| تحديث : الرد القانوني من شركة رياض بتري وهاني الكايد على رد مدير عام مؤسسة المناطق الحرة |
|
|
 السيد إياد القضاة المدير العام/ نائب رئيس مجلس الادارة لمؤسسة المناطق الحرة الأردنية بسم الله الرحمن الرحيم السادة صحيفة آخر خبر ردا على ما أفاده عطوفة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة العامة/ ونائب رئيس مجلس الادارة السيد اياد القضاة لا يسعني إلا أن اشكر السادة آخر خبر والذين أتاحوا الفرصة للسادة شركة رياض بتري وهاني الكايد لطرح موضوع المنطقة الحرة الخاصة ليتسنى للرأي العام معرفة حقيقة وقائع إلغاء الموافقة المبدئية الصادرة عن مجلس رئاسة الوزراء بحق شركة رياض بتري وهاني الكايد حول مشروع المنطقة الحرة الخاصة (متعددة الأغراض) وإنني وبصفتي وكيلا عن شركة رياض بتري وهاني الكايد في الدعوى المقامة لدى محكمة بداية حقوق عمان في سنة 2008 والتي لا تزال منظورة ضد كل من مؤسسة المناطق الحرة العامة ومجلس الوزراء ومدير عام مؤسسة المناطق الحرة العامة بصفته الوظيفية ومعالي وزير المالية بصفته الوظيفية وبصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة وغيرهم ممن شاركوا وكان لهم دور أساسي في التنسيب وإصدار القرار بخصوص إلغاء الموافقة الممنوحة للسادة شركة رياض بتري وهاني الكايد لإقامة منطقة حرة خاصة متعددة الأغراض . وأود تبليغكم ان ردي سيكون منحصرا قدر الإمكان على النقاط التي ذكرها السيد إياد القضاة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة العامة ، محاولا الاختصار قدر الإمكان سيما أن هذا الموضوع لا يشمل فقط مصدري القرار بخصوص الموافقة وإلغائها ولا يشمل فقط الشركة المتضررة جراء قرار الإلغاء بل انه يشمل كافة المستثمرين الذين ينوون الاستثمار في بلدنا الحبيب المعطاء ، وان هذا الموضوع يحوى العديد من الوقائع والحقائق شرحها يطول، ملتمسا ادراج هذا الرد تحت رد مدير عام مؤسسة المناطق الحرة العامة لتتم المتابعة والمقارنة بينهما . • ردا على البندين الأول والثاني : أبين لحضرتكم أن تلك البنود صحيحة حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2631) تاريخ 17/8/2004 بناءا على توصية لجنة التنمية الصادرة بتاريخ 15/8/2004 المتضمنة الموافقة المبدئية على تاجير شركة رياض بتري وهاني الكايد ما مساحته (2000)دونم لاقامة منطقة حرة خاصة متعددة الاغراض سندا لقرار مجلس ادارة مؤسسة المناطق الحرة بتاريخ 15/7/2004 . • ردا على البنود الثالث والسادس والحادي عشر: واستكمالا لقرار مجلس الوزراء رقم (2631) تاريخ 17/8/2004 حيث جاء فيه الصيغة التالية (......وتفويض عطوفة مدير عام مؤسسة المناطق الحرة باستكمال الاجراءات اللازمة حسب الأصول وإعداد مسودة اتفاقية مع الشركة لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها) وهذه الصيغة ليست كما جاء في رد السيد إياد القضاة في البند الثالث من رده والذي جاء فيه الصيغة التالية (.......شريطة استكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول والتوقيع على مسودة اتفاقية معهم وعرض الاتفاق على مجلس الوزراء للمصادقة عليه .) إن الغاية من عرض هاتين الصيغتين هو بيان ما هي الإجراءات اللازمة وحسب الأصول التي ذكرت في قرار مجلس الوزراء وكيفية إعداد مسودة الاتفاقية (مع مع مع ) الشركة وليس دونها. أبين لحضرتكم أن القرار صدر بتاريخ 17/8/2004 وقد تبلغت الشركة الإجراءات المطلوبة بتاريخ 9/11/2004 سندا لكتاب رقم م / حرة / 5 / 20 / 7288 والصادر عن المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة العامة والذي جاء فيه ما يلي : (...... وبعد الكشف الحسي على الموقع بتاريخ 22/6/2004 تبين وجود النواقص التالية : 1. تحديد المنطقة التي سيقام عليها المشروع من خلال عمل سور حسب المواصفات التي يحددها القسم الفني وتجهيزه بمدخل حسب الأصول 2. توفير مكاتب ملائمة لموظفي المنطقة الحرة ودائرة الجمارك والدوائر ذات العلاقة عند مدخل البوابة الرئيسية 3. عمل لافتة باسم المشروع ويكون مدون بأعلاها منطقة حرة خاصة 4. إنشاء قبان لمعرفة الأوزان للمواد والبضائع الداخلة والخارجة من المنطقة الحرة الخاصة 5. إقامة البنية التحتية من كافة مستلزماتها راجيا العمل وبالسرعة الممكنة لاستكمال النواقص المشار إليها ...) وهنا أبين لحضرتكم انه حتى تاريخ 9/11/2004 وبناءا على قرار مجلس الوزراء وكتب مدير عام مؤسسة المناطق الحرة العامة والجدوى الاقتصادية والمدروسة والمقدمة من قبل الشركة للمؤسسة مع الطلب لم يشترط في ذلك الوقت تحديد مدة زمنية وهي السنة(من تاريخ 17/8/2004 حتى16/8/2005) لانجاز البنية التحتية في منطقة أرضها بور وتربتها مالحة ولا يقربها خدمات . كما وان الكشف الحسي الذي تم على موقع المشروع والذي تم بتاريخ 22/6/2004 لم تكن الشركة قد حصلت على الموافقة ابتداءا. كما وان الجدوى الاقتصادية والتي تقدمت بها الشركة مع الطلب كانت واضحة بان البنية التحتية تستلزم حد أقصى خمس سنوات لانجاز البنية التحتية وهذا تحت ظل وجود مصادر خدماتية وتأسيسية للبنية التحتية من محطات كهرباء ومياه وغيرها . مع العلم بان مؤسسة المناطق الحرة أنكرت في فترة سابقة لهذا الرد استلامها للجدوى الاقتصادية بالرغم من وجود كتب رسمية تثبت استلامها للجدوى الاقتصادية . أما في تاريخ 22/11/2004 أصبحت مؤسسة المناطق الحرة العامة (السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ) في آن واحد مخالفة بذلك نصوص دستورنا الأردني .حيث أن المؤسسة هي من نسبت وأصدرت قرار الموافقة المبدئية على تأجير شركة رياض بتري وهاني الكايد ما مساحته 2000 دونم لإقامة منطقة حرة خاصة متعددة الاغراض وعليه تم صدور قرار مجلس الوزراء، وهي من شرعت (أسس إنشاء وإدارة المناطق الحرة الخاصة بتاريخ 22/11/2004 والتي تستلزم تحديد مدة سنة لانجاز البنية التحتية وبأثر رجعي بحق الشركة وهي من عملت على تطبيق تلك الأسس وهي من نسبت وأصدرت قرار إلغاء الموافقة بحق الشركة . كذلك إن مؤسسة المناطق الحرة العامة قد فرضت تطبيق تلك الأسس على الشركة دون غيرها بدون ذكر أسماء تلك الشركات علما بان تلك الأسس والتي صدرت بتاريخ 22/11/2004 والتي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية في ذلك الوقت ولم تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه . والأكثر دهشة من ذلك فان تلك الأسس جاءت متناقضة من حيث عدة نقاط صدرت ضمن تلك الاسس ذلك كالتالي: جاء في النقطة الأولى من تلك الأسس (تطبق هذه الأسس على كافة المناطق الحرة القائمة و/أو المنشاة بتاريخ لاحق لتاريخ إقرارها ) إلا أن هذه الأسس طبقت بأثر رجعي بحق الشركة . جاء في النقطة الثانية /بند 7/ه ).....على الشركة أن تباشر أعمال البنية التحتية اللازمة للمشروع خلال سنة من تاريخ الموافقة المبدئية وبعكس ذلك يلغى الترخيص .) السادة القراء : ما مفهوم كلمة المباشرة هنا . جاء في النقطة الثانية / بند7/و (....على الشركة انجاز البنية التحتية اللازمة للمشروع حسب المدة المقررة في الترخيص .) جاء في النقطة الثانية /بند7/ز (....تلتزم الشركة بتوفير البنى التحتية اللازمة للمشروع من ماء وكهرباء واتصالات وهواتف ومحطات تنقية وصرف صحي ومحطات انذار مبكر وأية خدمات أخرى يحتاجها المشروع . جاء في النقطة الثانية /بند7 /ح (.....لا تتحمل المؤسسة اية تكاليف مهما كان نوعها سواء تتعلق بالخدمات أعلاه أو غيرها ) وهذه النقطة هي أساس البند السادس من رد السيد إياد القضاة والذي نرد عليه بالسؤال التالي (أين هي الاتفاقيات التي تمت مع الشركة والمصادق عليها من مجلس الوزراء والتي تضمنت التزام الفريق الثاني بتوفير البنية التحتية اللازمة وبمدة أقصاها سنة ؟؟؟ أم أن الاتفاقيات المتفق عليها مع الغير وان وجدت هل تعتبر حجة على الشركة كذلك ؟؟؟ اترك موضوع نقاش هذا الأمر للرأي العام . بعد أن علمت مؤسسة المناطق الحرة صعوبة انجاز البنية التحتية ولما تقتضيه من مصاريف عالية جدا عملت على تشريع تلك الأسس والغير مسلم بها ابتداءا لعدم قانونيتها . وبالرغم من ذلك لم يكن لدى الشركة أي مانع من أن تنشئ هي وعلى نفقتها الخاصة محطات الكهرباء وبئر ماء وكافة الأساسيات التي تخدم المنطقة وعلى حسابها الخاص بعد أن تمت مراسلة كافة الجهات الرسمية المتعلقة بالكهرباء والمياه وغيرها . علما بان تلك الجهات الرسمية أكدت أن تلك المصادر والخدمات من كهرباء وماء وغيرها لا يمكن البدء بانجازها إلا بعد 20 شهرا من تاريخ التعاقد حولها . والمشكلة الأخرى أن بعض الجهات الرسمية طلبت ما يثبت أن للشركة الحق بالتعاقد معها مثلا ان تكون الشركة حاصلة على عقد ايجار خطي و/أو ملكية للأرض . فهل يعقل أن تتعاقد الشركة مع تلك الجهات الرسمية دون ان يكون لها الصلاحية وحق التصرف والإدارة حتى يتم انجاز تلك الأمور . أما ما تم انجازه من قبل الشركة طيلة الفترة ما بين 17/8/2004 حتى 16/8/2005 هو الأتي ( انجاز مشروع السلك الشائك حول المنطقة بالكامل وحسب المواصفات المطلوبة وفرز مسحة 200 دونم لمشاريع الخدمات وانجاز البوابات الرئيسية وتم انجاز مباني الجمارك وتم انجاز السلك الشائك للساحة الجمركية وتم تجهيز كافة الجداوى الاقتصادية لكافة المشاريع المختلفة وتم البدء بتنفيذ شوارع داخل المشروع وتم استقطاب مستثمرين عرب وأجانب من مختلف الدول بالإضافة إلى الإعلانات الدعائية للمشروع على مستوى عالمي كما وتم تخصيص لافتة للمشروع كما تم تأسيس مركز الإدارة في العاصمة وتمت المباشرة بافتتاح مكاتب إقليمية كما وتم فرز وتوزيع ارض المشروع على القطاعات الاستثمارية من صناعات وتجارة وخدمات وتخزين وغيرها وتم بناء قاعدة القبان بالكامل وتم شراء القبان وبأعلى المواصفات . حيث تكلفت الشركة حتى نهاية تلك السنة الملايين ) وبعد هذا كله كان رد المؤسسة وغيرها كله في الدعوى أن تلك الأعمال هي إنشاءات عشوائية . • ردا على البند الخامس والثالث عشر والرابع عشر : وحيث أن الشركة أصبحت ملزمة بانجاز البنية التحتية من تاريخ 17/8/2004 حتى 16/8/2005 أود أن أبين ما يلي : 1 . في 17/8/2004 تمت الموافقة المبدئية على التأجير 2. في 26/8/2004 تبلغت الشركة تلك الموافقة 3. في 9/11/2004 تبلغت الشركة الاجراءات اللازمة والتي لم تكن محددة بمدة 4. في 22/11/2004 تم تشريع أسس إنشاء وإدارة المناطق الحرة الخاصة والتي من خلالها تم تحديد مدة السنة 5. 22/12/2004 تم تبليغ الشركة إحدى مواد تلك الأسس والتي لم يذكر للشركة تاريخها . 6. في 3/2/2005 صدر كتاب مدير عام المؤسسة موجه للشركة مفاده وقف أعمال البنية التحتية كون المؤسسة ستعمل على تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان لإعداد الشروط المرجعية لطرح عطاء دراسات لعمل مخطط رئيسي لتطوير كامل المنطقة وما حولها بما فيها منطقة الشركة حيث أجابت الشركة بالموافقة إلا أن المؤسسة لم تعمل على تبليغ الوزارة من الأساس . والسبب في هذا الكتاب انه حين وصل الشارع الرئيسي من منطقة الشركة كان منسوبه أعلى من السياج والبوابات الرئيسية بارتفاع وصل من متر إلى مترين . 7. في 22/6/2004 صدر قرار مدير عام المؤسسة يتضمن تمديد مدة السنة حتى تاريخ 22/10/2005 أي زيادة شهرين لانجاز البنية التحتية . وإلا سيلغى الترخيص 8. في 9/10/2005 تبلغت الشركة كتاب مدير عام المؤسسة المتضمن قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر في 22/8/2005 المتضمن إلغاء الموافقة على التأجير الممنوحة للشركة وقرار مجلس الوزراء الصادر في 20/9/2005 المتضمن الموافقة على قرار الإلغاء ( راجيا الانتباه الى التواريخ بدقة) إن هذا يؤكد كيفية سير الأمور ما بين المؤسسة والشركة وكيف أن التعسف في استعمال السلطة لم يكن له حدود في تلك الفترة . إن ما أفاده مدير عام مؤسسة المناطق الحرة العامة في رده في البند الخامس نرد عليه بالسؤال التالي( متى متى متى )تم توقيع الاتفاق ما بين المؤسسة وبين شركة الاتصالات الأردنية لتقديم خدمات الهاتف للمنطقة ومتى تم التنفيذ وهل الهواتف هي من أولويات إنشاء البنية التحتية ومتى سيتم المباشرة بإنشاء محطة كهرباء رنيسية تخدم المنطقة ومتى تم حفر البئر بالإضافة إلى محطة التحلية . أليس هذا كله بعد الغاء الموافقة مع الشركة . كما وان المؤسسة ناقضت نفسها في ردها في البند الخامس فقد أفادت أنها عملت وأنجزت وخاطبت وزارة الأشغال مع عدم التسليم . أليست هذه الأمور على عاتق الشركات الخاصة كما اسندوا في أسس إنشاء وإدارة المناطق الحرة الخاصة . • ردا على البنود السابع والثامن والتاسع والعاشر والمتعلقة بالأجور وغيرها . فنجيب : إن فترة السماح المقصودة في تلك البنود أن أجرة ال 2000 دونم السنوية تستحق على الشركة ابتداءا من السنة الثانية من حصولها على الموافقة وهذا لا اعتراض عليه . أما فيما يتعلق بالأجرة السنوية للدونم فأود ان أبين للسادة القراء الغلط الذي وقعوا فيه ، وهو أن شركة رياض بتري وهاني الكايد حين تقدمت بطلب لإنشاء منطقة حرة خاصة متعددة الأغراض وحصلت على الموافقة أصبحت لها ذات صلاحيات مؤسسة المناطق الحرة العامة، ففي حين تم تحديد أجرة الدونم الواحد 20 دينار فهذا يتعلق بالأرض البور المالحة التي تخلو من الخدمات والبنية التحتية والتي ينوى إقامة منطقة حرة خاصة عليها . وعليه عملت الشركة على تأجير مستثمريها الدونم الواحد بمبلغ 1200 دينار شامل الخدمات والبنية التحتية إلا أن مؤسسة المناطق الحرة عملت بعدها مباشرة على تحويل منطقتها من سكراب إلى متعددة الأغراض وتأجير الدونم الواحد للمستثمرين بقيمة 900 دينار ولا ننسى أن المؤسسة أقرت بأن منطقتها كانت مخصصة سكراب ولو علمت الشركة والمستثمرين لديها أن المؤسسة تنوي منافستها لعزفت عن الاستثمار ابتداءا .  السيد هاني الكايد وفي ما يتعلق المطالبة بالتملك والذي سبق طرحه على المؤسسة لغايات قد قمت بذكرها وهي ان كافة الجهات الرسمية التي تقدمت الشركة بالطلب اليها فيما يتعلق بموضوع الخدمات والبنية التحتية على اختلاف أنواعها اشترطت إما وجود عقد إيجار خطي و/او أن تكون الشركة متملكة لتلك الأراضي ولم يكن اي من تلك الخيارات متوفرا لدى الشركة ليكون لها حق التصرف والتعاقد مع الغير ، اما موضوع البدلات حول المصانع الصناعية فإنني أبين لحضرتكم أن مسودة الاتفاقية التي أرسلتها المؤسسة للشركة ذكر فيها أن على المستثمرين الذين يرغبون باستئجار مساحات من الشركة غاياتاها الصناعة تدفع رسم سنوي 5000 دينارا وهذا بحد ذاته يسبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في منطقة حرة ابتداء ، وان المبلغ أو الرسم الذي حددته مؤسسة المناطق الحرة بخصوص الصناعة لا يستند الى أي قانون أو نظام ساري المفعول يتعلق بالرسوم التي تخضع للمناطق الحرة العامة و الخاصة في ذلك الوقت . وان حجة مؤسسة المناطق الحرة بأنها سوف تتكبد مبالغ عالية لتغذية المنطقة الحرة الخاصة بالخدمات والبنية التحتية والمشتملة على الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وغيرها ، فان هذا مناقض لما أفادته المؤسسة بان كافة أعمال البنية التحتية وغيرها من المصاريف هي غير ملزمة بها وأنها على عاتق الشركات الخاصة التي تتعاقد معها كما في أسس إنشاء وإدارة المناطق الحرة الخاصة ، أي أن الخدمات والبنية التحتية تارة على عاتق المؤسسة وتارة أخرى عاتق الشركات الخاصة . • ردا على البند الثاني عشر نجيب انه بعد أن كانت مؤسسة المناطق الحرة تعلم بان الشركة ( شركة رياض بتري وهاني الكايد ) كانت تتعاقد مع كافة المستثمرين من كافة الأقطار العربية والأجنبية وبعد أن كانت مؤسسة المناطق الحرة تستقبل مستثمري الشركة الأجانب في مقر المؤسسة وبعد أن كانت تنشر ذلك في مجلتها الأسبوعية ، صدر قرار من المؤسسة بانه لا يجوز للشركة التعاقد مع أي مستثمر دون موافقة المؤسسة ابتداء وان كافة العقود التي تم التعاقد عليها ما بين الشركة والمستثمرين تعتبر لاغية وغير ملزمة لمؤسسة المناطق الحرة لعدم قانونيتها . وبعدان كان لمؤسسة المناطق الحرة دور رئيسي في فسخ العقد ما بين الشركة وشركة الاقتصاد العالمي والذي قيمته 27 مليونا والذي علم به الجميع من خلال وسائل الإعلام التي كلفت الشركة أكثر من أربعة مليون دينار على المستوى العالمي . وبعد ان عملت المؤسسة بالتعاقد مع شركة الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت بدون علم الشركة وبعد أن تم إلغاء الموافقة المبدئية على التأجير بحق الشركة وبعد أن انهالت طلبات المستثمرين تجاه الشركة للمطالبة بأموالهم وفسخ عقودهم والمطالبة بتعويضاتهم تجاه الشركة التي أصبحت نقمة على كل من الشريكين رياض بتري وهاني الكايد . هنا وبعد كل ما جرى عمل الشريك رياض بتري على تقديم طلب جديد للمؤسسة لغايات منحه موافقة جديدة وترخيص جديد إلا أن المؤسسة ردت عليه انه يتطلب لإعطائه موافقة جديدة إبراز ما يثبت بوجود اتفاقيات وعقود موقعة للجهات الراغبة بالاستثمار لديه وفي ضوء ذلك يتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة وبالفعل عمل الشريك رياض بتري بموافقة المستثمرين لديه وعدم ممانعتهم من تحويل عقودهم مع الشركة إلى التعاقد معه وبالرغم من ذلك صدر قرار مجلس إدارة مؤسسة المناطق الحرة العامة بعدم الموافقة على الطلب . إليكم التناقض في هذه المسالة حيث انه في المرحلة الأولى استنكرت المؤسسة تعاقد الشركة مع المستثمرين وفي المرحلة الثانية اشترطت المؤسسة وجود عقود واتفاقيات مع المستثمرين !!!! مؤكدا للسادة القراء وصحيفة آخر خبر بان كافة ما ذكر من خلالنا موثق ضمن كتب رسمية صادرة عن كافة الجهات الرسمية واولها مؤسسة المناطق الحرة ومديرها العام ومجلس إدارتها . واقبلوا فائق الاحترام،،، وكيل الشركة المحامي يحيى عبدالحمن           |
كاريكاتير
نقطة الصفر
غير مباشرة
قميص صلاح الدين
إنتخابات عراقية
مغادرة
آخر صورة
سيارات مطلية بالكروم 5
من أقوالهم
شارون رجل سلام؟!! .. أخشى أن شارون نفسه لايصدق ذلك..!!سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية
آراء القرّاء
2010-02-1303:30:09 بتوقيت ولاية كولورادو
نريد رد مدير المؤسسة على الرد القانوني لشركة رياض بتري وهاني الكايد ، يبدو ان ردهم مقنع وواضح ان المسألة مفتعلة من ادارة المؤسسة ضدهم