 الزميل الإعلامي عوني حدادين أولم للسفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة
كشف الدكتور رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة ان الفلسطينيين رفضوا قبل عامين عرضا اسرائيليا قدمه رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق يتم بموجبه احتفاظ الاسرائيليين بالبقع الاستيطانية الموجودة ضمن اراضي السلطة الفلسطينية مقابل تقديم اراض تسيطر عليها اسرائيل للفلسطينيين في شمال وجنوب الضفة.
وقال منصور الذي كان يتحدث خلال حفل عشاء اقامه على شرفه الزميل عوني حدادين رئيس تحرير صحيفة الراية التي تصدر في نيوجيرسي انه خلال اجتماع بين الرئيس الفلسطيني واولمرت فان الاخير فاجا الطرف الفلسطيني عندما اخرج ورقة من جيبه ورسم عليها اقتراحات بامكانية تبادل الاراضي بين الفلسطينيين والاسرائيليين وهو اقتراح رأى فيه الفلسطينيين فرصة نادرة لكنهم رفضوه لان اولمرت لم يقدمه بشكل رسمي وبدون خرائط تفصيلية توضح عملية التبادل معترفا ان الفلسطيينيين ندموا على رفضهم لهذا العرض وعدم متابعته مع الجانب الاسرائيلي.
وقال منصور خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من الاعلاميين ورجال الاعمال العرب في نيوجيرسي ان الفلسطينيين سيذهبون الى جولة جديدة من المحادثات مع الاسرائيليين رغم عدم ثقتهم بالوعود الامريكية لانه لا يوجد لديهم بديل اخر.
وعن مستقبل العلاقة مع الاردن قال ان الفلسطينيين والاردنيين اتفقوا على الا يستبقوا الامور وانما سينتظرون ما ستؤول اليه مفاوضات المرحلة النهائية وبعد سيقرر الطرفان شكل العلاقة التي تربط البلدين مضيفا ان فكرة الوطن البديل هي فكرة اسرائيلية يعارضها الفلسطينيون بشدة وانه لا وطن للفلسطينيين الا فلسطين.
|
 الزميل الكاتب : عبدالله آل الحصان - معان
من أسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية ؛ قناعة غالبيتهم بعدم جدوى الانخراط في العمل السياسي ، ونجد أن الأحزاب السياسية أعادت إنتاج البنية نفسها التي لا تعنى بالشباب ، والأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية لمن يحاول من الشباب ممارسة السياسة وهو يخشى على مستقبله وإستقراره كونه في مقتبل العمر .
ومما يرفضه الشباب فكرة توظيفهم في الحملات الانتخابية ، من خلال توزيع الملصقات والمطبوعات وإقناع المواطنين من خلالهم بالتصويت لصالح هذا المرشح أو ذلك ، وإستغلالهم في التأثير على أفراد الأسرة ، من خلال دفعهم للتصويت لمرشح دون الأخر ، وقبل فترة قريبة ظهر مفهوم "تجنيد الشباب في الانتخابات" واستخدامهم كمليشية مسلحة.
وينبغي ضرورة مراجعة مناهج التربية الوطنية التي تدرس في الجامعات ، وأن تكون مادة فعلية ، فهذا المنهاج متطلب إجباري في الواقع ، ولكن عمليا ، لا يهتم فيه من ناحية القائمين عليه ، أو الطلبة في أغلب الحالات ، وتعطى علامة ؛ ناجح أو راسب ، وعدم الاهتمام في الطلبة من ناحية التفاعل والمشاركة أو الحضور والغياب ، بينما ؛ أن كان الاهتمام بهذه المناهج بشكل قوي ومناسب ، ستعلب دوراً مهم في تنمية الحس الوطني والثقافة الوطنية والسياسية للشباب ، والوصول إلى التآخي والترابط الاجتماعي الذي يترجم الوحدة الوطنية لدى الجميع.
أن أهم العناصر التي تساهم في تطور الشباب من الناحية السياسية ؛ اهتمامهم ووعيهم بالعمل السياسي من خلال متابعة مختلف القضايا ، وأن يمتلكوا معرفة سياسية ؛ كالشخصيات السياسية التي تلعب دور سياسي كبير ومؤثر والمشاركة فى الحملات الانتخابية من خلال الدعم والتصويت والمساندة ، ولا ننسى المطالبة السياسية ؛ كالتواصل مع الاجهزة الرسمية والمشاركة في الاحزاب والمنظمات والجمعيات.
وأخيراً ؛ أن وجد الشباب الاهتمام اللازم والرعاية الجيدة ، وحمايتهم وتأكيد المكانة الإجتماعية لهم ، وإدراج برامج سياسية نوعية تعني بالشباب وتخدمهم ، سنجدهم بالتأكيد منخرطين وبقوة في العمل السياسي ، هذا من ناحية ؛ أما الأخرى ، فهي عدم مقدرة الاحزاب على إستقطاب الشباب ، ونجد أن هذه الأحزاب قد "هرمت" والشيخوخة إمتلكتها ، وصارت للنخبة فقط ، وليست أحزاب جماهيرية ، وبالتالي فقدت مصداقيتها بشكل عام أمام الجميع وخاصة الشباب ، في الوقت الذي كان ينتظر من هذه الأحزاب مراجعة خططها ومشاريعها ، ولكنها أصبحت مهترئة ، ولا تتماشى مع طموحات الشباب ، وعدم وجود نقد ذاتي سليم وجرئ ، والمحاولة في تبرير الفشل الاجتماعي ، ومستوى خطها السياسي ، وبالتالي عدم انخراط الشباب في هذه الاحزاب.
يقول الشاعر : قد يدرك المتأني بعض حاجته .... وقد يكون مع المستعجل الزلل
|
 كتب: حازم عواد المجالي - عمان - -
حكومة الرفاعي 2010 , وأذكر التاريخ هنا للتميز بين الحكومات الرفاعية , هذه الحكومة أصبحت كالتنين ذو الرأسين , لأننا لا ننفك من سماع الخبرين الأكثر تميزا بها عن دونها من الحكومات السابقة , وكلها ذات الشأن الداخلي , إلا إذا اعتبرنا أن زيارة ناصر جودة للطفيلة حدثاً ذا أثراً خارجيا , لا أعلم ؟ , حكومة الرفاعي 2010 تطلُ علينا قرارتها يومياً بأمرين لا ثالث لهما , قضايا الفساد , وفرض الضرائب , والتناقض بينهما واضح وجلي , ويشعرني بأن هذه الحكومة الوحيدة التي تتميز بمرض إنفصام الشخصية, فأحدهما يشعرنا بغيرة الحكومة على أموالنا , والأخر يؤكد لنا حرص الحكومة على تشليحنا.
ولا أعلم سادتي !!!, حين تقدم حكومة الرفاعي مادة قضايا الفساد وتحويلها للإدعاء العام , تقدمها لنا على أنه عمل بطولي , عمل إستثنائي , وبالتأكيد فريقها الإعلامي , محترف تطبيل وتزمير , وفنان تضخيم وتهويل , خصوصاً أن معظم المستشارين الإعلامين , هم من أصحاب الخبرات في مجال المعارضة والمشاكسة والمشاغبة سابقاً , وحينها يأتي السؤال الطبيعي الذي لا تجيب عليه الحكومة أبداً : هل تحويل ملفات الفساد للإدعاء العام من أجل المحاكمة , هو القاعدة التي يجب أن تتبع ؟ أم هو الإستثناء الذي تميز به الرفاعي عن غيره ؟ , ولنرمي سؤالاً اخر خبثاً لا أكثر : هل عدم تحويل وتهويل قضايا الفساد في الحكومات السابقة , كان الإستثناء عندها ؟ أم كان هو القاعدة أساساً ؟ .
أليس من المفروض أيها الشعب النشمي الواعي , أن تحول أية قضية فساد الى المحكمة ؟ , أليس من الطبيعي أن تكون هذه سياسة ونهج أية حكومة تعتلي صهوتنا ؟ , وهل يقال يا اخوتي : بارك الله في ابوفلان فهو كل يوم يحضر طعاماً لبيته وأولاده, وهو أيضاً من يصرف عليهم ويرعاهم !!!؟؟؟ هل هذا عمل غير متوقع يقوم به أبوفلان ؟ أم أنه الواجب والمتعارف عليه والطبيعي؟.
ثم أراني أسأل نفسي سؤالاً طالما حيرني : هل قضايا الفساد المحولة والمعلن عنها قضايا إنتقائية؟ مزاجية ظرفية؟ أنا لست بموقع المدافع او المهاجم , فمنهجي بأية قضية حولت الى القضاء , أن ننتظر حكم القاضي , وأُعلن ان الحكم الطبيعي هو عنوان الحقيقة , فليس بعد قول القضاء النزيه قولٌ أو فصل , ولكن يبقى ذلك السؤال المحير يطن في رأسي ويزعجني : هل هي رؤوس أينعت وحان قطافها ؟ هل كل قضايا الفساد والملفات السوداء التي بين يدي الجماعة , كلها حولت الى القضاء؟ أم أن الأولاد المطيعين المحترمين من الفاسدين ما زالوا على عقدهم مع السلطة ولم يعصوا لها امراً ؟.
لا يوجد انسان لا يخطئ , ولا معصوم من الخطأ , وكلنا معرضين لمطبات في حياتنا , وقالوا من لا يخطئ لا يعمل , ولكن ألا ترون أن سياسة الحكومات في التعامل مع الفاسدين , هي حفظ دلائل فسادهم في الملفات المستورة , والمرفوعة الى حين وقت إستخدامها ؟, فإذا طمع الفاسد المسؤول أكثر , أو لم يشرك معه أحدا من القادرين على حمايته , او صحوة ضمير لاي سبب من الأسباب , تخرج الملفات السوداء , ويحول هذا المسؤول ومن على نهجه الى المحكمة بتهمة الفساد.
هو عقد زواج وقع بين السلطة ومن يتولونها في كل حين , وبين الفساد كنهج وفكر عبثي , هذا الزواج الخبيث الملعون , غير الشرعي بكل تأكيد : لن ينجب لنا إلا الفاسدون , وما هذه القضايا المحولة الى الإدعاء العام والفاسدون معها من أي طبقة او منطقة او حقبة او مدرسة , إلا أولاد الزواج الحرام , أولاد العقد الساقط إعتبارياً وأخلاقيا وتاريخياً , العقد الوحيد الذي لا يمكن أن يكون فيه شريعة متعاقديه شرعياً , لأن عنوانه في خاتمته دائما , خاتمته التي منذ أزل التاريخ , قاعدة بلا استثناء وهي الدمار و الزوال .
لا تنظروا الى الأولاد الكبار من أبناء الزواج الباطل المغضوب عليه وعليهم , الذين حان قطافهم , وتنسوا الأجنة في الارحام الفاسدة , فما زال هذا الزواج الكريه قائماً , و الجماع فيه مستمراً , والأولاد يُنجبون ويُولدون , والفراخ تكبر , ثم تصبح أكبر , حتى يأتي رفاعياً اخر , يفشل في فهم الأمر , وترويض ثعبان صعوبة العيش ومعاناة الحياة , فيُخرج لهُ أعوانه الملفات السوداء , ويجعلوه يلعب بها , وتُصفى الحسابات , ويخرج لاعبون ويدخل لاعبون جدد , والجماع في الحيض مستمر , ونحن تارة نصفق لرأس التنين المحارب قاهر الفساد , وتارة نلعن رأس التنين الثاني بطل الضرائب في ازدياد , ولكنها وللاسف لعنة في صمت الظلام , فهل من زواج يعقد بين , الشعب وقوة الحق , وأقبل بحالتنا التي وصلنا لها ان يكون لحقنا قوة.
|
 الزميل الكاتب : م. سالم أحمد عكور - إربد
في نهاية كل شهر تبدأ معاناة العديد من أجدادنا وجداتنا وأباءنا وأمهاتنا " الذين جار عليهم الزمن " وأخواتنا اللاتي لا حول لهن ولا قوة ، والمنتفعين " لدريهمات " تحت مسمى " معونة " ، مغموسة بالذل من الشؤون الاجتماعية أو المعونة الوطنية ، ومع طلوع الشمس نهاية كل شهر يبدؤون بالاستهمام لرحلة الطابور الشهري البغيض ، وفي داخلهم يقولون " الله يلعن الحاجة " ، ذاك الطابور الذي لم يعيه هؤلاء الأجداد والآباء إلاّ زمن القهر والجوع والحرمان والاستعباد الذي مارسه باشوات الدولة العثمانية على البشر طيلة أربعمائة عام ، رغم اعتقادهم أن عصر الاستعباد قد ولّى من غير رجعة ..!!
مواقف كثيرة وشبه يومية نشاهدها يومياً ، وبصورة باتت شبه مألوفة في مجتمعاتنا من عدم احترام صغيرنا لكبيرنا ، وبات الاحترام " حسب مفهوم هذه الفئة " هي المنفعة المتبادلة ، و ما هذه الصورة والمواقف الغير إنسانية بحق كبار السن هؤلاء ، وتلك المواقف التي تتكرر في نهاية كل شهر أمام المكاتب البريدية من الساعة السابعة صباحاً وحتى نهاية الدوام ، هيّ الصورة ذاتها التي سادت أبان الحكم العثماني والاستعمار الغربي ، الذي كانت الشعوب كباراً وصغاراً تقف طوابيراً من الذل والاستجداء من اجل الحصول على حفنة من القمح أو الأرز والتي لم تكن تسد رمق طفل من أطفالهم .
ينتابني شعور مؤلم كما ينتاب الكثير من أبناء هذا المجتمع ممن لديهم خوف من شيخوخة قادمة لا محالة " إن أمدّ الله بالعمر " ، من يوم سيتصارع الكبير الذي أفنى العمر و " المروّه " من أجل الغير ، مع ذاك الصغير الذي لا زال يختزن قواه بين الضلوع على لقمة العيش كصراع البقاء ..!!
آن الأوان وبعد كل هذا التقدم التكنولوجي أن تتلاشي هذه الظواهر المؤلمة لكبارنا ، وأن نقدم لهم الحد الأدنى من التقدير والاحترام ، فهؤلاء هم الذين أفنوا الغالي والنفيس فداءً للوطن ، وهم الجذر الأصيل الذي تفرعت عنه تلك العقول النيرة والأيدي البيضاء وعلى كافة الأصعدة التي جعلت من الأردن يتمتع بصورته المشرقة والمزدهرة التي هي عليه الآن ...
فهؤلاء " كبار السن هم ذاتهم كبار القدر الذين يجب أن نقدرهم أفضل تقدير ونذهب أليهم ونقبل أياديهم وأن نقدم لهم " مستحقاتهم " عن عرق جهدهم ذاك ، الذي ساهم في رفع شأن هذا الوطن ، وليس " معونة " من باب العطف والإحسان ، و أن لا نجعل منهم وسيلة استجداء لقوتهم اليومي أمام مكاتب البريد ..!!
وأترك هذه الهمّ الإنساني والأخلاقي بين أيدي ذوات الهمم العالية للمتابعة ، ورفع البأس عن هذه الفئة التي لطالما قدمت لهذا الوطن من عطائها ، والبحث عن أساليب أكثر احتراماً وتطوراً في إيصال " مستحقاتهم المالية " إليهم دون المنّ عليهم ، فهذا حقهم الشرعي المكتسب من هذا الوطن وأبنائه لسدُّ عوزهم وللعيش بحياة كريمة ، وأعيدوا المكاتب البريدية لسابق عهدها في نقل رسائل التواصل الحميم بين أبناء هذا المجتمع كبيراً وصغيراً ..!!!
|
|
 وزير المالية الأردني السابق عادل القضاة
لعل قضية التسهيلات البنكية عام 2002 أو ما يعرف "بالشمايلة غيت", خلفت وراءها إحدى التركات الثقيلة لفساد مستشر تحدث عنه المواطن الأردني طويلاً، وتمثلت في ملف الفساد الخاص بعطاء توسعة مصفاة النفط.
فقد أكد مصدر رسمي رفيع المستوى, صدور قرارصارم من اعلى المستويات بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، ومهما كانت الأسماء المتورطة فيه.
ورغم صدور قرار قضائي رسمي بعدم خوض الإعلام في تفاصيل القضية والتحقيقات حولها، فإن الصحافة الأردنية تحاول أن تتجاوز هذا المنع وتلهث خلف كشف أبعاد وتفاصيل القضية.
فقد تداولت أوساط أردنية اسماءا تشغل مناصب حساسة في الدولة دون تأكيد كاف على ورودها في التحقيق، ومن بينها نجل رئيس وزراء سابق، ورئيس وزراء سابق، ومسؤول أمني رفيع سابق، وأحد الأعيان من العيار الثقيل.
ويرون أن المدى الذي ستذهب إليه معالجة هذه القضية من قبل صانع القرار الأردني ستحدد خياره بين نهجين، فإما الاستمرار بنهج قديم يغضّ عينه عن الفساد، خاصة عندما يقترفه الكبار، أو نهج يرتكز للمحاسبة ومحاربة الفساد والشفافية بالرغم من ضغوط مراكز القوى.
يكاد يجمع الوسط الاردني على ضرورة السير بإجراءات التحقيق بالقضية، وكشف تفاصيلها. و لكن هذا الحدث يطرح تساؤلات عديدة: هل متابعة هذه القضية ما هي الا إلى لتدارك الحنق المكتوم للمواطنين على قضايا الفساد التي يتورط فيها المسؤولون نتيجة الضرائب المتزايدة على كاهلهم, و في الوقت الذي تضيق الحكومة حرية الصحافة و العمل السياسي؟ و هل ستتم معاقبة "المسؤولين الكبار" المتورطين في القضية، أم سيكون العقاب من نصيب مجموعة من كباش المحرقة الصغار؟
(زاد الاردن)
|
|
 يقال أن موسى برهومة هو من يكتب زاوية الراصد
أغضب ما نشرته "الغد"على مدار يومين بعضَ المتكسبين والمرتزقة من أصحاب ومشرفي المواقع الإلكترونية الذين أحسوا أن المواجهة معهم حقيقية، وليست مزاحا أبدا، فتنادوا إلى اجتماع للدفاع عن مكتسباتهم، ولحماية مصادر تمويلهم التي سنجففها بقوة قانون العقوبات، وميثاق الشرف الأخلاقي والمهني لنقابة الصحفيين.
وزعم هؤلاء الذين وقعوا أو تبنوا البيان الخجول والمرتجف أن "الغد"حاولت التشكيك في مواقفهم، ونؤكد لهم إننا لم نحاول وحسب، بل متأكدون أنهم عصابة من المرتشين عديمي الذوق والأخلاق، وأنهم حفنة من الفاشلين الذين لم يسجل لأحد فيهم أي إنجاز صحافي أو حياتي، ونصرّ أن أغلبهم لا يجيد كتابة خمس كلمات من دون أن يكون فيها عشرة أخطاء!
هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وأجروا أقلامهم، وسلموا عناوين الدخول السرية لمواقعهم لتجار الشنطة الذين يوزعون عليهم الرشى والهدايا والدنانير، هؤلاء المتكسبون الذين ماتوا هلعا حينما وقعت حكومة سمير الرفاعي مدونة السلوك التي قطعت الطريق أمام الاسترضاء والاسترزاق والإعلانات التي تتصدر مواقعهم درءا للابتزاز، هؤلاء سوف نلاحقهم ونحاصرهم.
الزمان الآن زمان المساءلة، ولو كان لدى هؤلاء أدنى درجات الشجاعة، فليكشفوا عن مصادر أموالهم، وعن الثراء السريع الذي مكنهم خلال أقل من عامين من أن يركبوا السيارات الفارهة، ويتباهوا بأنهم يحكمون الأردن، بينما هم مجموعة من قطاع الطرق الذين احترفوا الابتزاز وتشويه صورة الشرفاء، والطعن بأخلاقهم، وتأليف الحكايات المفبركة عنهم، من أجل النيل منهم ومن حضورهم المعنوي، وصورتهم الرمزية.
"الغد"لا تخوض معركتها وحيدة، إنها تدافع عن الأردن النظيف النقي الذي لا يلوثه هؤلاء الأشرار ومن يحركونهم في الخفاء كالدمى، من أجل وضع العصي في دواليب الإنجاز الذي تقوده الحكومة، بوحي من تعليمات وأوامر جلالة الملك عبدالله الثاني.
يقول هؤلاء الأدعياء في بيانهم السقيم "إن لهم دورا في رقابة الأداء العام وكشف التجاوزات، بما ينسجم مع روح الصحافة وأسسها المهنية”!!. هم يعتقدون أن هذا الكلام يمكن أن ينطلي علينا أو نصدقه، أو هم يعتقدون أنهم يتعاملون مع مجموعة من الجهلة أو السذّج، أو فاقدي الذاكرة. فأين الرقابة التي تمارسونها؟ هل هي رقابة التجسس على أعراض الناس، أم رقابة ابتزاز المستشفيات والشركات والمؤسسات الوطنية، بل وابتزاز المواطنين الأبرياء؟
نعرف أساليبكم الشيطانية وغير الأخلاقية التي تجمعون من خلالها أموالكم الحرام، ونعلم أنكم تخشون من رقابة الحكومة عليكم ومساءلتكم وكشف فضائحكم وتقديمكم إلى لحظة المكاشفة والحقيقة.
تهددون بأنكم سوف تقدمون "الغد"ورئيس تحريرها إلى المدعي العام لكشف الأدلة التي في حوزته للمدعي العام، ونقول لكم إنكم أجبن من أن تفعلوا ذلك، لأنكم "شلة"من الغوغاء، وحفنة من المرتشين، ولسوف ينال منكم القضاء، ويعريكم، ولن تنفعكم الواسطات التي اعتدتم عليها، فلحظة الحق الوطنية لا تنفع معها الواسطات أبدا.
اكشفوا أوراقكم أيها المدلسون، فأنتم المرتجفون الخائفون الذين تختبئون كالفئران في جحور العتمة، أما نحن في "الغد"فإننا نعمل في وضح النهار وتحت عين الشمس، ونخوض معركة الوطن والكرامة والدفاع عن الصحافيين الشرفاء الذين صاروا يخجلون بسبب أفعالكم المنكرة والشائنة من أن يعرّفوا على أنفسهم بأنهم صحافيون.
واخجلاه منكم، حينما تأخذكم العزة بالإثم. ولكن انتظروا قليلا، فلسوف تدهمكم سيول الحق وأنتم تحصون بقية الدنانير التي ُدست في جيوبكم ذات عتمة في مقهى، أو في ضاحية فاخرة وراقية وهادئة وناعمة غربي عمان المأهولة بالفلل والبياض!!
أمس زارنا نقيب الصحفيين، رئيس تحرير "الرأي"الزميل عبدالوهاب الزغيلات، ورئيس تحرير "الدستور"الزميل محمد حسن التل، اللذان أكدا دعمهما لـ”الغد"وهي تخوض معركة الدفاع عن الحرية والقيم والمهنية والأخلاقية. ونقل الزغيلات لرئيس تحرير "الغد"الزميل موسى برهومة، تضامن رئيس تحرير "العرب اليوم"الزميل طاهر العدوان الذي لم يتمكن من الحضور شخصيا بسبب ارتباطه بعمل مسبق.
الصحافة اليومية بالتعاون مع نقابة الصحفيين ستخوض معركة إعادة الاعتبار للحبر والشرف المهني الذي "بهدله"مجموعة الأدعياء الذين تضرروا من سياسات الإصلاح والنزاهة التي نادى بها رئيس الوزراء سمير الرفاعي، فانهالوا عليه وعلى حكومته وعلى وزرائه شتما وتجريحا واغتيالا!
الإعلام الوطني الحر النزيه، ليس ردحا، ولسوف نعلّمكم وندربكم ونعيد تأهيلكم في مقبل الأيام لتتمكنوا من أن تخدموا وطنكم، كما تزعمون، من دون أن تخدشوا الحياء العام، وتلوثوا الفضاء بعباراتكم القبيحة ومفرداتكم السوقية التي تشوه الأذواق والأفهام.
الراصد
|
|
 الزميل الكاتب : جلال الخوالدة - عمان
تابعت هذه الحرب منذ مقاله الأول، الذي تحدث فيه عن زيارة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي لمقر نقابة الصحفيين، وفي ذاك المقال، لاحظت أخطاء مهنية تجاوزت حدود التقليد الصحفي والمتعارف عليه عالميا، أخطاء لم يقع فيها محترفون من قبل، ولم يقفز إليها هواة، مع ان هذا الفتى الذي يقال له "برهومة" هو واحد من المثقفين الذي تدرج في العمل الصحفي منذ كان محررا للملحق الثقافي لجريدة الرأي الأردنية.
قال رئيس تحرير جريدة الغد، الزميل موسى برهومة بتاريخ 7-3-2010 في زاوية تحت المجهر:(هناك دخلاء على الصحافة الإلكترونية شوهوا صورة الوطن، واساءوا لرموزه. وخلف هؤلاء تقف ماكينة مالية تدفع لمن يزداد حقدا، ولمن يبالغ في نشر الإشاعات، ولمن يتقن تزوير الحقائق، وقلب الأبيض أسودَ، ولمن يتقمّص الروح الانتقامية ويتقن تصفية الحسابات.
وثمة مسؤولون سابقون ورجال أعمال نعرفهم جيدا يديرون شبكة هذه المواقع بالمال والرشى وشراء الذمم، ويغذونها بالأكاذيب من أجل زعزعة البنيان العام للوطن، وتشويه إنجازاته، وخلق "لوبيات" للتشويش على الحكومة ورئيسها، الذي اتخذ خطوات شجاعة لمصلحة مكافحة الفساد، والبدء في عملية إصلاح شاملة تضع الأردن على سكة التحديث والتغيير).
تفاعلت الإحداث بسرعة شديدة وخلال أقل من 48 ساعة، فظهرت ردود بعض المواقع الصحفية الإلكترونية التي لم يعجبها مقال "برهومة" ثم تقرر عقد إجتماع لهم أخرج بيانا هددوا فيه باستدعاء برهومة للقضاء، فلم يمهلهم "برهومة" بل رد عليهم متحديا أن يظهر شخصا واحدا منهم او أن يتقدم للقضاء بفتح بلاغ او قضية وقال فيه اليوم 9-3-2010 ( اكشفوا أوراقكم أيها المدلسون، فأنتم المرتجفون الخائفون الذين تختبئون كالفئران في جحور العتمة، أما نحن في "الغد"فإننا نعمل في وضح النهار وتحت عين الشمس، ونخوض معركة الوطن والكرامة والدفاع عن الصحافيين الشرفاء الذين صاروا يخجلون بسبب أفعالكم المنكرة والشائنة من أن يعرّفوا على أنفسهم بأنهم صحافيون).
ما يحدث اليوم ، وما اظنه سيحدث غدا، أغرب أن يصدقه العقل، وحيث اننا حاليا في طور تأسيس هيئة الصحافة الإلكترونية العربية التي سترى النور قريبا لتنظيم هذه المهنة التي فرضها التقدم المعرفي والتكنولوجي، لتكون مظلة حقيقية تدفع بإتجاهين أساسيين هما المهنية والإحتراف من جانب المؤسسات والترخيص والتنظيم من جانب الحكومات فإننا نرى ان الواجب يحتم علينا جميعا – وفورا- وقف هذه الحرب إحتراما لكل من عمل ويعمل في الصحافة العربية.
وكذلك فإنني وكمراقب وصحفي - بدأ عمله منذ نهايات ثمانينات القرن الماضي- أرى ان الزميل برهومة قد تم إستدراجه إلى هذه المصيدة الكبيرة التي تنبه لها المحترفون من رجالات الإعلام في العالم، فتجنبوا الصدام الإعلامي بين أبناء السلطة الرابعة في البلد الواحد، ومع ان الإغراء شديد احيانا، إلا أن الكارثة التي لا نأمل أن تحل عليه في مناطق هامة من مستقبله المهني فتسجل فيه: انه تحدث باسم صحيفة يومية، وانه عمم خطابه فلم يستثن أحدا، ثم أنه قدم اتهامات خطيرة لا يجرؤ صحفي على تقديمها بدون وثائق، ثم انه لم يسم احدا باسمه، وكذلك إستخدم أسماء رموز كبيرة في مقالته هم في غنى تام عن ذكرهم في مثل هذه الحروب ولا تسمح مقاماتهم إطلاقا أن يكونوا جزءا منها لإنهم يمثلون الوطن كله .
لماذا يا برهومة لم تفكر طويلا قبل تضحي بنفسك لتكون كبش فداء هذا العيد الذي يجوب الدنيا بأجمعها؟ فعندما ظهرت القنوات التلفزيونية صعقنا، وشعرنا نحن كتاب الصحف المطبوعة أن نهايتنا قد اوشكت، ثم تماسكنا لعلمنا الأكيد بأنها حقيقة ستفرض نفسها، ثم أصبحنا جزءا منها وأصبحت ركنا أساسيا فينا، وكذلك بالنسبة للصحافة الإلكترونية، ولا اعتقد انك "القيم" على الصحافة لتشكمها وتضبطها وتسبها وتتهمها، وحتى أعتى مؤسسات الصحافة في العالم لا تستطيع ان تفعل شيئا امام هذه المد الذي يمتد، حيث تظهر هذه الصحافة في دقائق وتنتشر كالنار في الهشيم.
ألا تعلم أن في بعض المواقع الصحفية الإلكترونية كتاب وإعلاميون متمرسون، خبراء في المهنة، لهم أياد بيضاء لم يمسها السوء؟ مخضرمون يحترمهم ملايين البشر ويقدرون أقلامهم ومواقفهم وصفحاتهم المشرقة في تاريخ الصحافة والسياسة والعطاء؟! ماذا جرى لك؟
كذلك بالنسبة بالنسبة للزملاء في المواقع الصحفية الإلكترونية نفسها، فلا تتعجلوا، ولا تصدورا الأحكام بشكل عشوائي، قد يقصد برهومة مواقع محددة، فيها تجاوزات حقيقية، لا تنتمي إلى الجسم الصحفي، فليس كل صجيفة إلكترونية متهمة، قد يخطىء برهومة فيعمم لكنه قد يقصد التخصيص، فلا تنهالوا عليه وكأن الصحافة الإلكترونية الأردنية جميعها متهمة، فهناك مواقع كثيرة خارج كل هذه الحسابات وهي معروفة ومهنية ولها خبراتها التي لا يستطيع أحد إلغائها أو اتهامها.
ما زال الباب مفتوحا اليوم للحديث، وإينما ذهبتم في هذه الحرب فسيأتي اليوم الذي يندم فيه الجميع على الوقت الذي كان يتسع للحوار والحديث والنقاش وتوضيح المواقف، وكذلك فوالله انه لظلم شديد ان تتحول المساحات المخصصة - في الصحافة- للناس والوطن وحاجاته ومتطلباته إلى مكان لتبادل الشتم والسب والحروب الصحفية " العار" بين الزملاء انفسهم.
( عن المفكرة الإعلامية www.themedianote.com )
|
|
 خالد شاهين نهاية سبعينات القرن الماضي
قبل (6) اشهر مر خالد شاهين على منزلي ولم يكن مرور الكرام كان صديقا وزائرا ومحل ترحيب وعلى مائدتي البسيطه جلسنا في حديث له أول ولكن ليس له اخر ....كان خليل عطيه بصحبة ابو العبد وكان اكرم شاهين الاخ الاصغر معهم وضمت الجلسة مجموعه من الزملاء الاعلاميين ايضا..وأتذكر يومها ان (ابو العبد) وحين دخل الى مصعد العماره..تعطل به المصعد ويومها عاتبناه على الثقل الذي يحمله ..وقد خاطبه احد الزملاء بالقول :- هلى هو الثقل الجسدي ام الثقل الاقتصادي الذي عطل المصعد ؟ ...
حين تقرأ شخصية خالد شاهين تقرأها ضمن سياقه الاقتصادي الاردني فهو ابن (ابوعزام) المزارع الاردني الذي استطاع ان يفتتح ابواب تصدير منتجاته على مصراعيها الى العالم وهو نتاج طبيعي لفوران راس المال الاردني وهو ايضا ليس قديسا ولا نبيا ولامعصوما عن الخطأ .....وهو فوق كل ذلك صعد ولمع نجمه بفعل المؤسسه الرسميه الأردنيه فقد كان خالد ممولا لعدة مشاريع مهمه في الاردن ومتبرعا سخيا ومرتبطا اسما وحضورا وموقفا بالمجالس السياسيه الكبيره...وأبرزته الدوله كاقتصادي كبير ورأس مال وطني ...لدرجة انه كان عضوا في مجلس امناء جامعة مؤته وانحاز في لحظة من اللحظات الى الجنوب وقدم تبرعات سخيه لجامعة الحسين في معان بحكم ان زوجته معانيه وابنائه يحملون دم الجنوب في أوردتهم..والان تأتي المؤسسه الرسميه لتحول خالد شاهين الى القضاء بتهمة الفساد .
اين الخلل ..لا اظن ان هناك خللا في الشخصيه بقدر ماهو خلل في المؤسسه فصلاح ابو زيد مثلا اسس اعلام دولة وخاض عبر الاذاعه الاردنيه معارك طاحنه مع عبدالناصر وافنى عمره وهو يضفي بصمته على الخطاب السياسي وفجأه يتم احضاره من لندن ويتم استجوابه ....شخصيات كبيره وأسماء لامعه ابرزتها المؤسسه الرسميه ثم عادت لمسحها مرة اخرى ...الم يكن احد الزملاء الصحفيين ايضا مدافعا عن مرحلة مهمه وخطيره وأحد ادوات الدوله في لجم التغول الفتحاوي ثم يصبح فجأه مدانا ويزور المحكمه .....وعبدالرزاق طبيشات (ابو محمد) الرجل الشهم والكريم والذي اعتز بمعرفته هو الاخركان رمزا عشائريا وبرلمانيا وافنى عمره في خدمة الدوله وفجأه يحول على قضية الكابسات ..ومن ثم تتغير حكومه ويعلن القضاء النزيه والعادل برائته..القصه ليست قصة شاهين وحده ولكنها قصة مؤسسه رسميه تصنع رمزا ثم تنقض عليه.
 أبو عزام والد خالد شاهين منتصف ستينات القرن الماضي
ولكني اجزم ان خالد شاهين هو الاخر وفي سياق التسلسل التاريخي للمؤسسه الرسميه الاردنيه هو ضحيه وجاني ..فمن قدم للشعب الاردني خالد شاهين كمستثمر وراس مال وطني هي مؤسسات الدوله تماما كما فعلت مع باسم عوض الله حين قيل عنه انه مصلح الاقتصاد الوطني وفي لحظة ما تقود الحكومه السابقه مشروعا اعلاميا ويصبح (عوض ألله) حليف الكمبرادور ومؤسس مشروع تفكيك الدوله .
وهنا سأتوقف عند نقطتين مهمتين من خلال قرائتي لما يحدث:-
اولا- خالد شاهين ليس ابن حلحول ولا ابن الخليل هو ابن الدوله الاردنيه وجزء اساسي من النسيج الاجتماعي والاقتصاد الوطني والتعامل مع قضيته يجب ان يكون في اطار وطني وليس جغرافيا محدده ومحصوره وانا اعاتب الاخوه اقرباء وأهل خالد شاهين في انهم ضيقوا القضيه الى ابعاد جغرافيه محدوده ...ولو ان القضيه لم تكن معروضه امام القضاء لكنت اول من يفزع لصديق كان دوما قريبا مني وعلى اتصال معي.
ثانيا:- نحترم ونقدر شخص الرئيس ونعترف له بحقه في صيانة اموال الدولة ولكن يدري الرئيس ان منزل ومكتب خالد شاهين كان في فترة من الفترات كان محجا للنخب السياسيه والاعلاميه ...وأنا اشهد على قضية حدثت امامي قبل أشهر حين تبرع احد الاخوه لرجم الرئيس علانية وهذا الامر استفز خالد الذي وقف في وجهه وقال له :- ان تنتقد سمير فهذا حقك ولكن علينا الوقوف مع رئيس وزراء حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه وانا لا أسمح لاحد ولو بالايحاء ان يخدش من مواقف او قرارت هذا الرجل في مكتبي.
ماأود قوله في هذا السياق هو ان هذه النخب التي كانت تملأ (كاردورات) اوليه الاردن ومجموعة شاهين للاعمال والاستثمار انقلبت فجأه وبدأت تهلل لقرار الحكومه ومالذي سيضمن للحكومه انها هي الاخرى في لحظة ما ستنقلب عليها هذه النخب حين تنعكس الرياح قليلا .
خالد شاهين صديقي وانا اعترف ولا انكر تلك العلاقه ولا تعيبني بأي شكل من الأشكال وملفه اما القضاء العادل والنزيه الذي نتفق عليه جميعا ونصدع لقراراته ..وأذا كان هذا الشخص مدان فسنكون اول من يقف ضده وأذا لم يكن مدان فعلينا ان نعود الى طريقة تعامل المؤسسة الرسميه مع رموز الوطن وأبناءه ...علينا ان نعيد حساباتنا ولو قليلا في شكل هذا التعامل والياته ...علينا ان نكون رحيمين قليلا او متريثين قليلا ...فقد كان يقول وصفي التل رحمه الله :- (لا تلزوا عيالنا ع الطور)
اما فيما يتعلق برئيس الوزراء ومع ان البعض يحاول ان يقدم القضيه في أطار شخصي الا انني اجد ان الرجل لم يعد سمير الرفاعي بل هو رئيس حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه ...المسؤل امام كل فرد اردني والذي يتحمل قراراته واظن انه اذا أراد ان يسكتنا جميعا فعلى الجهاز الحكومي ان يبرز حيثيات القضيه وتفاصيلها كاملة حتى نلغي اي بعد شخصي وحتى ...وحتى نعطي الشرعية كاملة لقرارت الرئيس والحكومه .
في النهايه وددت القول لخالد شاهين ...ليس ثقلك من عطل مصعد البنايه وحده ولكن ثقلك ايضا عطل قلمي.
وانا ايضا اريد ان اقاضي ثقلك الزائد على مسألتين مصعد منزلي وحبر قلمي ....
|
|
 وزير السياحة والأثار الأردني السابق أسامة الدباس
اعتبر 70 % من النخب الأردنية أن محاكمة المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تم في عهدهما توقيع عقد إنشاء كازينو في البحر الميت، "يعد مطلبا شعبيا، خصوصا أن ذلك يعتبر تصرفا غير مسؤول في المال العام".
وأفاد استطلاع، أجراه المركز الدولي للدراسات والبحوث الاستراتيجية واستطلاعات الرأي، أن 55 % من العينة يرون أن الحكومتين الحالية والسابقة "لم تقوما بأي دور للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الأردن جراء ذلك المشروع".
فيما قال نحو 70 % إن مجلسي النواب والأعيان السابقين "لم يقوما بدورهما المفترض في معالجة هذا الموضوع".
وبحسب الاستطلاع، الذي جرى على عينة طبقية عشوائية قوامها 600 شخص، فإن 53 % من أفراد العينة يعتقدون "أن الكازينو يخدم الأغراض الاقتصادية للأردن، بينما يعتقد حوالي 46 % بعكس ذلك".
ورأى الاستطلاع أن هذه النسبة "على مستوى مرتفع من الأهمية، الأمر الذي جعل من هذا الموضوع قضية رأي عام تستدعي الدراسة والبحث لبيان المواقف والاتجاهات المتعلقة بها".
وأشار حوالي 51 % إلى أن مثل هذه المشاريع تشكل "ضرورة لتنشيط" السياحة في الأردن، بينما أشار "49 % إلى عكس ذلك".
ولدى سؤال العينة المستطلعة عما إذا كان لديها أي معلومات عن العقد المبرم مع المستثمر، بين "82 % أن لديهم معلومات كافية عن العقد"، فيما أشار "93.3 % إلى أن لديهم علما بالقضية"، وهي النسبة التي يحق لها استكمال أسئلة الدراسة.
وأكد 97 % من العينة أنهم على علم بأن توقيع عقد إنشاء الكازينو "تم في عهد حكومة معروف البخيت".
وأفاد 93 % بأنهم "علموا" بالخلاف الحاصل بين المستثمر والحكومة حول موضوع الكازينو، وأن 92 % يعلمون بان هناك شرطا "جزائيا" يترتب على الأردن الالتزام به في حالة عدم وفاء الحكومة بشروط العقد المبرم.
من ناحية أخرى، رأى أكثر من 70 % من العينة أن الأحزاب والنقابات المهنية "لم يعبرا عن موقفيهما" حيال المشروع، الأمر الذي يدل على أن المجتمع الأردني بشكل عام "غير منظم حزبيا ولا يتابع نشاط الأحزاب السياسية أيا كانت طبيعة القضايا المطروحة".
وبين المركز أن الدافع وراء إجراء الاستطلاع الضجة الإعلامية التي أثيرت حول إنشاء "كازينو" في منطقة البحر الميت مؤخراً، والعقد المبرم مع مستثمر بريطاني لتنفيذ هذا المشروع، والنتائج التي ترتبت على العقد الموقع بين الطرفين، والتي اعتبرت شروطها "مجحفة" على أساس ما يترتب على الأردن الالتزام بدفعه كشرط جزائي في حالة عدم وفائها بالتزاماتها في تنفيذ المشروع.
واختار الاستطلاع عينة تمثل شرائح المجتمع الأردني من مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين بالإضافة لبعض من شغل مواقع في السلطة التشريعية (نواب وأعيان)، كما شملت العينة عددا من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات.
وبلغت نسبة الاسترداد 100 %، مع العلم أن خطأ المعاينة يقل عن 1 % للمتغيرات الرئيسة.
ويهدف الاستطلاع إلى معرفة آراء النخبة حول موضوع كازينو البحر الميت ومعرفة مدى متابعة هذه النخب للقضية، إضافة إلى معرفة مدى إلمامها بحيثياتها.
وكانت نسبة مشاركة الأساتذة الجامعيين في الاستطلاع 18.7 %، ورجال الأعمال 15.6 %، والموظفين الحكوميين 13.7 %، والقانونيين 13.3 %، والصحافيين والإعلاميين 12.3 %، والنقابيين 8.3 %، والنواب السابقين
4.8 %، الأعيان والمحللين السياسيين 4.2 %، والوزراء السابقين 3.3 %، وحكام إداريين 1.6 %.
( الغد )
|
|
 سمو الأمير الحسن يزور
كتب الزميل عامر الحنتولي في مدونته " إنحياز "تقريرا تحت عنون "الأمير حسن وجريدة "الغد"... زيارة لافتة بكل المقاييس " هذا نصه :
رغم تأكيدات وردت لـ"إنحياز" من داخل جريدة الغد الأردنية بأن زيارة الأمير حسن لمقرها أمس لا تحمل أي مدلولات غير تلبيته رغبة الصحيفة في إجراء حوار معه، سوف ينشر خلال أيام، إلا أن أجواء العاصمة الأردنية عجزت عن هضم هذه الزيارة المفاجئة التي غاب عنها ناشر الصحيفة رجل الأعمال محمد عليان، وكذلك كتاب كبار ورؤساء أقسام في الصحيفة،إذ تبدي أطراف إعتقادها بأن الزيارة لم يكن معدا لها مسبقا، إذ ظهر الإرتجال في صور كثيرة نشرتها الصحيفة اليوم.
وبحسب معلومات "إنحياز" فإن الأمير حسن ظهر مرتاحا خلال الزيارة وعرض نماذج من مؤلفاته الأخيرة التي تحظى بشعبية دولية مرموقة، إلا أن الغريب في زيارة الأمير حسن أنها تأتي لمؤسسة إعلامية غير رسمية، ولاتملك الدولة أي أسهم فيها، خلافا لمؤسسات الإعلام الرسمي مثل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وصحيفة (الرأي) وصحيفة (الدستور)، وسط إنطباعات بأن زيارة الأمير للغد ربما تشكل إنحيازا منه لمهنية الصحيفة التي أبصرت النور في الأشهر الأخيرة من عام 2004، وسارت منذ ذلك الحين في خط مهني متصاعد، خصوصا في الأشهر الأخيرة حين ظهرت بصمات رئيس تحريرها الشاب موسى برهومة، الذي عمل على ترشيق إضافي للمحتوى المهني للصحيفة.
وكانت " الغد " قد نشرت خبرا على صفحاتها اليوم تتعلق بزيارة الأمير الحسن هذا نصه :
عمّان-الغد - أكد سمو الأمير الحسن بن طلال أن مرور عشرين عاما على سقوط جدار برلين، لم يجعل العالم خاليا من الجدران، بل على العكس تماما، فقط سقط واحد لتنهض جدران كثيرة تفصل بين الشعوب.
 موسى برهومة يوجز لسموه ألية العمل في صحيفة الغد
وأوضح سموه خلال حوار مع الغد سينشر لاحقا أن "قضية الصالح العام، مع الأسف، أصبحت مهمشة في كثير من برامجنا القطرية". وقال "عند الحديث عن المياه والطاقة، فإننا نتحدث عن قضايا فوق قطرية تعني الجميع؛ فالمياه والطاقة أصبحت الآن سلعة تباع وتشترى في إطار منظمة التجارة الدولية".
وأكد سموه عدم إيمانه بـ"الاستثمار من أجل الاستثمار، ولا بمقولة أنَّ عصر التخطيط انتهى"، رغم اعترافه بأن "التخطيط المركزي انتهى" في كثير من الدول، انصياعا لفلسفة التخاصية والخصخصة، ونظرية العولمة وفتح الأسواق، وما إلى ذلك، مشددا على أن "الاستثمار المفيد هو الاستثمار في رفع دخل الفرد والمجتمع المحلي".
وبين سموه أن التعليم ينبغي أن يكون من أجل المواطنة، وأن الاقتراب من المواطن هو اقتراب من الأولويات، لافتا إلى أن لكل فرد أولويات، مثلما لكل مجتمع أولوياته. ودعا إلى إصلاح النظام التعليمي، وإسناده بخطط ورؤى مستقبلية بحس الحاجات المجتمعية، منتقدا في الوقت نفسه "الزيادة الكمية" في تعداد الجامعات العربية، من دون أن تأخذ تلك الزيادة حاجات المجتمعات المحلية إلى التخصصات، لافتا إلى أن "الشهادة تعني الوجاهة الاجتماعية للأب، أكثر ما تعني الإنجاز للابن".
وأكد سموه أن الحروب كلفت المنطقة أكثر من 12 تريليون دولار، وهو رقم كان سيكفي لتحقيق نهضة كلية لأبناء المنطقة، إضافة إلى مضاعفة مستوى دخولهم لأكثر من مرة، داعيا إلى شراكة حقيقية بدلا من الحروب، وإعادة التفكير في القواعد الفلسفية للنظم الاجتماعية العالمية.
وانتقد سموه غياب التعبير المؤسسي لمنطقة الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي أطلق عليها لقب "الإقليم"، لافتا إلى عدم وجود صندوق للتضامن أو ميثاق اجتماعي، أو ميثاق للطاقة، متسائلا عن جدول أعمال القمة العربية المقبلة نهاية آذار (مارس) الحالي، وهل يتضمن محورا لبحث مثل هذه الموضوعات الفنية المهمة، مذكرا بالتقارير الاقتصادية التي قدمها أعضاء منتدى الفكر العربي للقمة الاقتصادية في الكويت، عندما تناولوا الاقتصاد الريعي، والاستثمار الاحتفالي.
وحذر سموه من أن الأمور إن استتبت على هذا المنوال، فإن الإقليم سيكون مقسما بين أربع دول قوية ومتنفذة، هي: الولايات المتحدة الأميركية، إسرائيل، تركيا وإيران. وأضاف "أما العرب، مع الأسف، لم يتعلموا أنَّ التوجَّه الإيجابي ليس كراهية الأعداء بالمطلق، ولكن التوقف عن كراهية الأخوة والأصدقاء".
وأكد أن ما يجمع العرب "ينبغي أن يكون على أسس أكثر من عرقية، وأكثر من طائفية". وأضاف "رأينا ما تصنع الطائفية والعرقية والإثنية من تفتيت وتمزيق في صفوفنا".
وأكد سموه أن "الاستعمار لم يصنع حقوق الإنسان". وطالب بـ"مناغمة النظم الاجتماعية والاقتصادية العالمية، مع المعايير الأخلاقية التأسيسية لكل الشرائع التي طالبت بحقوق الإنسان من حمورابي إلى اليوم"، من أجل أن تلتقي ثقافة المشرق بثقافة الغرب، لافتا إلى أن ثقافة الشرق والغرب هي جذور الثقافة الغربية.
وطالب سموه بـ"سرد تاريخي للموقف الفلسطيني يوازي السرد الإسرائيلي"، إضافة إلى الحاجة الماسّة إلى "سرد أردني يوازي كلا الخطين، ليعرف تماما القارئ العام أين كنا"، مستشهدا بمقولة الفيلسوف الدنماركي كيركيجارد "لا تستطيع أن تنظر إلى المستقبل من دون أن تعرف الماضي".
وقال سموه "إننا مع الأسف نواجهُ أزمة أنسنة العولمة، إن جاز التعبير، وأنسنة التمدن غير المنضبط". وأضاف "أخشى من أنْ تكون الفئات الهامشية والهشة من مجتمعنا أكثر هشاشة نتيجة لغياب الحس الإنساني".
وكان رئيس التحرير الزميل موسى برهومة، رحّب بسمو الأمير الحسن، مؤكدا أهمية الزيارة التي حظيت بها "الغد". وأضاف "نحنُ نتعاملُ معكَ أميرا ومفكرا، رفدْتَ الثقافة الإنسانية بكثير من الأفكار الخلاقة والمبدعة التي رسمَتْ لجيل الأردن والعالم العربي دربَ النظر لقضايا العالم بعيون مختلفة".
|
|
 محمد الذهبي
علمت "إنحياز" من مصادر أمنية شديدة الخصوصية أن رئيس وزراء سابق ومدير مخابرات ونجل أحدهما قد أبلغا رسميا بقرار سياسي أعلى بمنعهما من السفر لتورطهما المبدئي بقضايا فساد فتحت ملفاته مؤخرا في الأردن،علما أن مصادر أخرى قد أبلغت "إنحياز" بأن مدير المخابرات المشار إليه كان قد مارس العبث السياسي والأمني في خلاف له مع أحد خصومه في الدولة الأردنية قبل نحو عامين، قبل أن يطرده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من منصبه، حين طلب إليه أن يغادر الإجتماع الأمني في القصر وأن يطلب من سائقه أن يجمع حاجاته الخاصة، وأن يرسل كتابا الى دائرة المخابرات ليطلب تسوية معاشه على أساس التقاعد.
ومؤخرا دأب هذا المسؤول المطرود تحت وابل من صفات الفشل والغباء و (التياسة)على التنقل بين صحافيين وملاك بعض المواقع الإخبارية في مسعى لرشوتهم إستباقا لأي محاكمة له.
( إنحياز )
|
|
 “واسياد” المتهمين بقضية المصفاة قريبا في السجن
اما وقد تم تحويل ملف عطاء توسعة المصفاة الى محكمة امن الدولة في خطوة حكومية لاقت اشكالية قانونية , قفز عنها محامو الدفاع عن المتهمين مؤقتا , نقول فلتدعم هذه الخطوة رغم ظلال الرأي القانوني على عملية التحويل وليس على المحكمة نفسها , فقد كان بإمكان الحكومة ان تحول الملف برمته الى محكمة امن الدولة ابتداءاً وحينها سيقبل الجميع بالقرار فهذه صلاحية لرئيس الوزراء ولا يعتدي او يعترض احد على حق ممنوح بالقانون .
القضية برمتها شائكة بفعل عوامل متعددة ليس اولها عدم وجود عطاء ابتداءاً , ولا اخرها ان في الاردن مصفاة بترول واحدة فلماذا تفاجأت الحكومة بذلك وقررت ان تقوم بتحويلها وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية بعد قرار محكمة شمال عمان الافراج عن المتهمين بالكفالة , وكأن الامر تشابه عليها او كأننا امام مصفاة اخرى غير المصفاة موضوع الدعوى .
ثم لماذا فتحت الحكومة ابواب الاقاويل عن استدعاءات جديدة لنواب سابقين ونجل رئيس وزراء وعين من العيار الثقيل والقائمة تطول , وفي ذلك ارهاب اجتماعي على كثيرين وتعويم للقضية وكأنها ام المعارك في محاربة الفساد , رغم ان بين يدي الحكومة قضايا فساد اكثر ضررا والما للاقتصاد الاردني من قضية المصفاة التي لم يحل عطاء توسعتها بعد كما يقول عادل القضاة الذي وصل الى مرايا ورقة بخط يده عن اجراءات العطاء وهي اجراءات تشتمل على 15 خطوة يقول القضاة ان المصفاة ما زالت عند الخطوة الاولى , ونحن في مرايا لا نشكك في ما يقوله القضاة بأنتظار ان تبلغنا الحكومة غيرذلك فحكاية ان القضية امام القضاء لم تعد كافية في ظل الحديث عن تورط اسماء لها وزنها في الحياة العامة الاردنية بل ان معظم هذه التسريبات منقولة او منشورة في صحيفة الغد اكثر الصحف متابعة للقضية على لسان مصادر اقلها مطلع او عبر زوايا صحفية ينشرها محامي يدعي انه اطلع غلى بعض جوانب القضية ولا ندري اسباب اطلاعه للان غير علاقته مع الرئيس , ونعرف جميعا ان الصحيفة هذه هي المحظية عند رئيس الوزراء فهي الوحيدة التي تحظى بتصريحاته وبياناته دون باقي الصحف اليومية , كما انها نفس الصحيفة التي كانت سببا في ازمة الرفاعي نفسه ابان توليه منصبا رفيعا في الديوان الملكي بعد قصة تفجير حسينية عراقية , اي ان العلاقة بين الغد والرفاعي قديمة قدم الصحيفة نفسها التي نبتت مدعومة من راس المال الامريكي والكويتي واكثر صحيفة تشهد تقلبا في رئاسة تحريرها فهي تغير رؤساء التحرير مثل سيارات الحكومة سنويا .
تعرف الحكومة ان قضايا الفساد تثير شهية الشارع الاردني بكل تلاوينه واطيافه , لكن هذه القضية لم تلاقى نفس الصدى على غرار قضية ” الشمايلة - غيت ” , ليس كما ذهب بعض المحللين بأن الاعلام انقسم على نفسه في هذه القضية اوكما تقول بعض الصحف المهاجرة بان ثمة مخاوف من سوابق تعمل على توفير شبكات امان اجتماعية لاي متهم بقضايا فساد خلال التحقيق القضائي معه علما بأن تلك الاقلام كانت اول من تحدث بإسهاب عن عبقرية بعض الشخصيات الموقوفة حاليا وكانت لا تتكنس عن موائدهم .
فالقضية نفسها تحتمل التريث والترقب خاصة وان شخص رئيس الوزراء كان احد المنافسين عبر موقعه الوظيفي السابق للشخصية الموقوفة على ذمة عطاء توسعة المصفاة , وحسب فيلم احمد زكي “حسن اللول ” كانت هناك لازمة يرددها البطل ” لو كنت مكانك اتسمح لي ان اعاملك بما تعاملني ” , فالشارع الاردني لمن لا يعرفه بات اكثر شارع متعلم في الاقليم وبفضل ثورة المعلومات والتعليم التي اطلقها الملك عبد الله الثاني فإن الشارع لم يعد يتعامل مع الامور بعواطف او بشهية عاطفية فقط بل بات العقل اول مختبر لمحاكمة القرار وتفقيطه وإدخاله الى استنطاقات اخرى لا يعرفها الراقصون على اوجاع الناس وتجار القبض السريع ممن يجلس على كرسي المنصب , خاصة بعد انطلاق ابواق تشكك بكل من يسأل او يعترض على الرواية الرسمية ويحاول فهم تلك الرواية , فلم يعد كافيا ان تفتح ملف فساد كي نصفق او نبتهل الى الباري ان يطيل عمر من فتح الملف فقد قيل قديما لمن جاء شاكيا بأن خصمه قلع عينه انتظر فلعله قلع لخصمه عيناه الاثنتين .
وحتى تكتمل الصورة عند القارئ المحترم ننقل ما كتبه المحامي فيصل البطاينة الذي يتعامل مع هاتف الرئيس بوصفه مقسم عام حسب وصف كاتب صحفي وحسب شهادة ناشر موقع اخباري سمع على هاتف المحامي البطاينة نفسه احاديث كثيرة مع دولة الرئيس وتاليا ما كتبه على بعض المواقع مؤخرا “وعودة الى موضوع مصفاة البترول وليوم الأربعاء 3/3/2010 حين استدعى مدعي عام عمان د.حسن العبداللات المتهمين الأربعة لهذه القضية (حتى الآن) ليوقفهم بالحبس مساء 3/3/2010 وقبل يومين من تاريخه فقد كان قد اطلع دولة رئيس الوزراء على تقرير أولي لمكافحة الفساد حيث أصدر دولته قراره الساعة التاسعة من صبيحة يوم 4/3/2010 بإحالة هذة القضية الى النائب العام العسكري بأمن الدولة وبلغ بنسخة من قراره إلى وزير العدل والى رئيس مكافحة الفساد وفي الساعة الحادية عشره من صبحيه 4/3/2010 رفع مدعي عام عمان ملف القضية إلى محكمة جنايات شمال عمان للنظر بموضوع تكفيل المهتمين بالوقت الذي كانت القضية قد حولت الى أمن الدولة حيث طلب النائب العام العسكري من إدارة مكان التوقيف للمتهمين بإبقائهم محبوسين على ذمة التحقيق من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة وأرسل بالفاكس مذكره التوقيف للمتهمين منذ الساعة العاشرة صباح يوم 4/3/2010 وفي تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ذلك اليوم قررت محكمة جنايات شمال عمان إخلاء سبيل المتهمين الموقوفين من مدعي عام عمان بالكفالة وبقوا موقوفين على حساب أمن الدولة.والسؤال المطروح هنا من كان يقف وراء عدم إبلاغ المدعي العام الدكتور حسن العبداللات بإحالة القضية الى محكمة أمن الدولة ومن كان وراء عدم إبلاغ محكمة جنايات شمال عمان عن الموضوع لتبقى منعقدة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر 4/3/2010 في الوقت الذي أصبح معلوم به لدى كافة الجهات الرسمية من وزارة العدل و هيئة مكافحة الفساد و النائب العام العسكري و مدير سجن جويدة بأن القضية أصبحت من اختصاص محكمة أمن الدولة بموجب قرار رئيس الحكومة سنداً للقانون.
بعد هذه المقدمة الطويلة، على كل من يحاول تسييس هذه القضية أن يتوقف سواء كان محامياً لأحد المتهمين الأبرياء إن وجدوا أو حتى المدانين إن وجدوا ليبرز المحامي مهارته في الدفاع الجوهري لا بالقشور والشكليات.
وكذلك ليترقب المواطنين ما سيقودنا إليه التحقيق فإنه سيطال رؤوس كانت مسئولة ذات يوم و لازالت مراكز قوى عبثت و تبعث في قوت المواطن الأردني وتبعد الاستثمار الشريف عن اقتصادنا وتهرب الكفاءات الوطنية التي لم تعتاد على الرشوة وإعطاء العمولات.
وخلاصة القول التحية لرئيس الحكومة وللأجهزة القضائية المعنية سواء كانت مدنية أم عسكرية تلك التى اجتهدت سواء أصابت أم أخطأت لأن الحق يعلو ولا يعلى علية وأنا من خلال اطلاعي على بعض ما رشح عن هذة القضية فإني على يقين أن قسماً من الذين دخلوا الجويدة بالأمس ستظهر براءتهم وقسم آخر سيدان بعد أن يلحق بهم أسيادهم وحتى يذوب الجليد ويظهر ما تحتة نقول إن غداً لناظر قريب.”
وهنا نشارك المحامي اسئلته , من القادر على اخفاء امر الرئيس السالف الذكر فالكتاب حسب البطاينة وصل الى وزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد حسب روايته فمن يملك وقف الكتاب يا استاذ فيصل قطعا ليس القضاة او الرفاعي او الرواشدة او شاهين او ان مكاتب الرئيس و وزير العدل و عبد الشخانبة مخترقة من العملاء الذين يستطيعون اخفاء الكتاب وهذه مصيبة المصائب .
ومن هي تلك الشخصيات التي هي اسياد الفاسدين كما يقول فيصل وستلحق بهم الى السجن , اما كان الاولى ان نبدأ بالرأس في الفساد بدل العبيد حسب اسئلة فيصل ؟
ثم اذا كان الرئيس يعلم قبل يومين بكتاب هيئة مكافحة الفساد فلماذا لم يتم ارسال القضية في حينها الى محكمة امن الدولة ؟
اسئلة كثيرة تطرحها العقول عن ملف محاربة الفساد وكما اسلفنا كان الاجدى ان تبدأ الحرب بقضية لم يكن الرئيس بحكم موقعه السابق طرفا بها او ان يبدأ بالاكثر ضررا دون اغفال قضية المصفاة طبعا فهي على الاقل لم تستنزف الخزينة او اموال الشعب حتى تاريخ اليوم, لكن على الاقل ان نبدأ من حيث الاستنزاف الهائل في اتفاقية الكازينو التي تستنزفنا للان كما يقول الكاتب سلامة الدرعاوي فقد تم منح المستثمر 117 دونما والحبل على الجرار, او في قضية امنية التي حار النواب والشعب في تفاصيلها لأن الأولى درء الشبهات , ناهيك عن انتظارنا للان للكشف عن قضايا اختلاس الزراعة ونتائج الثانوية العامة وباقي التفاصيل التي تبدأ من تعيينات لا تنتهي بمبالغ طائلة لمستشارين وصل راتب احدهم الى اربعين الف دولار شهريا .
|
|
 , قام الرئيس أبو مازن بجولات دبلوماسية لعدد كبير من الدول المختلفة للحصول على دعم للموقف الفلسطيني, وتحريك عملية السلام
ان تعنت العدو الصهيوني في مفاوضات السلام, ومصادرته للأراضي الفلسطينية, وتهويد القدس وبناء المستوطنات, دفع القيادة الفلسطينية الى اتخاذ قرارا بوقف المفاوضات , وعدم العودة إليها إلا بوقف كامل للاستيطان, والتوقف عن نهب الأرض, وتهويد القدس ,والاعتداء على المقدسات
|
|
 الزميل الكاتب: محمود عبداللطيف القيسي كتب : محمود عبد اللطيف قيسي - خاص - - بعد أن تصفحت الكثير من المواقع والجرائد الورقية والإلكترونية المهتمة بالقضية الفلسطينية ، التي منها الوطنية التي رافقت مسيرة القضية ودافعت عنها ، بعد أن خَبرت الخبث والدهاء الإسرائيلي والعميل المرادف ، فنالت حبي واحترامي كما الكثيرين غيري الذين يعشقون القضية الفلسطينية ويدافعون عنها ويدعون لها بالخير والانتصار ، ومنها المستحدثة القزمة الطائعة للأوامر الصهيونية ، التي تربى أصحابها وبعض كتابها في أقبية الموساد فشّبوا وشابوا على الخيانة ، وأطلقوا لهم العنان بعد نفخ جيوبهم بالمال الحرام ، ليقوموا بإداء مهماتهم وأدوارهم القذرة التي كلفوا بها في هذه اللحظات المصيرية التي يقترب بها الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه ، والتي تفوح منها رائحة الحقد المعشعش في عقولهم الخربة وفي قلوبهم الصدأة ، وحتى في قلوب فئة المعلقين المطبلين والممجدين لها ولهم ، المتصفحين لمثل هذا النوع من المواقع التي الإباحية أشرف وأطهر منها ، لأنّ الأخيرة لا تجر لها إلا الساقطين البعيدين عن التنشئة الدينية ، أما هي فتخدع حتى الطاهرين ولكن البعيدين عن التنشئة الوطنية ، واللذين بغالبيتهم يعانون من فوبيا القيادة الفلسطينية الشرعية التي تحترم نفسها وشعبها ، ومن مجموعة أمراض نفسية صنعها الإحتلال بمساهمته بابعادهم عن القضية الفلسطينية ، ولنبذهم بأنفسهم للوطنية.
|
|
|
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى > الأخير >>
|
| النتائج 1 - 14 من 4326 |
