق"، ولذا فقد علّق معاذ قائلاً: "آه أصلاً مافي مطر، هي الشمس في الجاردنز حلوة، والسماء صافية والعصافير تزقزق".
في السياق ذاته، قال رزق بأن "إعصار وظحة لعنة الفقراء، أتى على إعلانات المرشحين، لأن أغلبهم لا يصدقون مع الشعب في مطالبه"، فيما نشر آخرون صوراً وإعلانات متطايرة في الهواء الطلق لبعض مرشحي الانتخابات النيابية، وعقّبوا: "ما طار مرشح وارتفع إلا كما طار وقع".
من جهته، أعرب نضال عن أمله "بشتوة" ثانية "فمع فيضان الأموال السوداء لشراء الذمم، أبشركم سيعلقوا يافطات غيرها, فادعو لمطرة جديدة تشيلها".
المصدر ( في المرصاد )
|
|
|
<< البداية < السابق 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 197 - 210 من 7680 |
